بیش از اینکه خود تورم در اقتصاد هزینه ایجاد کند نااطمینانی‌های تورم و تغییراتی که در نرخ تورم اتفاق می‌افتد برای اقتصاد خطرناک است. چرا که تورم در گام اول یک هزینه برای خانوارهاست. مصرف‌کننده به عنوان کسی که بار تورم روی دوشش می‌کند بیشترین آسیب را می‌بیند. گرچه نفس تورم برای شرکت‌ها مناسب است و اگر در اقتصاد تورم نباشد شرکت‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند ولی آنچه که اقتصاد را آسیب می‌زند نوسانات شدید نرخ تورم است. در دوره‌های اخیر ما همواره نوسانات نرخ تورم داشتیم و هم اکنون نرخ‌های 50 درصد را تجربه می‌کنیم. این نااطمینانی‌ها نسبت به وضعیتی که در اقتصاد وجود دارد سرمایه‌گذار و تولیدکننده را سردرگم می‌کند. تورم انعکاس دیگری هم دارد که آن، برابری پول با ارزهای خارجی است. بعضاً این‌گونه استدلال می‌شود که نرخ ارز اثرات تورمی دارد ولی پیش از آن کاهش ارزش پول ملی است که نرخ برابری را تغییر می‌دهد و به تبع آن رقابت اقتصادی را تغییر می‌دهد. اساساً نوسانات نرخ ارز و تورم سردرگمی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده ایجاد می‌کند.

حال در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود به این اوضاع دامن زده می‌شود و مشخص نبودن اینکه کسری بودجه از چه محلی تأمین مالی می‌شود به تبع انتظارات تورمی را شکل می‌دهد. نسبت به این موضوع اطمینانی وجود ندارد و فعالان اقتصادی، تحلیل‌گران و بازیگران اصلی بازار منتظرند تا ببینند که دولت از چه روشی می‌خواهد کسری بودجه را تأمین کند. در بحث‌های بودجه‌ای احتمال محقق نشدن بخشی از درآمدهای دولت و وجود هزینه‌ها قطعی است؛ به خاطر ساختار چسبنده و ناکارآمد دولت هزینه‌ها کاهش و درآمدها پیدا نمی‌کند. شکل گرفتن انتظارات تورمی به طور خودکار تاثیرش را در بازارها می‌گذارد. اگر دولت در طول سال از روش‌هایی استفاده کند مشابه کاری که امسال از فروش دارایی‌های خود برای جبران بخشی از کسری بودجه‌اش استفاده کرده چه کسی منتفع می‌شود؟ آن بخشی از بازار که بتواند این بار هزینه تورمی را منتقل کند به بخش‌های دیگر اقتصاد. که در نهایت هم مصرف کننده این هزینه‌ها می‌پردازد و روز به روز قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش پیدا می‌کند. از طرفی جبران خدماتی هم که برای مردم اتفاق افتاده قبل از این است که بودجه تحقق پیدا کند و درآمدها تحقق پیدا کند و اثرات تورمی در اقتصاد بروز پیدا کند. بنابراین بازنده اصلی مردم هستند که همیشه از تورم عقب هستند.

بنابراین دولت باید ساختار مالی خود را تنظیم کند. تا زمانی که عزم ملی و اراده سیاسی برای کوچک کردن اندازه دولت در اقتصاد وجود نداشته باشد همواره با همین معضلات مواجه خواهیم بود. مشکل اساسی این است که این کسری بودجه برای هزینه‌های جاری دولت است و آنچه که منشأ این ناتوانی دولت در جبران هزینه‌هایش است ساختار چسبنده مالی در بخش هزینه‌های جاری است. در صورتی که اگر کسری بودجه ناشی از هزینه‌های عمرانی بود بخشی از آن فشار هزینه‌ای که می‌توانست ایجاد کند، از محل رشد تولیدات یا تحرک اقتصادی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، جبران می‌شد.

پیشنهادم این است که دولت می‌تواند از روش تأمین مالی ساختاریافته بهره ببرد که کم‌هزینه‌ترین و کم‌خطرترین، موثرترین و مطمئن‌ترین روش از نظر سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. وقتی دولت می‌خواهد تأمین مالی انجام دهد می‌تواند به پشتوانه دارایی‌هایی که دارد اقدام به انتشار اوراق کند و این اوراق با آپشن تبدیل به سهام بشوند. در واقع دولت دارایی‌های خود را در قالب صکوک اجاره منتشر می‌کند و تأمین مالی آن را انجام می‌دهد. بعد از پایان، اوراق تبدیل به سهام می‌شود و آخرین دارندگان اوراق می‌توانند سهام‌داران دارایی‌های دولتی بشوند.