مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران پنجمین گزارش از وضعیت اقتصاد کشاورزی ایران مربوط به سال‌های 1395 تا 1397 را منتشر کرد. این گزارش آسیب‌های احتمالی بر کسب‌وکارهای کشاورزی را پیش‌بینی می‌کند و پس از شناسایی و ارزیابی مشکلات موجود در این بخش، پیشنهادهایی برای حل این مسائل ارائه می‌دهد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده بخش کشاورزی به مدیریت یکپارچه، هوشمند و پایدار در همه عرصه‌ها به‌ویژه در «تأمین نهاده و تولید محصول کشاورزی» نیاز دارد.

بر اساس نتایج این گزارش، کمبود شدید دسترسی به سرمایه و توان مالی ضعیف فعالان خرد، بی‌ثباتی بازار و نوسان قیمت‌ها (مؤثرترین عامل از دید فعالان بخش کشاورزی)، وابستگی شدید و تهدیدکننده صنعت طیور به نهاده‌های وارداتی و موقعیت انحصاری واردکنندگان این نهاده‌ها، نداشتن استراتژی صادراتی مشخص و عدم بهره‌گیری از شیوه‌های حفظ و ثبات بازار صادراتی و تقویت صادرکننده در بازارهای جهانی که در این سال به منفی شدن تراز تجاری محصولات دام، طیور و آبزیان برای اولین بار طی چند سال اخیر و افت شدید صادرات مستعدترین محصول صادراتی کشاورزی ایران یعنی پسته انجامید، عدم آگاهی فعالان بخش کشاورزی از کارکردهای بیمه و سابقه و عملکرد ضعیف صندوق بیمه در پرداخت به‌موقع غرامت‌ها از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که بخش کشاورزی در سال 1397 با آن دست‌وپنجه نرم کرده است. برخی از این‌ها چالش‌های قدیمی و مزمن بخش کشاورزی و برخی عارضه‌های جدیدی است که در این سال بر بخش واردشده است.

از سوی دیگر بهره‌وری بالاتر استفاده از عوامل تولید در بخش کشاورزی در مقایسه با کل اقتصاد آن‌هم در شرایطی که همواره سهم کمتری از سرمایه به این بخش اختصاص‌یافته است، شناسایی پتانسیل توسعه کشت دیم برخی محصولات نظیر پرتقال با توجه به کمبود منابع آبی کشور، مزیت کشور در تولید عسل و آبزیان و افق روشن تولید این دو محصول به‌ویژه آبزیان، پتانسیل توسعه صادرات محصولات صنایع غذایی و محصولات گروه باغبانی و سبزی و صیفی که همواره از تراز تجاری مثبت برخوردار بوده‌اند ازجمله پتانسیل‌ها و توانمندی‌های بخش کشاورزی است که می‌تواند در برابر نقاط ضعف آن مبنای برنامه‌ریزی‌های توسعه و پیشرفت بخش باشد.

*کشاورزی کجای برنامه های توسعه قرار دارد؟

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اولین موضوعی که در بررسی وضعیت بخش کشاورزی قابل‌ملاحظه است عدم تطابق عملکرد برنامه‌های توسعه با اهداف تعیین‌شده است. بالا بودن درصد تحقق اهداف برنامه در ایجاد ارزش‌افزوده در برخی سال‌ها در شرایطی که حداقل متوسط رشد سالیانه مصوب برنامه‌های توسعه تأمین نشده است (مانند سال‌های ابتدایی برنامه چهارم) و کاهش درصد تحقق اهداف برنامه در سال‌هایی که رشد بخش کشاورزی در مقایسه با سال‌های قبل بهتر بوده است ازجمله شواهدی است که نشان می‌دهد اهداف برنامه‌های توسعه به‌درستی و مبتنی بر واقعیت و بر مبنای پیش‌بینی‌های صحیح از پتانسیل‌های بخش کشاورزی تدوین نمی‌شود. برای نزدیک شدن اهداف برنامه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های واقعی بخش، توصیه می‌شود متوسط رشد سالانه اهداف هر برنامه بر اساس متوسط رشد سالانه عملکرد برنامه قبلی تعیین شود. جای امیدواری است که در برنامه ششم تا حدود زیادی به ظرفیت رشد بخش کشاورزی در برنامه قبل توجه شده است به‌طوری‌که متوسط رشد بخش کشاورزی در برنامه پنجم 4.8 درصد بوده و در برنامه ششم رشد سالانه 5 درصد پیش‌بینی‌شده است.

سال 1395 به دلیل تأخیر در تصویب برنامه ششم توسعه، فاقد برنامه بوده و لذا در این گزارش اهداف برنامه پنجم به این سال تعمیم داده‌شده است و با فرض اینکه سال 1395 نیز در برنامه پنجم بوده ارزیابی‌ها صورت گرفته است. سال 1389 نیز به دلیل تأخیر در تدوین برنامه پنجم، با همین مسئله روبرو بود. تأخیر در برنامه‌ریزی‌ها و عدم برنامه‌ریزی صحیح ازیک‌طرف و عدم دستیابی به برنامه‌های تدوین‌شده موضوعاتی است که انتظار می‌رود بعد از 5 برنامه توسعه بهبودیافته و آنچه مورد چالش و بررسی قرار می‌گیرد نحوه دستیابی به اهداف برنامه باشد و نه اینکه آیا اهداف به‌درستی و در زمان مناسب تعیین‌شده است و آیا دست‌یافتنی است. مشکلی که در برنامه‌های توسعه به‌وضوح مشاهده می‌شود این است که صرفاً بر مقدار عددی اهداف تأکید شده است و چگونگی دست یافتن به این اهداف را مشخص نکرده است و اینکه آیا برنامه مشخصی برای رسیدن به این اهداف تدوین‌شده است. در برنامه ششم توسعه به نحو مطلوبی موضوعات کیفی اعم از اهداف کلی برنامه، راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اساسی که برای رسیدن به هر یک از این راهبردها موردنیاز است ارائه‌شده است؛ هرچند موضوعات کمّی نسبت به برنامه‌های گذشته تقلیل یافته به‌طوری‌که افق برنامه در زمینه کل تولیدات زراعی، سطوح کشت باغی و زراعی و سطح پوشش بیمه گزارش نشده است. اهداف کلی برنامه ششم بر سه محور حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع پایه، بهبود بهره‌وری عوامل تولید به‌ویژه آب و افزایش ضریب خوداتکایی در محصولات اساسی کشاورزی هست.

*کشاورزی به سرمایه و توان مالی دسترسی ندارد

آمار و ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور باید بر توان بخش‌های تولیدی خود به‌ویژه بخش کشاورزی که نیروی محرک بخشی از صنعت نیز هست تکیه و تمرکز داشته باشد تا بتواند رشد پایدار و بلندمدتی را به دست آورده و همه بخش‌های اقتصادی به‌طور متوازن از نتایج آن منتفع شوند. یعنی یک رابطه دوسویه بین رشد اقتصادی و رشد بخش‌های مولد اقتصاد ایجاد شود. بخش نفت به دلیل تأثیرپذیری زیاد از شرایط سیاسی و بین‌المللی، صرفاً به‌عنوان یک نیروی کمکی و فرعی در کنار اقتصاد فعالیت کند و اثرات آن در اقتصاد کمرنگ شود.

یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر پیشرفت بخش کشاورزی، کمبود دسترسی به سرمایه و توان مالی ضعیف فعالان خرد در این بخش است. بخش کشاورزی به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و ماهیت ریسکی و نامطمئن فعالیت‌های کشاورزی که رقابت‌پذیری بخش را در جذب سرمایه تحت تأثیر قرار می‌دهد، لزوم سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش را بیش از سایر بخش‌ها نمایان می‌سازد اما اتکای صرف به این نوع از سرمایه می‌تواند بر ناپایداری شرایط اقتصادی این بخش بیفزاید و لازم است تمهیداتی اتخاذ شود تا سرمایه‌گذاری خصوصی نیز در این بخش رونق یافته و بخش کشاورزی را از مزایای آن منتفع سازد. درواقع به دلیل سهم‌های بزرگ‌تر بخش‌های اقتصادی دیگر در GDP و توانمندی بیشتر این بخش‌ها در دریافت تسهیلات بانکی، همواره سهم زیادی از منابع دولتی به سایر بخش‌های اقتصادی گسیل می‌شود و بخش کشاورزی علیرغم نیاز حیاتی به این منابع، بهره کمی می‌برد. اینجا لزوم ایجاد سرمایه خصوصی و توانمندسازی مالی فعالان بخش در جهت توسعه پس‌اندازها اهمیت می‌یابد. با توجه به اهمیت تشکیل سرمایه خصوصی در بخش کشاورزی، یافتن راهکارهایی که بتواند با توانمندسازی فعالان بخش کشاورزی در افزایش و تجمیع منابع مالی آنها و هدایت مجدد آن به بخش کشاورزی، فرایند شکل‌گیری سرمایه‌گذاری خصوصی را رونق دهد، می‌تواند راهگشا باشد. ایجاد مشوق‌های قانونی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی هدفمند، معرفی زمینه‌ها و مناطق مستعد سرمایه‌گذاری و موردحمایت دولتی در قالب زنجیره‌های ارزش، ایجاد ثبات قانونی و سیاسی ازجمله راهکارهایی است که به هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی در بخش کشاورزی کمک می‌کند.

پایش سالانه فضای کسب‌وکار از منظر فعالان بخش نیز مؤید این مطلب است که همواره اصلی‌ترین مشکل فعالان بخش کشاورزی در دریافت تسهیلات از بانک‌ها است هرچند عامل بی‌ثباتی بازار طی دو سال اخیر به حدی شدت گرفته است که به‌عنوان مانعی جدی‌تر از مسائل مالی پیشروی فعالان بخش خصوصی قرارگرفته است و البته مسائل مالی همچنان به قوت خود باقی است.

موضوع دیگری که در بخش کشاورزی قابل‌بحث است نگاه حاکم بر فعالیت‌های کشاورزی است به‌طوری‌که همواره نگاهِ سنتی بودن و عدم بهره‌گیری کافی از تکنولوژی و ناکارآمدی را به دوش می‌کشد. بااین‌وجود بررسی‌ها نشان داد ماهیت خصوصی کسب‌وکارها و فعالیت‌های کشاورزی از یک‌سو و دسترسی به منابع ارزان از سوی دیگر باعث شده تا بهره‌وری در این بخش بهتر از میانگین کل اقتصاد باشد. قطعاً افزایش سطح دانش و فناوری در بخش کشاورزی و هدایت ظرفیت اشتغال این بخش با لحاظ نمودن فاکتورهای محیط زیستی و مصرف منابع پایه به‌ویژه آب می‌تواند به افزایش ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی بخش بیانجامد.

استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مشارکت آنها در خرید یا نگهداری محصولاتی که در قالب سیاست تضمین خرید موردحمایت قرار می‌گیرند به‌طوری‌که سیاست‌های تشویقی و نظارتی مناسبی به‌طور هم‌زمان وضع و اعمال گردد تا حدودی می‌تواند در کوتاه‌مدت از بار مالی دولت در حمایت از بخش کشاورزی بکاهد. اما در بلندمدت باید اقداماتی در جهت کاهش هزینه‌های تولید کشاورز و امکان فروش محصول باقیمت‌های قابل‌رقابت فراهم شود و در کنار آن سیاست قیمت تضمینی جایگزین سیاست خرید تضمینی شود. به‌عبارت‌دیگر تلاش‌ها در جهت توانمندسازی تولیدکننده باشد. طراحی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی با ارزش‌افزوده بالا باهدف توسعه صادرات و بهبود کیفیت محصولات تولیدی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلاف نسبتاً کمتری بین عملکرد تولیدات آبی و تولیدات دیم پرتقال وجود دارد و توسعه باغات دیم پرتقال در مناطق مستعد، می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت محصولات گیاهی دیم که با مصرف آب اندک، بخشی از نیاز غذایی کشور را تأمین می‌کند لازم است راهکارهایی اتخاذ شود تا حداکثر بهره‌برداری از این محصولات صورت بگیرد. ازجمله این راهکارها می‌توان به استفاده از ارقام مقاوم، کشت در زمان و مکان مناسب و به‌کارگیری تکنیک‌های روز دنیا برای کشت دیم اشاره نمود.

علیرغم توفیقاتی که در تولید مرغ و تخم‌مرغ در کشور وجود داشته است به دلیل وابستگی 78.5 درصدی مرغ و 76.4 درصدی تخم‌مرغ به واردات خوراک طیور در سال 1397 و موقعیت انحصاری واردکنندگان خوراک دام و طیور، این توفیقات قابل‌تأمل است. به‌طورکلی در این سال حدود 74 درصد از واردات محصولات کشاورزی را نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو و کنجاله تشکیل می‌دهند. لذا تمرکز بر توسعه تولید این محصولات و یا استفاده از سایر گیاهان علوفه‌ای جایگزین که مزیت تولید آن در کشور وجود دارد، مستلزم ایجاد امنیت در تأمین نهاده‌های دام و طیور است.

در فرآورده‌های دام-طیور-آبزیان دو محصول عسل و آبزیان ‌همواره در تأمین اهداف برنامه‌ها موفق بوده‌اند و روند گذشته این محصولات نیز قابل‌توجه است و نشان از آن دارد که پتانسیل بالایی در سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری به‌منظور توسعه تولید دارند. اما در برنامه ششم تنها برای تولید محصول عسل هیچ هدفی تعیین نشده است و به نظر می‌رسد برنامه‌ای برای آن وجود ندارد.

همچنین اگرچه توفیقات خوبی در صادرات محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر حاصل‌شده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کماکان مشکل بازاریابی صادراتی و تکنیک‌های حفظ و ثبات بازاری وجود دارد و این نوسانات نه‌تنها درآمد ارزی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه درآمد تجار و تولیدکنندگان بخش کشاورزی را نیز متأثر ساخته و مانع از پایداری در شرایط اقتصادی بخش‌های تولیدی می‌شود. روند بلندمدت صادرات محصولات کشاورزی نیز حاکی از نوسان مقدار و قیمت صادراتی این محصولات است درحالی‌که ایران در برخی از محصولات از دیرباز از پتانسیل صادراتی بالایی برخوردار بوده و لازم است استراتژی صادراتی مشخصی را دنبال کند و شیوه‌های صادراتی مطلوب‌تر که به قدرت بازاری بیشتر، ثبات قیمتی و دسترسی آسان‌تر به بازارهای صادراتی می‌انجامد و از همه مهم‌تر در شرایط تحریم نیز کارگشا باشد، را به کار گیرد.

با توجه به کمبود منابع آبی در کشور که می‌تواند به‌عنوان یک محدودیت جدی در امر تولید به شمار آید لازم است در توسعه صادرات و تعیین استراتژی‌های تجاری بخش کشاورزی در کنار سایر موضوعات تجاری به اهمیت آب در تولید محصولات و ارزشی که ایجاد می‌کند نیز توجه شود.

وضعیت تراز تجاری زیر بخش‌های کشاورزی نشان می‌دهد نقطه قوت تجارت این بخش در گروه محصولات صنایع غذایی و محصولات زیربخش باغبانی است. لذا تمرکز توصیه‌ها و تشویق‌های صادراتی در وهله اول باید بر این دو گروه از محصولات باشد و تلاش کشور و بخش خصوصی در پایداری بیشتر صادرات در این دو گروه صورت گیرد. منفی شدن تراز تجاری زیربخش دام-طیور و آبزیان در سال 1397 نیز زنگ خطری است برای تولیدات این زیربخش و لازم است بررسی و عارضه‌یابی شود ضمن اینکه به این مهم نیز توجه شود که منفی شدن تراز تجاری زیربخش زراعت به دلیل واردات گسترده نهاده‌های دامی است. درواقع محصولات زیربخش زراعت (شامل سبزی و صیفی) نیز از پتانسیل‌های خوبی برای صادرات برخوردار هستند و نباید به دلیل هم‌گروه شدن با محصولات زراعی که نهاده دامی هستند ازنظر مغفول بمانند. شناخت جایگاه و نقش گروه‌های محصولی و زیر بخش‌های مختلف در مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی کمک می‌کند تا اولویت‌بندی‌های تجاری و صادراتی کشور بر اساس مزیت‌های شناسایی‌شده مشخص و بر این اساس بازرگانان موردحمایت و هدایت قرار گیرند. همچنین توجه به محصولات کشاورزی و صنایع غذایی که سهم زیادی در صادرات ندارند اما پتانسیل توسعه صادرات خوبی به‌ویژه در منطقه دارند نظیر گیاهان دارویی و انواع فرآورده‌های سیب‌زمینی و ... ضروری است.

مطالعات نشان می‌دهد عدم آگاهی فعالین کشاورزی نسبت به کارکردهای بیمه و سابقه و عملکرد ضعیف صندوق بیمه در پرداخت به‌موقع غرامت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تولید موجب بی‌رغبتی فعالان بخش خصوصی نسبت به بیمه کردن محصولاتشان می‌شود. بار مالی سنگین بیمه که باید از سوی دولت تأمین شود و کسری بودجه همیشگی دولت‌ها عاملی است که منجر به عملکرد ضعیف صندوق‌ها در پرداخت غرامت‌ها شده است. درواقع لازم است ابتدا کشاورز آموزش ببیند تا خسارت‌ها به حداقل برسد و درصورتی‌که خسارت دید توسط بیمه جبران شود تا هم بیمه شونده و هم بیمه‌گذار منتفع شوند. راهکارهای تشویقی نظیر کاهش حق بیمه برای آن دسته از فعالان بخش خصوصی که با استفاده از راهکارهای نوین و دانش‌بنیان مانع از بروز خسارت در واحدهای تولیدی خود می‌شوند ازجمله روش‌های مؤثر در این زمینه است.

برآیند موضوعاتی که در بالا به آن اشاره شد کماکان بر نیاز بخش کشاورزی به مدیریت یکپارچه، هوشمند و پایدار در همه عرصه‌ها به‌ویژه در «تأمین نهاده و تولید محصول کشاورزی» باهدف ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، و بهبود کیفیت و سلامت محصول، «بازاریابی و بازاررسانی محصول»، «توسعه صادرات کشاورزی» در جهت پایداری فعالیت کشاورزی و «تأمین مالی و سرمایه‌گذاری» فعالیت‌های کشاورزی تأکید دارد. دستیابی به یک نگاه همه‌جانبه و فراگیر به همه موضوعات مطرح در بخش کشاورزی و امکان ارائه راهکارهای به‌هم‌پیوسته و تأثیرگذار در جهت توسعه پایدار این بخش، مستلزم داشتن نگاه زنجیره محور بر توسعه فعالیت‌های کشاورزی و بازنگری استراتژی توسعه این بخش در چارچوب اسناد بالادستی و استراتژی‌های کلان اقتصادی کشور است.