نزدیک به 10 سال از زمان تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. اما هنوز بسیاری از احکام قانونی آن از جمله «الزام مسئولان به مشورت با تشکل‌های اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری اقتصادی» مغفول مانده است. قانونی که هر روز جای خالی اجرای آن پر رنگ‌تر می‏شود. زیرا مدت‌هاست سیاست‌گذران بی‌محابا پشت درهای بسته برای اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف تصمیم‌ می‌گیرند. اتقاقی که در دو سال اخیر در حوزه تجارت و تولید فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات به‏کرات افتاده است؛ ضمن اینکه ارکان مختلف تصمیم‌گیری در این حوزه با هم کمترین هماهنگی را دارند و گاهی اصلا هماهنگی بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف تصمیم‌گیر وجود نداشته است. هرچند به نظر می‌رسد از این بی‌اعتنایی به حقوق اساسی فعالان بخش‌خصوصی، اتفاق نظر دارند.
اثرات این رویکرد در سیاست‌گذاری برای مدیریت ارز به وضوح دیده می‌شود. در جریان افزایش نرخ ارز، وزارت صمت با هدف کاهش نرخ ارز، سیاست بستن و محدود کردن واردات کالاهای مختلف از جمله کالاهای  بهداشتی و آرایشی را در دستور کارش قرار داد. اما به موازات آن، سایر سیاست‌های بانک مرکزی نتوانست بازار ارز را مدیریت و کنترل کند. درحالی که اگر  پیش از اعمال این سیاست‌ها، بخش‌خصوصی طرف مشورت قرار می‌گرفت، شاید می‌توانست موفق عمل کند.
زمانی دولت‌ها می‌توانند قوانین و مقررات درستی وضع کنند که مباحث کارشناسی به صورت جامع  و کامل پیش از تصمیم‌گیری‏های آنها، اتفاق افتاده باشد. براین اساس هرجایی اجازه ورود به بخش‌خصوصی داده شده است، دولت‌ها توانستند مسائل را به درستی کنترل کنند. این اتفاق نیز به دلیل تفاوت در نگرش است که در هر دو بخش وجود دارد. بخش‌خصوصی شناسنامه‌دار به دلیل دانش تخصصی و تجربیاتش به صورت فنی به مسائل ورود می‌کند و حضورش در تصمیم‌گیری‏ها باعث می‌شود نتیجه بهتری کسب شود.
در اواخر سال 1397  برای اولین بار در حوزه بهداشتی و آرایشی به درخواست بخش‌خصوصی، دولتی‌ها در کنار نمایندگان واردکنندگان و تولیدکنندگان نشستند. بدین ترتیب یک سری جلسات میان انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، اداره کل آرایشی و  بهداشتی سازمان غذا و دارو، اداره تعرفه‌های غیر فلزی وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. نتیجه جلسه توافق تمام ارکان دولتی و خصوصی درگیر این حوزه برای مدیریت تولید و تجارت بود. اما متاسفانه این توافقات مقدماتی آن طور که باید اجرا می‌شد، عملیاتی نشد. زیرا مدتی بعد از این توافق سیاست‌گذاران مجددا بخش‌خصوصی را کنار زدند و ظرف مدت کوتاهی پشت درهای بسته یک سری مقرراتی وضع کردند. در این دوره وزارتخانه‌های بهداشت و صمت و بانک مرکزی حدود 100 بخشنامه مختلف صادر کردند که یکی پشت دیگری همدیگر را نقض کرد. گذشته از این، وزارت بهداشت به امور مربوط به وزارت صمت ورود پیدا می‌کرد و وزارت صمت به امور مرتبط با وزارت بهداشت؛ بانک مرکزی هم به صورت جزیره‌ای سازی دیگر کوک کرد. در این پازل به‏هم‏ریخته، وزارت صمت مجوز ورود برخی کالاها را صادر می‌کند، اما بانک مرکزی گواهی ثبت آماری آنها را در هنگام ترخیص صادر نمی‌کند. بدین ترتیب عملا با ترسیم سیاست‌های اشتباه منافع ملی نادیده گرفته شد و فعالان اقتصادی، مصرف‌کنندگان و حتی خود دولت متضرر شد.  درحالی که طبق نص قانون باید همه این موارد با مشورت بخش‌خصوصی انجام می‌گرفت، ولی اتفاق دیگری افتاد. متاسفانه سال‌هاست تصمیم‌سازان در دوره‌های مختلف، صرفا وقتی کار از کار می‌گذرد و مشکلات یکی پس از دیگری بزرگ می‌شود به یاد بخش‌خصوصی می‌افتند و خواهان حل مشکلات از سوی آنها می‌شوند. مسائلی که گاهی آن‏چنان پیچیده می‌شود که بخش‌خصوصی نمی‌تواند گره کوری که دولت‌ها زده‌اند را در زمانی کوتاه باز کنند.
ما امروز، به دنبال سیاست‌گذاری‌های غیرفنی و غیرعلمی برنامه‌ریزان در بخش مدیریت ارز و ممنوعیت واردات رسمی کالاهای بهداشتی و آرایشی، شاهد افزایش بیش از پیش  قاچاق کالاهای این حوزه هستیم. بازار خرده‏فروشی امروز از محصولات قاچاق اشباع شده است. اتفاقی که سلامت جامعه و اقتصاد این حوزه را در زمانی کوتاهی فلج خواهد کرد. به دلیل تغییر نرخ ارز حتی قاچاق برخی کالاهای اصل برای واردکنندگان غیر قانونی به صرفه نیست. به همین دلیل محصولات تقلبی درحال جولان در بازار مصرف هستند.  
موضوع  محدودیت واردات و سپس ممنوعیت آن در مقابل سرریز کالاهای قاچاق و تقلبی در بازار مصرف ایران، ماجرایی است که بارها تکرار شده و  با یک حساب سرانگشتی ما می‌توانیم مزایا و معایب آن را درک کنیم و براساس آن تصمیم بگیریم. وقتی شرکتی قانونی محصولی را وارد می‌کند، کیفیت کالای آن به دلیل نظارت‌های سختگیرانه سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد بر روی کالا و شیوه حمل و انبارداری آن با کالای قاچاق تفاوت بسیار فاحشی خواهد یافت. درضمن وقتی  شرکتی قانونی کالایی وارد می‌کند، می‌تواند محصول را  به پایین‌ترین  قیمت از شرکت مادر خریداری می‌کند؛ ضمن اینکه برای بازاریابی و فروش درصدهایی از شرکت مادر تخفیف می‌گیرد. در مقابل هنگام ترخیص کالا، مالیات و عوارض و حقوق گمرکی‌اش را به دولت پرداخت می‌کند. بدین ترتیب در بدترین حالت حدود 60 الی 70 درصد از  ارز خارج شده، مجددا به چرخه اقتصاد برمی‌گردد. اما وقتی کالایی قاچاق می‌شود؛ قاچاقچی با بالاترین قیمت کالا را تهیه می‌کند و آن را عمدتا در شرایط نامطلوب حمل و در شرایط غیراستانداردی نگهداری می‌کند که همه اینها منجر به کاهش کیفیت محصول می‌شود. درضمن  قاچاقچی هیچ حقوق و عوارضی به دولت نمی‌پردازد. ولی در بازار مصرف نیز کالا را با قیمتی نزدیک به کالایی که قانونی وارد شده، عرضه می‌کند.
حال وقتی واردات رسمی ممنوع می‌شود؛ قاچاق کالا، به شدت افزایش پیدا می‌کند. اما چون امروز شرایط ارزی نرمال نیست و نرخ ارز بالاست، قاچاق کالاهای اصل نیز برای قاچاقچی به صرفه نیست. به همین دلیل واردکنندگان غیرقانونی کالاهای تقلبی و تولیدکنندگان زیرزمینی این کالاها  که به هیچ اصولی پایبند نیستند، بازار بی‌پناه را جولانگاه خود کرده‌اند. کالاهای تقلبی در آینده نزدیک زیانی جبران‏ناپذیر  به سلامت جامعه وارد خواهند کرد. فراموش نکنیم محصولات تقلبی اعم از آرایشی و شوینده‌ها که به صورت زیر پله‌ای تولید و یا قاچاق می‌شوند برای محیط زیست و انسان مضرند. با سیاست غلط ممنوعیت کالاهای بهداشتی و آرایشی، بی شک ما شاهد سونامی بیمارهای پوستی در ایران خواهیم بود.