نقطه تعادلی نرخ ارز که موجب رشد اقتصاد کشور هم بشود و ارز در دسترس اقتصاد را هم فراهم کند یکی از چالشی‏ترین موضوعات در کشور ما بوده است. البته بحث‏های ارزی و نرخ منصفانه و میزان مداخله ارزی در همه اقتصادهای دنیا یکی از بحث‌های کلیدی و مهم است؛ اما در اقتصاد ایران مهم‌تر است. چرا که اقتصاد معاصر ایران اقتصاد نفتی بوده و درآمدهای نفتی بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می‌دهد. تا دهه ۹۰ درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و پترودلار حدود 70 الی80 درصد کل صادرات کشور را شامل می‌شد اما در ابتدای دهه ۹۰ به ۵۰-۶۰ درصد و در این اواخر تا 20 درصد سقوط کرد و سهم صادرات نفتی از کل صادرات در حال حاضر زیر 10 درصد است. پس نقش نفت و درآمدهای حاصل از آن در اقتصاد کشور کم شده و به تبع آن نقش دولت در قیمت‌گذاری نرخ ارز هم کمتر شده است. پس برخلاف گذشته که دولت مالک ارز بوده و می‌توانست قیمت آن را دستکاری کند؛ در حال حاضر شبیه به بقیه دنیا امکان دخالت و قیمت‌گذاری توسط دولت پایین است و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین می‌کند. البته اکثر اقتصادهای نفتی در دنیا وضعیتی مانند قبل از سال ۹۶ ایران دارند. وجود امکان برای دولت برای دخالت باعث شده در سالیان متعدد مفهومی به نام بیماری هلندی را در اقتصاد ایران شاهد باشیم؛ به این معنی که دولت با دستکاری نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز با وجود تورم داخلی، سعی می‌کرد در کوتاه مدت تورم را کنترل کند تا نتیجه اقدامات نادرست خود را بپوشاند و در نتیجه این اقدام، واردات گران نمی‌شد ولی قیمت کالای مشابه تولید داخل با احتساب تورم بالاتر می‌رفت. دولت تورم را به ظاهر کنترل می‌کرد و با تثبیت نرخ ارز هزینه بی‌انضباطی مالی خود را در کوتاه مدت می‏پوشاند.
تثبیت نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت باعث می‌شد تولیدکننده داخلی بعد از مدتی از چرخه کار و تولید خارج شود؛ این «صنعت‌زدایی» یا deindustrialization ناشی از بیماری هلندی است. همین سیاست‌ها در بلندمدت سبب شد که برندهای اصلی و قدیمی صنعت ایران از بین رفتند؛ برندهایی مانند «ارج»، «آزمایش»، «کفش ملی»و «کفش بلا» و غیره به تعطیلی کشیده شدند؛ اگرچه تکنولوژی و بهره‌وری نقش مهمی داشت ولی دلیل عمده این شکست سرکوب ارز بود.
امروز دولت ارزی ندارد که دخالت کند؛ در نتیجه نرخ ارز بالاتر می‌‌رود و در جایی می‌ایستد که نرخ تعادلی‌ آن است. البته من معتقدم که قیمت 25 هزار تومان برای دلار گران است ولی بخش عمده نرخ ارز در چند ماه گذشته، نرخ تعادلی بوده است. به این معنا اگر سال پایه را هر سالی بگیرید که روی ارز فشار نیست؛ با محاسبه اعداد و تعدیل تورم، نرخ ارز حول و حوش متوسط ۳ ماه گذشته خواهد بود. این نرخ، غیرمتعادل نیست؛ اگر قرار است اقتصاد بدون وابستگی به نفت اداره شود، نرخ ارز با احتساب تورم بالاتر خواهد رفت. مگرنه باید فاتحه صادرات و ارز ناشی از آن را بخوانید.

کانال اول فشار: کسری بودجه دولت
به نظر می‌رسد بعد از این نفت در اقتصاد ایران نقش جدی بازی نخواهد کرد؛ برای همین دولت باید به جای کنترل نرخ ارز، هدف‌گذاری تورمی داشته باشد. لازمه هدف‌گذاری تورمی کنترل بی‌انضباطی‌های مالی دولت است. بعبارت دیگر، لازمه کنترل تورم، کنترل کسری بودجه است؛ تراز شدن بودجه دولت است. باید به این اصل مهم توجه شود که تورم در اقتصاد ایران اگرچه پولی است ولی سیاست‌های پولی نیست که تورم را سبب می‌شود، بلکه سیاست مالی است که به صورت درون‏زا سیاست انبساط پولی را شکل می‌دهد و درنتیجه آن تورم به تبع ایجاد می‎شود.
در اقتصادی که رشد نقدینگی بالاست، رشد قیمت ارز متناسب با آن قابل انتظار است؛ باید مردم و دولت آن را به رسمیت بشناسند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت هزینه‌های خود را کنترل کند تا رشد نقدینگی کنترل شود. دولت بیش از این نمی‌تواند ریخت و پاش کند؛ دولت نمی‌تواند 200 هزار میلیارد تومان در بودجه 400 هزار میلیارد تومانی کسری داشته باشد. این وضعیت معلوم است که باعث انفجار تورمی خواهد شد. دولت بایستی مثل عامل عاقل و بالغ رفتار کند و کسری بودجه را کنترل کند. هیچ راه دیگری برای کنترل نرخ ارز جز انضباط مالی-بودجه‌ای دولت وجود ندارد. هر راه دیگری آدرس غلط دادن به اقتصاد است. با کسری بودجه عملا چرخه‌های شوم تورم را در اقتصاد کشور زنده نگه می‏دارند و امکان پایدارسازی رشد نقدینگی و تورم وجود ندارد. انتهای این چرخه این است که همه نرخ‌های کلیدی در اقتصاد بالاتر رود و اقتصاد ایران بی‌ثبات‌تر شود. پس کاهش پایدار تورم و ثبات نرخ ارز همه از دریچه انضباط مالی دولتی، انضباط بودجه‌ای دولت می‌گذرد. برای کوتاه مدت فروش حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال جاری و ۵۰ الی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت‏های دولتی راهی قابل انجام است که متاسفانه با بی‏تدبیری وزارت اقتصاد با کندی قابل ملاحظه انجام شده و دریچه امکان آن در حال بسته شدن است. به طوری که تاکنون صرفا حدود ۵۰ هزار میلیارد اوراق و کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان شرکت‏ها را فروخته‏ایم. این اعداد فاجعه است و در صورت عدم واکنش سریع دولت به تورم‏های بالا منجر خواهد شد.

کانال دوم فشار: تحریم و کانال‏های ارزی
از سوی دیگر، در بررسی و تحلیل نوسانات اخیر در بازار ارز و حوادث ناشی از آن باید به این نکته توجه شود که ایران کشوری است که در حال حاضر تحریم‌های زیادی را متحمل است؛ کانال‌های ارزی کشور بسته شده، افزایش‌های ناگهانی دلار در این شرایط غیرعادی نیست. اما درنهایت قیمت حول و حوش نرخ تعادلی نوسان خواهد داشت؛ نرخ تعادلی 18-22 تومان خواهد بود. در تعیین نرخ تعادلی، تورم سالانه اثرگذار خواهد بود و نرخ ارز سالانه نمی‌تواند ثابت بماند، نرخ تعادلی تابع شرایط کلان اقتصادی خواهد بود و هر سال متفاوت خواهد بود. پس تاثیر برگشتن یا برنگشتن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و تحریم کوتاه مدت است و نوسانات کوتاه مدت صرفا ایجاد می‏کند. برای این منظور لازم است که رتبه‏بندی صادرکنندگان و پیمان‌سپاری مشروط جدی گرفته شود. صادرکنندگانی که سابقه صادراتی ندارند باید وثیقه‏های متناسب بگذارند تا اجازه صادرات داشته باشند. به این شکل عدم تعادل ناشی از برگشت ارز به کشور کمتر میشود و نوسانات کوتاه مدت کمتر اتفاق می‏افتد.

کانال سوم: تقاضای سرمایه ‏گذاری و داغ شدن ریال
در شرایط تورمی و انتظاری که داریم ریال هر روز در حال داغ شدن است. پس سومین پیشران بازار ارز تقاضای سفته‌بازانه در بازار است به این معنا که عده‌ای با خرید دلار یا هر ارزی ارزش پول خود را حفظ می‌کنند. برای پاسخگویی به این نیاز و حل آن نیازمند اجرای راهکارهایی از جمله پیش‌فروش برخی کالاهای داخلی مثل فولاد، مس و آلومینیوم در قالب مثلا اوراق سلف در ابعاد گسترده هستیم زیرا کسی که هر کدام از این‌ها را خریداری می‌کند در واقع دلار خریداری کرده است و به نفع شرکت‌های تولیدی داخلی نیز خواهد بود. در کنار این روش می‌توان اوراق ارزی و سپرده‌های ارزی را هم اجرا کرد. به نحوی که صادرکنندگان ارز آینده خود را بتوانند به صورت اوراق ارزی مثلا تحویل یکسال بعد بفروشند و ارز خود را در یک سال آینده به خریدار اوراق تحویل دهند. به این طریق می‏توان تقاضای سفته‏بازانه و سرمایه‏گذاری را پاسخ بدهیم و از فشار تقاضا روی نرخ ارز جلوگیری کنیم.

تعادل ارزی شرط لازم رونق تولید است نه شرط کافی
در شرایط عادی اگر نرخ ارز در تعادل نباشد، برای تولید مضر است؛ اگر نرخ ارز در تعادل باشد، شرط لازم تولید است ولی شرط کافی رونق تولید نیست. شرط کافی تولید، بهره وری است؛ داشتن الزامات سهولت کسب و کار و محیط مناسب کسب و کار است. سیاست‌های انحصاری، سیاست‌های مبتنی بر محدود کردن رقابت و مجوز و غیره باعث می‌شود تولید نتواند در فضای مناسب رشد کند. با وجود همه این شرایط آمارها نشان می‌دهد در دو سال گذشته کمترین ضربه به بخش صنعت در اقتصاد ایران خورده است. بهترین رشد در مقایسه با بخش خدمات و کشاورزی، در حوزه صنعت اتفاق افتاده است؛ چون شرط لازم (تعادلی بودن نرخ ارز) برقرار بوده و خیلی‎ها با این شرایط صادر کرده‌اند. در این شرایط برندهای لباس و نساجی‌ها، چرم و کفش رونق گرفته است. راه غلط برای اقتصاد سرکوب نرخ ارز و راه رونق تولید تعادلی‌شدن نرخ ارز است.