دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی که اخیرا و با عنوان «آسیب‌شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی و راهکارهای اصلاحی آن» منتشر کرده، عنوان کرده است که برخي بازرگانان با استفاده از کارت‌هاي بازرگاني صادر شده به نام ديگران به فعاليت تجاري مي‌پردازند و زمينه فرار مالياتي و عدم پرداخت حقوق گمرکي نيز از اين مسير فراهم مي‌شود و در ادامه پیشنهاداتی را برای اصلاح این وضعیت ارائه کرده است.

 در ادامه این گزارش آمده است: مطالعات تطبيقي حاكي از آن است كه در كشورهاي داراي اقتصاد باز، يك سند و مدرك دولتي براي متقاضي فعاليت در عرصه تجارت خارجي صادر ‌می‌شود كه بيشتر جنبه شناسايي دارد اما در برخي از كشورهاي داراي اقتصاد نسبتاً بسته دولتي شرايط سخت و پيچيده‌اي را براي ورود متقاضيان فعاليت در عرصه صادرات و واردات پيش‌بيني كرده‌اند كه البته در ايران موارد كاربرد كارت بازرگاني محدود به تجارت خارجي نشده و در دريافت تسهیلات بانكي، ثبت شركت، پرداخت ماليات، تسويه حساب تأمين اجتماعي بازرگانان و ... كاربرد دارد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس طی این گزارش به این نکته اشاره کرد که اگرچه از نظر شكلي و ماهيتي، كارت و اتاق‌هاي بازرگاني هيچ رابطه‌اي با هم ندارند و الزامی نيست اخذ كارت بازرگاني را ضرورتاً منوط به عضويت متقاضي كارت، در اتاق‌ها بدانيم اما از زمان شكل‌گيري اولين مقررات مربوط به كارت بازرگاني در نظام تجاري كشور، دو مقوله اخذ كارت و لزوم عضويت متقاضيان كارت بازرگاني در اتاق‌هاي بازرگاني با يكديگر عجين شدند كه اين موضوع داراي موافقان و مخالفاني است كه نظرات هر يك در گزارش بررسي شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بررسي‌هاي ميداني نشان مي دهد تعداد قابل توجهي از بزرگترين تجار کشور که سهم قابل ملاحظه‌اي از تجارت ساليانه کشور توسط آنها صورت مي‌گيرد، حجم تجارت رسمي ثبت شده به نام آنها بسيار اندك است و علت اين امر، همين پديده استفاده از کارت‌هاي بازرگاني صادر شده به نام ديگران است.

در ادامه این گزارش، پیشنهادات اصلاحی برای آنچه «ارتقاي كارايي صدور مجوز صادرات و واردات» و «بسترسازي جهت كاهش تخلفات كارت بازرگاني» خوانده شده، ارائه شده است که «سپردن کامل مراحل صدور، تمديد و ابطال کارت بازرگاني به وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «لزوم اعمال سقف فعاليت تجارت خارجي براساس رتبه اعتباري بازرگان»، «بررسي احراز صلاحیت‌های مندرج درآيين نامه مربوط به صدورکارت بازرگاني و حذف عامل دخالت انساني در فرايندها»، «الزام داشتن یک کارت برای اشخاص حقیقی و حقوقی» و «الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به تقويت سامانه يكپارچه رتبه‌بندي و رصد و پايش بازرگانان فعال و غيرفعال» از جمله این پیشنهادات است. همچنین «ملزم کردن دستگاه‌هاي مرتبط با صدور، تمديد و ابطال کارت بازرگاني از جمله سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي و سازمان ثبت احوال کشور براي يكپارچه کردن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور و الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت در به اشتراك گذاشتن اطلاعات فوق با دستگاه‌هاي مرتبط با امر تجارت»، «حذف الزام دريافت کارت بازرگاني براي واردات از مناطق آزاد به سرزمين اصلي» و «حذف الزام به داشتن کارت بازرگاني براي ثبت علایم تجاری» از دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع آسیب‌های ناشی از فرآیند صدور کارت بازرگانی است.

به نظر می‌رسد اولا باید راهکارهای اصلاحی ارائه شده در این آزمایش مورد نقد و بررسی قرار گیرد و مشخص شود راهکار سپردن کامل مراحل صدور و تمدید کارت به وزارت صمت چگونه از آن استخراج شده است، اتفاقی که البته در سه ماه گذشته عملی شده و با دشواری‌ها بسیاری روبه‌رو بوده است. هم‌چنین مساله کارت اجاره‌ای در حوزه واردات اساساً با دریافت مالیات علی‌الحساب در همان بدو ورود کالا مرتفع شده است و دیگر انگیزه‌ای برای استفاده از کارت اجاره‌ای برای فرار از مالیات و حقوق دولتی وجود ندارد و تنها انگیزه ممکن می‌تواند رهایی از بوروکراسی صدور و تمدید کارت باشد که با واگذاری آن به دولت، بیشتر شده و نه کمتر.

با این حال این گزارش که از سوی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است می‌تواند محل بحث و بررسی و نقد جدی باشد. این گزارش را می‌توانید اینجا دریافت و مطالعه کنید.