متوسط نرخ تورم بلندمدت ایران حدود 20 درصد است؛ این در حالی است که بیشتر کشورهای دنیا موفق به کنترل تورم خود شده‏اند به طوری که میانگین نرخ تورم جهان حدود 2.4 درصد برآورد می‏شود. مرکز آمار تورم خردادماه امسال را 27.8 درصد اعلام کرده که نسبت به ماه قبل از آن حدود 2 درصد کمتر شده است. بیشتر کارشناسان به این عدد با تردید نگاه می‏کنند و درستی آن را زیر سوال می‏برند؛ همان‏طور که گزارش بانک مرکزی از تورم سال 98 نشان می‏دهد جامعه ایرانی در این سال درگیر تورم بالای 41 درصد بوده است. فشار گرانی‏های ‏مداوم باعث شده قدرت خرید شهروندان به یک سوم کاهش پیدا کند و بخشی از اقلام مصرفی از سفره آنها حذف شود. کارشناسان اقتصادی اصلی‏ترین دلیل رشد مدام تورم در ایران و بیشتر شدن خط فقر را رشد نقدینگی می‏دانند که به جای حرکت به سمت تولید، سر از بازارهای غیرمولد درآورده است.
نقدینگی جولان می‏ دهد
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سه ماهه سال جاری بیش از 2651 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته 7.3 درصد رشد کرده است. اگر نقدینگی در مسیر تولید قرار بگیرد باعث رونق اقتصادی می‏شود اما در غیر این صورت تورم به دنبال خواهد داشت؛ همان اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داده است و پول‏های ‏سرگردان مردم با حرکت به سمت بازارهای دلار و سکه و مسکن باعث افزایش گرانی در این بخش‏ها و به تبع آن سایر بخش‏های ‏اقتصادی شده است. در حال حاضر (هفته سوم تیرماه 99) قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد بیش از 22 هزار تومان است که نسبت به اواخر اردیبهشت‏ماه امسال حدود 5 هزار تومان گران‏تر شده است. برخی کارشناسان معتقدند دولت برای رفع کسری بودجه خود، تلاشی برای ورود به بازار ارز نمی‏کند و برخی دیگر می‏گویند دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، توان اداره نرخ دلار را ندارد. همچنین سکه تا پایان هفته سوم تیرماه 99 بیش از 10 میلیون تومان قیمت خورده است که نسبت به دو ماه پیش تقریبا سه میلیون تمان گران‏تر شده است. البته در ماه‏های ‏گذشته بازار بورس توانسته بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت خود بکشد اما این اتفاق کافی نیست چون بازار سهام فعلا با عرضه اولیه بالا روبه‏رو نشده است و افزایش شاخص کل بیشتر ناشی از دست به دست شدن سهام در بازار ثانویه است. معنایش این است که هنوز بازار بورس تهران موفق نشده نقدینگی جمع‏آوری‏شده را به سمت تولید ببرد پس در همچنان بر همان پاشنه می‏چرخد.
رشد خط فقر براثر افزایش تورم
 یکی از پیامدهای اصلی افزایش پیوسته تورم در اقتصاد ایران، بالاتر رفتن خط فقر طی سال‏های ‏گذشته بوده است. بررسی مراجع رسمی نشان می‏دهد خط فقر در تهران در سال 98 حدود 4.5 میلیون تومان بوده است که این رقم در سال جاری به دلیل تداوم گرانی‏ها و رفع نشدن موانعی از جمله تحریم‏ها و شیوع ویروس کرونا بیشتر هم خواهد شد. از طرفی متوسط خط فقر در کل کشور نیز دو میلیون تومان برآورد شده است که نشان می‏دهد فشار گرانی فقط در تهران متمرکز نشده و در سایر استان‏ها هم خود را بیش از قبل نشان داده است. یکی از پیامدهای رشد خط فقر، مهاجرت به حاشیه شهرهاست که در سال‏های ‏اخیر افزایش داشته است. همچنین افزایش شکاف طبقاتی در پی بیشتر شدن خط فقر رخ داده است به نحوی که ضریب جینی با طی روندی افزایشی از 37 در سال 90 به 40.9 در سال 98 رسیده است.
 هدف‏گذاری واقعی یا غیرواقعی؟
بانک مرکزی به تازگی رسیدن به تورم 22 درصدی در سال 99 را هدف‏گذاری کرده است. عبدالناصر همتی، رئیس‏کل بالاترین نهاد مالی کشور گفته است: «یکی از دلایل موثر در تورم حجم نقدینگی است و بنای جدی داریم تا نقدینگی را کنترل کنیم. با توجه به اقداماتی که دولت انجام داده است و انضباط مالی که متعهد شده برای جبران کسری بودجه از طریق فروش سهام و انتشار اوراق خزانه انجام دهد، پیش‏بینی که کرده‏ایم نزدیک به واقعیت است و رشد نقدینگی نسبت به سال 98 بسیار کمتر خواهد شد و تورم را هم بر اساس اعلامی که کرده‏ایم همان 22 درصد با 2 درصد بالا و پایین کنترل می‏کنیم.» صحبت‏های ‏همتی درباره کاهش نقدینگی درحالی است که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سه‏ماهه سال جاری بیش از 2651 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته 7.3 درصد رشد کرده است. تداوم رشد نقدینگی که به جای حرکت به سمت تولید، سر از بازارهای غیرمولد مانند دلار، سکه و مسکن درمی‏آورد باعث افزایش گرانی در آینده خواهد شد و برچسب غیرواقعی را روی هدف بانک مرکزی برای رسیدن به تورم 22 درصدی در سال جاری خواهد نشاند.
یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران، اصلی‏ترین عامل افزایش تورم را بالارفتن نرخ ارز و عدم تلاش دولت برای کنترل آن می‏داند و به «شهروند» می‏گوید: «مهم‌ترین دلایل بالابودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، گران‌بودن نرخ ارز، تداوم تحریم‌های خارجی و نظارت ناکافی داخلی در بخش‌های مختلف اقتصادی است که منجر به ایجاد اقتصاد دلالی و احتکار شده است. به عبارت دیگر، برخی تصمیمات باعث شد نرخ ارز از کنترل دولت خارج شود. البته تحریم‌ها هم تأثیر خودش را می‌گذارد اما دلیل اصلی نیست.» آلبرت بغزیان با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز باعث می‌شود قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کند و هزینه تولید بیشتر شود، ادامه می‏دهد: «نتیجه اصلی رشد نرخ ارز، افزایش هزینه تولید است، چون مواد اولیه گران‌تر می‌شود. از سوی دیگر، وقتی قیمت اقلامی مثل آهن، سیمان و گچ بیشتر می‌شود، قیمت در بازارهایی مثل مسکن و خودرو هم رشد می‌کند و همین منجر به افزایش تورم می‌شود. بنابراین اگر دولت می‌خواهد از تولید حمایت کند و هزینه‌های مالی را کاهش دهد، باید در وهله اول نرخ ارز را به کنترل خود دربیاورد. به نظرم دولت می‌تواند تورم ١٠‌درصدی هم ایجاد کند اما رسیدن به این مهم نیازمند اراده است. نباید فراموش کنیم که ٢٢‌درصد عدد کمی برای تورم نیست، ضمن اینکه مشخص نیست بتوان در شرایط اقتصادی ایران آن را محقق کرد، چون ابزارها و سیاست‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، چندان مناسب نیست.»
دلار چقدر تاثیر دارد؟
قیمت دلار در اواخر اردیبهشت‏ماه امسال 16 هزار و 800 تومان بود اما حالا (هفته سوم تیرماه 99) حدود 22 هزار و 200 تومان شده است؛ این میزان رشد نشان می‌دهد که «رفتارهای هیجانی» نمی‌تواند به تنهایی موجب گرانی دلار شده باشد. زهرا کریمی، اقتصاددان بر بحران درآمدهای ارزی ایران تأکید می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: «قطعنامه‌ای که اخیرا در شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران صادر شده است، محتوای ملایمی داشت و حتی کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان اعلام کردند که از سیاست‌های آمریکا حمایت نمی‌کنند. بنابراین، این قطعنامه نمی‌تواند منجر به بروز رفتار هیجانی در بازار ارز شود بلکه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تدام روند کاهش درآمد ارزی بر اثر پایین‌آمدن فروش نفت و بحران کرونا باعث شده روند افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر ادامه پیدا کند.» کریمی با بیان اینکه ارزش ریال در مقابل دلار درحال پایین‌آمدن است، ادامه می‌دهد: «هرچه تورم بیشتر شود، ارزش پول ملی ایران هم کاهش بیشتری پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم قیمت ریال را نسبت به دلار حفظ کنیم، چون درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است. اگر بحران‌های اقتصادی ادامه پیدا کند، روند افزایش قیمت دلار هم ادامه می‌یابد، ضمن اینکه تداوم فشارهای سنگین دولت بر بازار هم امکان‌پذیر نیست؛ چون وقتی قیمت ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند، یک فرصت سودآوری برای مردم پیش می‌آید.»
 کاهش قدرت خرید مردم
افزایش گرانی خصوصا طی دو سال گذشته باعث شده قدرت خرید مردم نسبت به سال 91 حدود یک سوم کاهش پیدا کند (در سال 98). این عدد به معنای حذف برخی اقلام مصرفی از سبد مصرفی شهروندان است که بعضا به مواد غذایی مانند گوشت و مرغ هم رسیده است. رشد قیمت اغلب کالاها در کنار افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سال‏های ‏اخیر هم باعث رشد اقشار اجاره‏نشین خصوصا در حاشیه شهرها شده است. اتفاقی که می‏تواند در آینده به بحران‏های ‏اجتماعی و بروز جرایم مختلف بینجامد. حسین راغفر، اقتصاددان در این‏باره به «ایلنا» گفته است: «سیاست‏های ‏اقتصادی کشور باید به گونه‌ای طراحی شوند که تأمین نیازهای مردم امکان‌پذیر باشد بنابراین در این راستا راهی جز سهمیه‏بندی کالاها وجود ندارد که دیر یا زود این سیاست در کشور اجرا می‌شود. بنابراین سهمیه‌بندی یک راه ناگزیر حداقل در افق میان‏مدت است. تا در این بازه زمانی ظرفیت تولید ارتقا، اشتغال کشور افزایش و هزینه‌های ارزی واردات مدیریت شود.» راغفر هشدار داده است: «یکی از اشکال واکنش مردم به شرایط اقتصادی، اعتراضات آبان 98 و دی 96 بود. افزایش خودکشی‌ها، افزایش خشونت خانگی،‌ جرم و جرایمی مانند سرقت و زورگیری، افزایش اعتیاد و رشد مهاجرت نیز نوعی طیغان علیه بی‌نظمی‌های کشور محسوب می‌شود و می‌توان آنها را نوع دیگری از اعتراضات مردم به شرایط سخت اقتصادی دانست.» زهرا کریمی، اقتصاددان هم می‏گوید: «باید یک شوک، انتظارات مردم را تغییر بدهد وگرنه افزایش قیمت‌ها در آینده هم طبیعی خواهد بود چون انتظار این است که فشار روی اقتصاد ایران بیشتر شود. برای تغییر انتظارات مردم باید اتفاقاتی مثل انجام مذاکره با حفظ منافع ملی، رفع تحریم‌ها، دریافت بخشی از طلب‌ها، رفع موانع اف‌ای‌تی‌اف و... رخ بدهد.» اقتصاد ایران فعلا دورنمای روشنی ندارد؛ دولت معتقد است با رونق بورس، می‏تواند تولید را بهبود ببخشد و تورم را کاهش بدهد اما موانع مختلفی سر راه است که مهم‏ترین آنها تحریم‏های ‏خارجی، نوسانات نرخ ارز، عدم سرمایه‏گذاری خارجی و فشار پدیده‏های ‏مخرب دیگر از جمله شیوع ویروس کروناست که همچنان ادامه دارد.