دو هفته از تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ می‏گذرد که باعث می‌شد حتی همین سیستمی که تا این‌جای کار به لحاظ حقوق فردی عملکرد بسیار ضعیفی داشت، خفقان‌آورتر هم شود. ترامپ هم در روز ۱۴ ژولای در پاسخ به این اقدام، لایحه خودمختاری هنگ‌کنگ را امضا کرد. این مسئله باعث می‌شود که آن دسته از افرادی که در نابود کردن آزادی‌ها در هنگ‌کنگ دخیل هستند، تحت تحریم قرار بگیرند. علاوه بر این، ترامپ اعلام کرد که هنگ‌کنگ دیگر یک موجودیت اقتصادی مجزا و مستقل از چین نیست و به همین دلیل اگر قرار باشد اقداماتی درباره چین اعمال شود، این اقدامات شامل حال هنگ‌کنگ هم می‌شوند.

بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌‌کنید هنگ‌کنگ در آشوبی اساسی گیر کرده که برخاسته از مشکلات این کشور با چین است. این مشکلات خود را در قالب اعتراضاتی نشان دادند و پس از آن تشدید هم شدند. بنابراین در ابتدا لازم است اندکی با تاریخچه این اعتراضات بیشتر آشنا شویم.

اعتراضات سال 2019 و 2020 هنگ‌کنگ مجموعه تظاهراتی علیه لایحه استرداد مظنونان و متهمان به چین در هنگ‌کنگ و سایر شهرهای سراسر جهان است. این لایحه اولین‌بار توسط جان لی، وزیر امنیت، در فوریه ۲۰۱۹ مطرح شد. لایحه‌ای که اگر تصویب می‌شد، به مقامات محلی اجازه می‌داد تا افراد تحت تعقیب را به مناطقی که هنگ‌کنگ با آن‌ها توافق‌نامه استرداد ندارد، از جمله سرزمین اصلی چین و تایوان، استرداد کنند. برخی می‌ترسند این لایحه مردم و بازدیدکنندگان هنگ کنگ را تحت حوزه قضایی چین قرار دهد و استقلال منطقه و حقوق شهروندان را تضعیف کند. با پیشرفت اعتراضات، معترضین پنج خواسته اصلی مطرح کردند که شامل تنبیه سوءرفتار پلیس و اصلاحات دموکراتیکی بود که از زمان انقلاب چتری در سال ۲۰۱۴ فراموش شده بود. 

 یک لایحه پردردسر

لایحه امنیتی که اخیرا تصویب شده باعث می‌شود که تفاوت‌های بین آمریکا و چین روشن‌‌تر شود و حزب کمونیست هنگ‌کنگ این امکان را به هر نیروی خارجی می‌دهد که بابت هر مسئله‌ای به همه‌جای این منطقه سرک بکشد. کشورهایی چون چین همین حالا هم در بسیاری از نقاط مختلف دنیا جاسوس دارند. آن‌ها آن دسته از افرادی را متهم می‌دانند که حجم بسیار زیاد و بی‌سابقه‌ای از نیات پلید دارند که از بین این نیات می‌توان به استفاده از هنگ‌کنگ به عنوان پایگاهی برای نفوذ خارجی‌ها استفاده کنند. 

شعار و فلسفه اصلی وجه جاافتاده دولت این منطقه این است که این قوانین باعث می‌شوند هنگ‌کنگ به ثبات برسد. منظور از این ثبات هم این است که با از نفس و رمق انداختن مطالبات و کشمکش‌های سیاسی این شهر باز هم به همان نقش قدیمی خود بازمی‌گردد: یک هاب اقتصادی. مسئولان به این نکته اشاره می‌کنند که شاخص هانگ‌سنگ چطور پس از تصویب این قانون در روز ۳۰ ژوئن رشد کرد. از آن زمان تا کنون بازار سهام گردش مالی رکوردشکنی را از خود ثبت کرده‌است.

جای تعجب ندارد که چینی‌ها از چنین شاخص‌هایی استفاده می‌کنند. از آن روی که علاقه به ساختار سیاسی هنگ‌کنگ به شدت رنگ باخته‌است و امروز حتی از روزگار استعمار انگلیسی هم بدتر شده‌است. قانون پایه، یعنی همان قانون اساسی کوچکی که هنگ‌کنگ از زمان پیوستن به چین در سال ۱۹۹۷ به کار بسته، به شرکت‌ها حق رای بسیار زیادی در کمیته ۱۲۰۰ نفره‌ای می‌دهد که مدیر اجرایی ارشد را انتخاب می‌کند. تقریبا نیمی از کرسی‌های شورای قانون‌گذاری یا همان لگکو دارای کارکردی خاص هستند حتی اگر کارکرد اقتصادی آن‌ها را هم در نظر نگیریم. پیکره مشاور ارشد، یعنی شورای اجرایی، مملو است از نمایندگان کسب‌وکارها و شرکت‌های مالی.

به هر صورت در چنین شرایطی باید بدانیم که قانون امنیت که اخیرا معرفی شده در بلندمدت تاثیری روشن خواهد داشت: ایجاد یک بعد بد در گرداب سیاسی-اقتصادی هنگ‌کنگ. در این شرایط لوهیونینگ، مدیر دفتر مرکزی دولت در هنگ‌کنگ که به نوعی وظیفه نظارت را بر عهده دارد،‌ به عنوان کمیسر مشاور در زمینه امنیت ملی برگزیده شده‌است. البته او همیشه مسئولیت نظارت بر یک سبد سرمایه‌گذاری بسیار سری در هنگ‌کنگ را بر عهده دارد که شامل چیزی در حدود ۳۰۰ ملک از جمله بزرگ‌ترین کتاب‌فروشی و انتشاراتی می‌شود. اگر شما هم فکر کنید که پیکره ضد فساد هنگ‌کنگ،‌ که وظیفه‌اش گزارش دادن به پیکره ارشد اجرایی است، به سادگی سراغ مسائل غیرعادی در این امپراتوری حزب کمونیست می‌رود دوباره فکر کنید و در نظرتان تجدیدی داشته باشید. لو یکی از قدرت‌مندترین افراد چین است. کری لام،‌ مسئول اجرایی ارشد هم به سرعت در حال تبدیل شدن به یک شهردار شهر کوچک است.