همه‌گیری ویروس کرونا اقتصاد تمامی کشورهای دنیا را با چالش روبه‌رو کرده است ولی به نظر می‌رسد اثر منفی این بحران روی کشورهای آسیا-پاسیفیک که بیشترین شمار از جمعیت دنیا را در خود جای‌داده‌اند، بیش از دیگر مناطق باشد. مرکز مطالعاتی اس اند پی گلوبال در گزارش اخیر خود اعلام کرد در سال جاری میلادی اقتصاد این منطقه با نرخ ۱.۳ درصد منقبض می‌شود ولی در سال ۲۰۲۱ می‌تواند رشد ۶.۹ درصدی را تجربه کند. این در حالی است که در ماه آوریل سال جاری نرخ انقباض اقتصادی کشورهای این منطقه در سال جاری برابر با ۰.۹ درصد پیش‌بینی‌شده بود. درنتیجه این انقباض اقتصادی، ارزش تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال جاری ۲.۷ هزار میلیارد دلار پایین‌تر از سال ۲۰۱۹ یعنی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا خواهد بود.

چه خطراتی اقتصاد منطقه را تهدید می‌کند؟

اس اند پی گلوبال در مورد خطراتی که اقتصادهای این منطقه را تهدید می‌کند هم‌صحبت کرده است. طبق این گزارش اصلی‌ترین و مهم‌ترین ریسکی که وجود دارد کاهش سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های تولیدی و درنهایت ناتوانی برای بازگشت عملکرد اقتصادی این کشورها به سطح قبل از همه‌گیری است. از طرف دیگر سه بخش مهم اقتصاد یعنی دولت و خانوار و کسب‌وکارها در این روزها با چالش‌های ناشی از افزایش بدهی و کاهش درآمد روبه‌رو هستند و بدون شک این مسئله باعث افزایش استقراض و درنهایت افزایش بدهی آنها می‌شود. این وضعیت برای کشورهای درحال‌توسعه و بازارهای در حال گذار این منطقه چالشی جدی است ولی برای کشورهای صنعتی می‌تواند بحرانی گذرا باشد.

یکی دیگر از خطراتی که باعث نگرانی‌های زیادی شده است کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در دنیا است که می‌تواند به کند شدن روند احیای فرصت‌های شغلی در این منطقه بینجامد. انتظار می‌رود در نیمه دوم سال جاری که همچنان بحران کرونا در دنیا وجود خواهد داشت، سرمایه‌گذاری خصوصی تنزل یابد، بهره‌وری نیروی کار کمتر شود و بنگاه‌های اقتصادی مجبور به کاهش دستمزدهای نیروی کار شوند. این مسئله می‌تواند قدرت خرید مردم را کمتر کند و سرعت احیای اقتصاد را نیز کاهش دهد.

از خطرات دیگری که این روزها نه‌تنها اقتصاد کشورهای آسیا-پاسفیک بلکه اقتصادهای بزرگ دنیا را تهدید می‌کند، افزایش نرخ بیکاری است. انتظار می‌رود در منطقه موردمطالعه، نرخ بیکاری در انتهای فصل سوم سال جاری به بالاترین سطح ممکن برسد و از ابتدای سال بعد به‌تدریج افت نرخ بیکاری از سر گرفته شود. اما تا سال ۲۰۲۳ میلادی وضعیت بازار کار در کشورهای آسیا-پاسیفیک به وضعیت قبلی بازنمی‌گردد.

تجارت نباید ابزاری دیپلماتیک باشد

از زمانی که بحران کرونا در دنیا ایجاد شد تاکنون بارها در مورد تغییر رویکرد دنیا در مورد جهانی‌سازی و تجارت آزاد صحبت شد. مسئله‌ای که برخی از آن به‌عنوان مشکل بزرگ اقتصادی در روزهای پسا کرونا نام می‌بردند و برخی دیگر بر این باور بودند که امکان این تغییر رویکرد وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان همه‌گیری ویروس کرونا و افزایش بحران‌های اقتصادی و مالی در کشورها، تلاش برای حفاظت از صنایع داخلی و استفاده از تجارت به‌عنوان ابزاری سیاسی در دست دولت‌ها افزایش‌یافته است.

درواقع دولت‌های زیادی تلاش کردند تا با محدود کردن صادرات بخشی از کالاها، کشورهای طرف تجارت را به انجام کارهایی متقاعد کنند که در حالت عادی امکان‌پذیر نبود. در این شش ماه اختلال در زنجیره عرضه کالاها، استفاده از تجارت به‌عنوان ابزاری دیپلماتیک و ممانعت از ورود سرمایه‌های خارجی همه باعث شد تا فشار بیشتری به اقتصاد دنیا وارد شود.

تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد دنیا زمانی متوجه بزرگی بحران ناشی از ملی‌گرایی و مانع‌تراشی در مسیر تجارت آزاد می‌شود که دیگر برای بازگشت از این شرایط بسیار دیر است.

اقتصاد منطقه ۲ تا ۳ درصد کوچک می‌شود

همه‌گیری ویروس کرونا باعث می‌شود تا اقتصاد منطقه حتی تا سه سال دیگر هم‌توان بازگشت به وضعیت قبل را نداشته باشد و تا سال ۲۰۲۳ میلادی ارزش اقتصادی منطقه آسیا-پاسیفیک ۲ تا ۳ درصد کوچک‌تر از سال ۲۰۱۹ باشد. دلیل این برآورد هم ساده است. ضعف سرمایه‌گذاری در این کشورها و افت موجودی سرمایه عامل اصلی کاهش ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها خواهد بود.

 انتظار می‌رود هزینه این بحران سلامتی روی اقتصاد این منطقه در سال اول یعنی سال ۲۰۲۰ برابر با ۱.۶ هزار میلیارد دلار باشد. در این برآورد هزینه‌های تحمیل‌شده به دو کشور بزرگ چین و هند هم در نظر گرفته‌شده است و اگر این دو کشور از محاسبات خارج شوند، دیگر کشورهای منطقه هزینه‌ای معادل ۶۳۰ میلیارد دلار را متحمل خواهند شد.

مسئله دیگر این است که بسیاری از کسب‌وکارهایی که در جریان همه‌گیری کرونا از بین رفته‌اند، دیگر به فعالیت بازنخواهند گشت.

حال این سؤال مطرح است که آیا می‌توان بحران کنونی را با بحران‌های قبلی یا رکودهایی که کشورهای منطقه را درگیر کرده بود مقایسه کرد؟ این سوالی است که از ابتدای همه‌گیری بارها مطرح‌شده است ولی با توجه به اینکه شش ماه از شروع بحران گذشته است شاید بتوان برآورد دقیق‌تری ارائه داد. در مورد رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی که تردیدی وجود ندارد ولی پیش‌بینی‌ها برای منطقه آسیا-پاسیفیک برای سال ۲۰۲۱ امیدوارکننده است. نکته دیگر این است که شرایط هر کشوری متفاوت است و میزان آسیب واردشده به اقتصاد آنها نیز باهم تفاوت دارد. به همین دلیل است که کشورها برای اینکه از این رکود خارج شوند نیاز دارند تا سیاست‌های مختلفی را به کار بگیرند. چین اولین کشوری بود که درگیر بیماری شد و موفقیت زیادی در کنترل این ویروس داشته است. به همین دلیل انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۲ درصد رشد کند و انقباض را تجربه نکند. در سال ۲۰۲۱ متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور پهناور آسیایی برابر با ۷.۴ درصد پیش‌بینی‌شده است. دولت چین برای حمایت از اقتصاد اقدام به تزریق منابع مالی کرد و سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی را افزایش داد ولی این سیاست به‌تنهایی کارساز نیست و این کشور برای تجربه رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ باید زمینه را برای افزایش مصرف خصوصی فراهم کند. مطالعات نشان داده است درنتیجه بحران کرونا بخش خصوصی در کشور چین وضعیت شکننده‌ای دارد.