تعریف کالای خام در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید به وضوح تعریف شده است؛ بر این اساس، صادرات سالامبور و وت‌بلو به هیچ‌عنوان خام‌فروشی نیست و استفاده از این واژه چیزی جز فرار به جلو برای رفع مسوولیت و خودداری از پاسخگویی از سوی مسوولان نیست. این در حالی است که وت‌بلو بیش از ۴۰ درصد و سالامبور بالغ بر ۲۵ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کند، بنابراین طرح مسائلی تحت‌عنوان «خام‌فروشی» در قالب پروپاگاندا و در راستای تضعیف صادرات این صنعت است.

تمام تولیدکنندگان مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر دارای پروانه بهره‌برداری چرم‌سازی بوده و واحدهای تولیدی چرم موردتایید وزارت صمت هستند و به همین دلیل، پروانه بهره‌برداری دریافت کرده و به هیچ‌عنوان واحد تولیدی صرف سالامبور و وت‌بلو وجود ندارد؛ گرچه ممکن است خطوط تولیدی موجود کهنه و فرسوده باشند؛ بنابراین این‌طور نیست که صادرکنندگان در یک سمت و تولیدکنندگان در سوی دیگر قرار گرفته و در تقابل با یکدیگر قلمداد شوند؛ این در حالی است که هم‌اکنون عملکرد مقامات مسوول در این حوزه، منجر به دوقطبی شدن صنعت شده؛ در حالی‌که امروز که کشور نیازمند ارز بوده نباید ارز‌آوران کشور که در چارچوب قوانین موجود اقدام به صادرات می‌کنند را تضعیف کرد، بلکه تنها با برنامه‌ریزی می‌توان به سمت تولید محصول با‌ ارزش‌افزوده حرکت کرد. در عین حال، دامن زدن به مباحث غیرمنطقی در عرصه ممنوعیت صادرات سالامبور ‌منجر به از بین رفتن اشتغال موجود واحدهای فعال در چرمشهر خواهد شد و کارخانه‌ها را تبدیل به واحدهای صنعتی متروکه می‌کند.

 حجم صادرات سالامبور در بهترین شرایط در سال ۹۱ بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار بوده که با وضع عوارض از یک‌سو و کاهش پایه‌های صادراتی از سوی دیگر، این عدد را به ۳۵میلیون دلار در سال ۹۸ و ۷ میلیون دلار در ۵ ماهه ۹۹ رسانده است؛ پس هجمه‌ای که به صادرکنندگان کشور وارد می‌شود، در حوزه یک سبد ۳۵ میلیون دلاری است که بیشترین حجم اشتغال را در این بخش در‌بردارد. با وجود این، وضع عوارض بر صادرات سالامبور و وت‌بلو به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات دارای ارزش‌افزوده پایین در حالی صورت گرفته است که قرار بر این بود که منابع حاصل از پرداخت این عوارض از سوی دولت، به صنعت برگردد تا منجر به توسعه آن شود، اما متاسفانه تنها منجر به حصول درآمد برای دولت و کاهش صادرات شده است؛ این در حالی است که به دلیل بالابودن عرضه و تنها جذب ۱۰ تا ۱۵ درصدی بازار داخل چاره‌ای جز صادرات نیست و در صورت ممنوعیت‌ صادرات سالامبور و‌ وت‌بلو‌ و‌ کمبود تجهیزات مستقر در واحدها ‌‌باید پوست‌های موجود را امحا‌ یا دفن کرد که بیشترین ضرر و لطمه را به محیط‌زیست وارد خواهد کرد؛ پس چاره‌ای جز صادرات وجود ندارد.

باید به این نکته نیز توجه داشت که کشتار دام به 18 تا 20 میلیون راس در سال رسیده و حتی اگر تمامی پوست تبدیل به چرم و محصول نهایی شود که بالاترین ارزآوری را دارد، مصرف آن در کشور، کمتر از 15 درصد بوده و 85 درصد آن باید صادر شود و ‌این ‌موضوع به‌دلایل متعددی اصلا امکان‌پذیر نیست.

 افزون بر این، چرم از سوی کشورهایی همچون ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و پاکستان با تعرفه 5درصدی به کشورهای دیگر صادر می‌شود؛ ولی صادرات ایران با تعرفه 20 تا 35درصدی صورت می‌گیرد که همین امر، قدرت رقابت را برای صادرکنندگان ایرانی کاهش می‌دهد؛ لذا خریداران خارجی تمایلی برای خرید محصولات نهایی ایرانی ندارند.

تولیدکنندگان صادرکننده در این بخش، بالغ بر 150 میلیارد تومان عوارض طی 8 سال گذشته پرداخت کرده اند. حال، عددی که در بودجه برای حمایت از تولیدکنندگان این صنعت دیده شده، در سال گذشته 20 میلیارد تومان بوده که به دلیل بوروکراسی‌هایی موجود تنها یک واحد امکان استفاده از آن را داشته؛ در حالی‌که امسال نیز طبق آمار مدیرکل صنایع نساجی وزارت صمت، 8/ 6میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شده و البته 5 میلیارد تومان نیز از سوی بانک کشاورزی اختصاص یافته است؛ بنابراین اگرچه مبالغ هنگفتی از این محصول و صادرات آن، عوارض گرفته می‌شود، اما عددی که به چرخه اقتصادی این صنعت برمی‌گردد، صفر درصد بوده و عوارض تنها منابع دولت را افزایش داده و صنعت را روزبه‌روز ضعیف‌تر کرده است. در عین حال، نبود سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت یکی از مشکلات جدی تلقی می شود؛ چرا که حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی به‌عنوان زیرمجموعه برندهای مطرح دنیا، منجر به ایجاد ارزش‌افزوده مناسب خواهد شد؛ چراکه یکی از انتقادات مطرح به صادرات سالامبور یا وت‌بلو، تبدیل به محصولات با‌ارزش‌افزوده در کشورهایی همچون ایتالیا است؛ در حالی‌که برندسازی در این حوزه منجر به ایجاد ارزش‌افزوده بالا شده و اگر برند را از برخی کالاهای تولیدی این صنعت در دنیا برداریم، قیمت تا 70 درصد کاهش خواهد یافت، پس برندینگ یکی از موضوعات مهم است. حتی در کشور ما برخلاف تصورات موجود، بیشترین مبلغ پرداختی برای برندهای ایرانی و‌ نه چرم‌ مصرفی است؛ چراکه به‌عنوان نمونه یک کاپشن کمتر از ۴۰۰هزار تومان چرم مصرف می‌کند؛ ولی تفاوت این عدد تا مبلغی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند، مبلغ ناچیزی مربوط به هزینه‌های جانبی و بیشترین آن مربوط به برند کالا است.‌ واقعیت این است که در وهله اول مواد اولیه و ماشین‌آلات مدرن و به‌روز، اغلب وارداتی است و از آنجا که به دلیل حمایت از تولیدات داخلی طی ۴۰ سال گذشته، اجازه ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه امکان‌پذیر نیست یا با تعرفه بالا روبه‌رو است، همچنین به‌دلیل گران‌بودن خط‌تولید این صنعت و ‌عدم‌حمایت دولت‌ها، واحدهای تولیدی نتوانسته‌اند خود را به‌روز کنند. این در حالی است ‌که‌ ترکیه که طی ۲۰سال گذشته تبدیل به یکی از تولیدکنندگان مهم چرم دنیا شده، ۵۰درصد سرمایه را‌ به‌صورت بلاعوض به تولید‌کننده پرداخت می‌کند.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد