در بیست و دومین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

چه نوع مالیات‌ستانی به جهش تولید منتهی ‌می‌شود؟

...

اعضای کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» در بیست و دومین نشست خود برخی سیاست‌های مالیاتی انگیزاننده تولید را مورد بررسی قرار دادند؛ از جمله روش وضع مالیات بر سود تقسیمی شرکت‌ها.

 بیست و دومین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران با هدف بررسی تنقیح بخشنامه سری 11 درآمد و ملحقات و در عین حال، مسائل و مشکلات صاحبان کسب و کار در حوزه مالیات برگزار شد. در این جلسه البته اعضا پیشنهاداتی نیز در مورد نحوه تعیین مالیات برای جهش تولید پرداختند.

در ابتدای این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید بحث و بررسی پیرامون تنقیح بخ نامه سری 11 درآمد و ملحقات آن با موضوع بازرسی دفاتر قانونی شرکت‌های بخش خصوصی توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی را در دستورکار قرار داد و از مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق دعوت کرد را در این خصوص توضیحاتی ارائه کند.

مکاتبات اتاق مورد توجه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت

صغری علی‌آبادی، مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تهران، در خصوص اقدامات اتاق بازرگانی در راستای تنقیح بخشنامه سری 11 درآمد و ملحقات آن توضیحاتی ارائه داد و گفت: از آنجایی که شکایت‌ها از سوی کارفرمایان در این رابطه زیاد بوده است و اعتراض‌ها به معاونت کسب و کار اتاق و امور بیمه و تامین اجتماعی ارجاع داده شده است، اتاق بازرگانی تهران مکاتبات بسیاری را تا به امروز انجام داده است.

وی اذعان داشت: در بخشنامه‌ای که صادر شده بود برای مثال در سند افتتاحیه و غیره... در واقع ضرر و زیان زیادی را به شرکت‌ها تحمیل کرد و باعث بدهکاری آنها شد. اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات ناشی از اجرای این بخشنامه، نظرات خود را در قالب تنقیح بخشنامه سری 11 درآمد و ملحقات آن اعلام کرد و در مورد مباحثی که کارفرمایان دچار مشکل شده بودند دفاع جانانه صورت گرفت.

او همچنین تاکید کرد که در برخی موارد حتی قانون نیز نادیده گرفته شده و لازم است در این مساله تجدیدنظر شود. از جمله نظرات اتاق در خصوص این پیش‌نویس ‌می‌توان نقد رویکرد مالیاتی سازمان به دستورات که در عملکرد و گزارشات بازرسی دفاتر قانونی نیز تاثیر ‌می‌گذارد و بحث سندهای افتتاحیه در بازرسی‌های یکساله و غیره را بیان کرد.

علی‌آبادی ادامه داد: نظرات در خصوص نقد پیش‌نویس ارائه شده از سوی اتاق با توجه به پیش آمدن بحران کرونا مسکوت ماند و سپس از ریاست اتاق بازرگانی در تیرماه دعوت به عمل آمد و در جلسه‌ای با حضور بنده و معاون کسب وکار اتاق این نظرات بررسی شد. علاوه بر این برای جلوگیری از تک‌روی با کارفرمایان و همچنین اعضایی از اتاق بازرگانی ایران، جلسه دیگری برگزار شده و طبق توافق صورت گرفته نظرات اتاق مبنی بر اینکه آوردن سند افتتاحیه و بدهکار کردن کارفرمایان اقدام غیرقانونی است و فاکتورها نیز به منزله مقاطعه‌کاری نیست به تامین اجتماعی ارسال شد. پس از برگزاری جلسات، نظرات اتاق بازرگانی تهران در پیش‌نویس برنامه لحاظ شد و سند افتتاحیه حذف و برای مثال در خصوص بحث فاکتورها تسهیلاتی ایجاد شد اما این مسئله به صورت کامل حذف نشده است.

 در همین حال، نجفی‌منش تاکید کرد: با نگاهی به گذشته مشخص ‌می‌شود مواردی را که کمیسیون پیگیری کرده است نتایج خوبی حاصل شده و بنابراین لازم است این موارد بند به بند نوشته شده و از مجلس درخواست کنیم تا آن را تبدیل به قانون کند.

محمدمهدی فنایی، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز تاکید کرد که بهتر است مطالعه تطبیقی بر اساس تجربیات کشورهای موفق برای مثال فرانسه در این زمینه صورت گیرد و برنامه‌های جهانی را مطالعه کنیم و درس بگیریم.

انحصار سازمان تامین اجتماعی حذف شود

در ادامه علیرضا میربلوک، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به این نکته که شرایط فعلی سازمان تامین اجتماعی مشابه با سال 96 نیست افزود: رفع انحصار مسئله‌ای نیست که بتوان از آن کوتاه آمد. همچنین حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی نیز باید جدی گرفته شود که چنانچه این اتفاق رخ دهد یک خدمت به حساب خواهد آمد. انحصار سازمان تامین اجتماعی باید حذف شود و اینکه یک ایرانی روزانه چه میزان خلق ارزش ‌می‌کند، جز سازمان امور مالیاتی نباید به سازمان دیگری مرتبط باشد.

علی نقیب، دیگر نایب‌رئیس این کمیسیون نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی بخاطر کمبودهایی که ‌می‌تواند از محل‌های دیگر جبران شود، به صنعت و شرکت‌های کوچک و متوسط فشار ‌می‌آورد که این رویه، فسادانگیز است و تماماً غیرقانونی و غیرشفاف است.

در ادامه احمد صادقیان، دیگر عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید بیان کرد: در طول سال‌های گذشته در هیچ زمانی به مسئله خروج سازمان تامین اجتماعی از انحصار به این خوبی توجه نشده است. مسئله‌ای که مشخص شده این است که سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند مشکلات را به تنهایی برطرف کند و سوءمدیریت و البته مصادره این سازمان توسط دولتی‌ها نمی‌تواند جوابگوی نیازها و برطرف‌کننده مشکلات آن باشد.

نوع مالیات‌ستانی چگونه ‌می‌تواند به جهش تولید منتهی شود؟

در ادامه این نشست محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به دستور جلسه دیگر این نشست مبنی بر بررسی مسائل و مشکلات كسب و كار در حوزه ماليات به منظور ارائه پيشنهاد و راهکار به كارگروه ویژه رفع موانع و جهش توليد مجلس شورای اسلامی این پرسش را مطرح کرد که چه کنیم تا با ابزار مالیات بتوانیم جهش تولید را محقق کنیم و از دیگر اعضا دعوت کرد تا نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند

صادقیان با اشاره به نحوه وضع مالیات بر سود در کشورهای دیگر بیان کرد: در هیچ جای دنیا در مورد مبلغ سودی که برای سرمایه‌گذاری اختصاص داده ‌می‌شود ، مالیات وضع نمی‌کنند. تحقیق ‌می‌کنند چنانچه سود یک شرکت تقسیم شده و یا برداشت شود سپس به آن مالیات تعلق می‌گیرد. قرار دادن مالیات بر سود شرایط رونق را صدمه خواهد زد و واحدهای تولیدی نمی‌توانند در مسیر توسعه حرکت کنند.

اصغر اژدری، کارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نیز در ادامه با نظر مطرح شده موافقت کرده و گفت: نظرات مبنی بر این است که مالیات از سود تقسیم شده گرفته شود و چنانچه سود تقسیم نشده به سمت افزایش سرمایه رفته باشد معاف از مالیات باشد. در حال حاضر سود یک شرکت چنانچه در جهت افزایش سرمایه هزینه شود درصد مالیاتی که از آن شرکت گرفته ‌می‌شود به عنوان اعتبار برای شرکت لحاظ ‌می‌شود.

هادی ترابی‌فر، کارشناس دفتر مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، با توضیح این نکته که مالیات بر سود شرکت به شیوه‌های مختلفی پیاده ‌می‌شود گفت: از سود تقسیمی سهام متعلق به اشخاص حقیقی مالیات گرفته نمی‌شود و مسئله این است که مالیات شرکت کاهش یابد که این روش ‌می‌تواند به تامین مالی شرکت‌ها کمک کند چرا انگیزه آنها برای آنکه سود را توزیع نکنند افزایش پیدا خواهد کرد.

ترابی ادامه داد: ایده کلی و خام این است که مالیات مضاعف بر اشخاص حقیقی قرار داده شود که در اکثر کشورهای دنیا اجرا ‌می‌شود. از آنجایی که برای تولید بهتر، لازم است پول در شرکت بماند، سراغ سود تقسیمی رفته که این خود انگیزه برداشت پول را کم ‌می‌کند و منجر به ابقای سرمایه در شرکت ‌می‌شود.

او با تاکید بر این نکته که این طرح در حال حاضر در پیش‌نویس لایحه دولت است از همراه بودن دولت با این طرح خبر داد و گفت: در حال حاضر ایراداتی وجود دارد که باید نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

سپس اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان این نکته که چنانچه در یک دوره مالی تمامی شرکت‌ها این روش را اجرا کنند در آمد دولت کم خواهد شد اضافه کرد: بهتر است چرخ اقتصادی برای یک سال نگهداری شده و این سیاست شروع شود. با این روش دولت برای درآمد تک تومانی نیز باید به زحمت بیفتد که این با سیاست‌های کلی اقتصاد بدون نفت در تعارض است.

صادقیان دیگر عضو این کمیسیون نیز ضمن اشاره به معاف بودن سود سپرده بانکی از مالیات پیشنهاد داد: با توجه به اینکه سود سپرده بانکی مالیات ندارد ممکن است افراد به دلیل این معافیت، از سرمایه‌گذاری در تولید اجتناب کنند بنابراین راهکار دیگر این است که تولیدکننده در هنگام تقسیم سود به میزان سرمایه‌ای که ‌می‌توانسته است از بانک بگیرد از مالیات معاف شده و برای باقی مانده آن مالیات بپردازد.

ترابی هم با تایید سخن‌های احمد صادقیان تاکید کرد: با استفاده از این روش، انگیزه سرمایه‌گذار برای تولید بالاتر خواهد رفت و با حمایت از شرکت‌ها و تولید هم کسری بودجه جبران خواهد شد. در این صورت، پول‌ها و سرمایه‌ها به سمت تولید کانالیزه خواهند شد.

در پایان این جلسه محمدرضا نجفی‌منش، در نتیجه‌گیری بحث‌های مطرح شده اعلام کرد: لازم است موارد مطرح شده برای اصلاح قانون سازمان تامین اجتماعی برای ارائه به مجلس آماده و پس از تایید ارسال شود. همچنین در جلسه پیش رو در مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی بیشتر اینکه چه اقدامی انجام شود تا از ابزار مالیات برای جهش تولید استفاده شود به نتیجه مشخص‌تری رسیده و به اعضا اعلام خواهد شد.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط