اقتصادهای وابسته به نفت در سالهای کرونایی با چه چالشهایی روبهرو هستند؟
ضربههای سنگین کرونا به خاورمیانه
1399/06/19
1925
این مطلب را به اشتراک بگذارید
قیمت نفت در سال جاری در گستره ۴۰ تا ۶۰ دلار خواهد بود. قیمت ۴۰ دلاری در شرایطی محقق میشود که کشورهای اوپک پلاس از توافق خارج شوند و تولید را افزایش دهند یا اینکه موج تازهای از بیماری باعث تعطیلی دوباره اقتصادهای دنیا شود.
آینده نگر/ ترجمه مونا مشهدی رجبی/ منبع:PWC
کشورهای خاورمیانه اقتصادهای نفتمحور دارند و از مهمترین مناطق اقتصادی دنیا هستند. این کشورها در منطقهای واقعشدهاند که بسیار استراتژیک است و در طول سالهای اخیر جنگهای زیادی برای تصاحب منابع نفتی آنها ایجادشده است. اما علیرغم تمامی این درگیریها این مناطق ثروتمند دنیا همچنان مشغول بهرهبرداری از منابع هستند.
وابستگی اقتصادهای خاورمیانه به درآمد نفت در طول سالهای اخیر باعث شد تا در سالهایی که دنیا با بحرانهای نفتی روبهرو میشد، آسیب اقتصادی زیادی را متحمل شوند و به همین دلیل بود که از سال ۲۰۰۸ میلادی سرمایهگذاری روی تنوعبخشی در اقتصاد در این کشورها بیشتر شد. امارات در این زمینه پیشگام است و توسعه پتروشیمی و نیروگاههای فعال با انرژیهای پاک در این کشور بهسرعت انجام شد. ضمن اینکه کشورهای خاورمیانه سرمایهگذاری زیادی برای توسعه صنعت توریسم هم انجام دادند.
مرکز مطالعاتی پی دبلیو سی در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت اقتصادی خاورمیانه در روزهای کرونایی کنونی نوشت: «اقتصاد کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ میلادی از دو جنبه آسیبدیده است. یک آسیب از محل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی وسیع فعالیتهای اقتصادی و توقف پروازهای بینالمللی است و آسیب دیگر از محل افت قیمت نفت در بازار جهانی است.»
این مرکز در ادامه نوشت: «اولین و اصلیترین مسئلهای که کشورهای خاورمیانه با آن روبهرو هستند، افت قیمت نفت و کاهش درآمد نفتی است. باوجوداینکه کشورهای اوپک پلاس در ماههای می و ژوئن سال جاری اقدام به کاهش میزان تولید خود کردند تا مانع از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی شوند، ولی قیمت این منبع ارزشمند انرژی هنوز در سطح پایینی قرار دارد و پیشبینیها هم نشان میدهد که امیدی به بهبود این وضعیت وجود ندارد.»
قیمت نفت همیشه برای اقتصادهای خاورمیانه، فاکتور بسیار مهمی است و هرچقدر هم که سرمایهگذاری آنها در ایجاد تنوع در اقتصاد افزایشیافته باشد، بازهم اقتصادهای این منطقه وابسته به درآمد نفت هستند و در اغلب کشورها باید قیمت نفت بیش از ۷۰ دلار باشد تا آنها بتوانند بودجهای متوازن داشته باشند.
حال سؤال اصلی این است که قیمت نفت در سال جاری چقدر خواهد بود؟ سوالی که تاکنون پاسخ مشخصی برای آن ارائه نشده است و مراکز مختلفی اقدام به ارائه پیشبینیهای متفاوت کردند. اما یک وجه مشترک در تمامی آنها وجود دارد و آن رشد اندک قیمت نفت در سالهای آتی است. رشدی که با نرخ پایین اتفاق میافتد و تجربه قیمت سهرقمی نفت را برای ما تکرار نخواهد کرد. موسسه مطالعاتی رویترز پیشبینی کرده است در خوشبینانهترین حالت متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی در سال ۲۰۲۰ برابر با ۳۶ دلار امریکا باشد درحالیکه در سال ۲۰۱۹ میلادی هر بشکه نفت در بازار جهانی قیمتی معادل ۶۴ دلار داشت. از طرف دیگر باوجوداینکه پیشبینی میشود اقتصاد دنیا از سال ۲۰۲۱ میلادی رشد را از سر بگیرد و بازارها یکی پس از دیگری احیا شوند، ولی روند افزایش قیمت نفت بسیار کند خواهد بود و رویترز متوسط قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۴ را برابر با ۵۹ دلار پیشبینی کرده است.
کسری مالی قبل از کرونا هم وجود داشت
یکی از چالشهای مهم اقتصادهای خاورمیانه کسری مالی و کسری بودجه در سال جاری است. کسریای که به دلیل پایینتر بودن میزان درآمد کشورهای نفتخیز نسبت به هزینههای آنها ایجادشده است. این قیمت پایین نفت در شرایطی که اغلب کشورهای خاورمیانه حتی قبل از همهگیری کرونا هم کسری مالی داشتهاند مسئلهای قابلتأمل است. تداوم این کسری مالی در سالهای پیش رو میتواند برخی از کشورها را وارد مرحله ورشکستگی دولتی کند و توان ارائه خدمات مالی را از آنها بگیرد.
این مسئله میتواند روی نرخ رشد اقتصادی آنها هم تأثیر بگذارد. انتظار میرود در سال جاری بخش غیرنفتی در این کشورها ۴.۳ درصد منقبض شود. این در حالی است که پیش از همهگیری کرونا انتظار میرفت بخش غیرنفتی اقتصادهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ میلادی ۳.۶ درصد رشد کند. اگر کاهش تولید نفت توسط کشورهای اوپک پلاس بهطور کامل محقق شود و این وضعیت برای دو ماه آینده ادامه یابد، کشورهای حاشیه خلیجفارس در سال ۲۰۲۰ بهطور متوسط ۹ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ نفت تولید خواهند کرد که باعث کاهش نرخ رشد بخش نفتی اقتصاد این منطقه خواهد شد.
با این آمارها میتوان تا اندازه زیادی بزرگی مشکل را ارزیابی کرد و تشخیص داد که روزهای سخت اقتصادی برای کشورهای نفتخیز و صادرکننده نفت درراه است.
تعطیلی کسبوکارها و سیاستهای اجراشده در کشورها
کشورهای حاشیه خلیجفارس اولین کشورهایی بودند که به همهگیری ویروس کرونا عکسالعمل نشان دادند. کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشورها از اولین ماه سال جدید میلادی شروع شد و در ماه آوریل اقتصاد این منطقه رسماً وارد رکود شد. از طرف دیگر افت شاخص مدیریت خرید هم در این کشورها بسیار چشمگیر بود. البته این شاخص از اواخر ماه می دوباره رشد کرد و نرخ رشد آن در دو کشور امارات و عربستان سعودی بیش از دیگر کشورها افزایش پیدا کرد.
باوجوداینکه چالشهای زیادی در اقتصاد این منطقه وجود دارد ولی بررسیها نشان میدهد که شرایط کنونی این کشورها بهخصوص بعد از پایان تعطیلی کسبوکارها و ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی، شباهت زیادی به وضعیت چین بعد از کنترل همهگیری کرونا دارد.
در این منطقه هم سیاست تزریق به اقتصاد برای کاهش اثرات منفی همهگیری کرونا به کار گرفته شد. اما حمایت از اقتصاد تنها به تزریق محدود نشد و سیاستهای مالی و پولی دیگری هم در این میان مورداستفاده قرار گرفت. این بستههای حمایتی تأثیر زیادی روی رشد اقتصادی در این کشورها داشت و از تشدید رکود جلوگیری کرد ولی همزمان فشار مالی زیادی را به دولتها وارد کرد. بهخصوص در شرایطی که با تعطیلی فعالیتهای اقتصادی، درآمد مالیاتی دولت تنزل پیداکرده بود و توقف پروازهای بینالمللی سبب شد تا درآمد آنها از صنعت توریسم هم کمتر شود.
اقتصاد منطقه در سال ۲۰۲۱ چه وضعی خواهد داشت
ریچارد باکسول اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه در موسسه مطالعاتی پی دبلیو سی بر این باور است که کشورهای خاورمیانه عملکرد خوبی در مقابله با بحران داشتند و به همین دلیل در سال آتی میتوان انتظار رشد اقتصادی در این کشورها را داشت. وی در این مورد گفت: «انتظار میرود در سال ۲۰۲۱ و به دنبال ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی و افزایش دوباره تقاضا، بخش غیرنفتی در این کشورها احیا شود ولی رشد میزان تولید و تقاضای نفت در دنیا بسیار اندک خواهد بود. البته با توجه به اینکه اغلب کشورهای خاورمیانه، اقتصاد نفتمحور دارند و با استفاده از درآمد نفتی هزینههای جاری را تأمین میکنند، عدم افزایش قیمت نفت مانع از احیای کامل اقتصاد خواهد شد.»
این مرکز مطالعاتی متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی را در سال آتی برابر با ۴۶ دلار پیشبینی کرده است که سطحی بسیار پایینتر از قیمت سربهسری نفت برای کشورهای خاورمیانه است و قیمت سربهسری نفت هم معادل قیمتی است که باعث میشود تا کشورها تراز حسابجاری داشته باشند و بتوانند هزینههای خود را تأمین کنند.
باکسول ادامه داد: «به نظر من قیمت نفت در سال جاری در گستره ۴۰ تا ۶۰ دلار خواهد بود. قیمت ۴۰ دلاری در شرایطی محقق میشود که کشورهای اوپک پلاس از توافق خارج شوند و تولید را افزایش دهند یا اینکه موج تازهای از بیماری باعث تعطیلی دوباره اقتصادهای دنیا شود. اما قیمت ۶۰ دلاری در شرایطی محقق میشود که واکسنی برای درمان ویروس کرونا کشف شود و اقتصاد بهسرعت به مسیر رشد بازگردد. در این وضعیت است که تقاضا دوباره به سطح قبلی بازمیگردد و کشورها میتوانند از رشد V شکل اقتصاد برخوردار شوند.»
این اقتصاددان برجسته با اشاره به این موضوع که در طول تاریخ همواره قیمت نفت در بازار با نوسانهای زیادی همراه بوده است گفت: «قیمت نفت همیشه نوسان داشته است ولی هیچگاه ما چنین بازه بزرگی برای قیمت نفت در نظر نمیگرفتیم. تفاوت ۲۰ دلاری قیمت کمینه و بیشینه نفت در سال ۲۰۲۱ مسئلهای جدی است و خود تأییدکننده شمار زیاد عوامل بیثباتکننده در بازار است. این بیثباتی باعث میشود تا هم دولتها و هم شرکتهای فعال در کشورهای خاورمیانه که برای تأمین بخشی از هزینهها به دولت وابسته هستند، توان برنامهریزی نداشته باشند و سرمایهگذاریهای خود را به آینده موکول کنند. آیندهای که بازار کمی آرامتر و فضا کمی متعادلتر شود.»
ایجاد تنوع در اقتصاد ضروری است
باوجوداینکه کشورهای خاورمیانه به دلیل دارا بودن منابع نفتی در دنیا معروف هستند ولی در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای زیادی در جهت تنوعبخشی در اقتصاد انجام دادهاند. ازجمله این سرمایهگذاریها میتوان به سرمایهگذاری در توسعه صنعت توریسم، در افزایش حجم و ارزش تجارت و درنهایت تمرکز روی بخشهای خدماتی دیگر اشاره کرد. از طرف دیگر برای توسعه منابع دیگر انرژی که درآمدزا هستند هم سرمایهگذاری زیادی انجام دادهاند که ازجمله این منابع، منابع انرژی خورشیدی است. بررسیها نشان میدهد طی شش سال اخیر کشورهای خاورمیانه کاهش چشمگیری در هزینه تمامشده تولید انرژی خورشیدی ایجاد کردند. در این زمینه امارات و بهخصوص شهر دوبی پیشگام است. این شهر در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق خورشیدی در پارک انرژی خورشیدی محمد ابن رشید آل مکتوم برابر با ۵.۹۹ سنت امریکا است که پایینترین رقم ثبتشده در منطقه بود و این پارک ظرفیت تولید ۲۰۰ مگاوات انرژی برق را دارد. این قیمت در جریان دومین فاز از توسعه این پارک انرژی خورشیدی ثبت شد.
از طرف دیگر توسعه کارخانههای پتروشیمی در این کشورها هم سیاست دیگری است که این روزها اجرا میشود و اهمیت زیادی برای تنوعبخشی در اقتصاد دارد.
خاورمیانه پتانسیل تولید انرژی خورشیدی و بادی دارد
اقتصاددان ارشد پی دبلیو سی در این مورد گفت: «کشورهای حاشیه خلیجفارس شرایط ایدهآلی برای بهرهبرداری از انرژی خورشیدی و بادی و تولید برق خورشیدی دارند و به همین دلیل هم انگیزه زیادی برای افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی در این منطقه وجود دارد. بهخصوص که به دلیل توسعه تکنولوژی و برخورداری از دانش روز دنیا در این حوزه، امروزه تولید انرژی خورشیدی در کشورهای خاورمیانه کمهزینهتر از توسعه حوزههای گاز طبیعی است.»
مطالعات نشان داده است با توجه به ظرفیت بالای خاورمیانه در تولید انرژی خورشیدی و بادی و هزینه اندک تولید این دو نوع انرژی پاک در این کشورها، خاورمیانه در سالهای پیش رو منابع فسیلی بیشتری برای صادرات خواهد داشت و از این محل میتواند درآمد زیادتری کسب کند. باید در نظر داشت این پتانسیل بالا برای تولید انرژیهای پاک به دلیل وضعیت جغرافیایی کشورهای خاورمیانه ایجادشده است و بسیاری از کشورها از قبیل کشورهای سردسیر دنیا اصلاً پتانسیلی اینچنینی ندارند و برای تأمین انرژی موردنیاز خود همچنان به نفت و گاز وابسته خواهند بود. به همین دلیل اگر خاورمیانه از این پتانسیل استفاده کند، میتواند میزان درآمد خود از فروش نفت را افزایش دهد و هزینههای چاری کشور برای تأمین انرژی موردنیاز مردم را نیز تنزل دهد که هر دو مسئله منفعت زیادی برای اقتصاد این کشورها دارد.
نظر خود را بنویسید