اگر امروزشرایط اقتصادی مساعدی وجود ندارد و در پس بروز هر مشکلی با بحرانی جدید مواجه می‌شویم،به این دلیل است که نوک پیکان اقتصاد معیوب ایران منافع ملی کشور را هدف قرار نداده است. ضمن اینکهاین اقتصاد در دوره‌های مختلف از بی‌برنامگی مدیرانش رنج می‌برد. تصمیم‌گیران عمدتا بدون برنامه‌‌ای مدون، اصولی و قابل اجرابرای اقتصاد نقشه می‌کشند. اگرچه بندهای قوانین پنج ساله کشور به اصولی پایبند است و در شعار بسیار از اهمیت منافع ملی می‌شنویم. اما در عمل هر مدیر و هر رئیسی که برسر کار می‌آید، همفکران خودش را بر مسند  چهارساله اجرا می‌نشاند تا بتوانند سلیقه‌ای تصمیم‌ بگیرند.‌درحالی که براساس اصول علم مدیریت باید مدیران در هر دوره‌ای و با هرگرایشی صرفا از آن قوانین ترسیم شده برمبنای منافع ملی، تبعیت کنند و اگر در مسیر خطایی وجود داشت، آناصلاح شود. رویکردی که در تمام سال‌های گذشته کمتر دیده شده است.‌ به همین دلیل سیاست‌گذاری‌های ما در تجارت و تولید مملو از خطاهای تکراری است. مصداق این شرایط نیز عدم بهره‌گیری از منابع ارزی کشور در دوره‌های مختلف است. هر دوره روابط ما با دنیا خوب است پول حاصل از نفت را با بی‌برنامگی و بدون هدف واحدی خرج می‌کنیم. همانطور که زمانی که سیاست‌خارجی ما به هم می‌ریزد و روابطمان با سایر کشورها متزلزل می‌شود بر روی کانال‌های ورودی و خروجی پول به گونه‌ای غیر منطقی متمرکز می‌شویم. چون برنامه‌ای مدون نداریم، برحسب پول داخل جیبمان تصمیم‌ می‌گیریم و آن را خرج می‌کنیم و هر وقت پولی نداشته باشیم، ناشیانه درهای کشور را می‌بندیم. اتفاقی که امروز در بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه در حوزه تجارت خارجی شاهد آن هستیم ناشی از  همین خط مشی‌ غلط است. رویکردی که انعکاس آن به قطع در میان مدت و طولانی مدت ورشکستگی فعالان اقتصادی، رشد بیکاری و تضعیف شدید حوزه اقتصاد است.البته با کمال تاسف اکنون ممنوعیت واردات در بخش‌های مختلف از جمله حوزه بهداشتی، آرایشی و عطریات ما را با رشد بیکاری و ورشکستگی برخی شرکت‌ها به واسطه سیاست‌های کنونی دولت مواجه کرده است. در بخش تولید نیز وضعیت ما چندان مطلوب نیست، چون بخش عمده‌ای از نیاز تولید، وارداتی است. ما اگر قصد حمایت از تولید را داریم باید یک برنامه مشخص داشته‌ باشیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم. عدم ترخیص 100 تن محصول آرایشی و بهداشتی در گمرکات،  بستن مرزهای وارداتی و تولید دستوری و در نهایت نیاز بازار، شاید حجم تولید را در حد محدود افزایش دهد؛ ولیکیفیت محصولات را افزایش نمی‌دهد. زیرا تولیدکننده جدید برای رسیدن به سود یا کوتاه‌ترین راه را انتخاب می‌کند و یا تولیدی قراردادی را پیش رو قرار می‌دهد؛ که در هر دو صورتاز ارزان‌ترین مواد اولیه و ماشین‌آلات قدیمی بهره می‌گیرد.

درضمن امروز بخش قابل توجهی از کل نیاز کشور در بخش بهداشتی و آرایشی وارداتی بوده است. درنتیجه وقتی اجازه ترخیص کالاهای قانونی را نمی‌دهیم، کانال قاچاق بیش از پیش فعال می‌شود. امروز به دلیل سیاست‌های غلط در این بخش تجارت خارجی زنگ خطر سلامت جامعه به صدا درآمده است. شاید در کوتاه مدت اثرات استفاده از محصولات قاچاق امروز مشخص نشود ولی در آینده نزدیک شاهد بروز بیماری‌های مختلف خواهیم بود. موضوعی که در یکسال و نیم گذشته، رئیس و هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران بارها به شیوه مختلف آن را به گوش مسئولین مختلف اعم دفتر ریاست‌جمهوری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روسای اتاق‌های ایران و تهران رسانده‌اند. آنها اعلام کردند عدم‌ترخیص کالاهای بهداشتی و آرایشی دپو شدهدر گمرک و همچنین ممنوعیت‌های گسترده در این حوزه، اثرات منفی بر  تجارت، تولید و در نهایتسلامت مصرف‌کنندگانخواهد گذاشت.