معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران با اشاره به استقرار مشاور امور محیط‌زیست در اتاق بازرگانی تهران برای ارائه خدمات مشاوره به شرکت‌های بخش ‌خصوصی، آگاهی فعالان اقتصادی از قوانین و دستورالعمل‌های زیست‌محیطی برای توسعه کسب‌و‌کارها را ضروری دانست و یادآور شد که مشاور امور محیط‌زیست اتاق تهران آماده ارائه راهنمایی‌ها و خدمات مشاوره‌ای به صاحبان بنگاه‌هاست.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجی‌پور در همین رابطه به برخی پیش‌آگاهی‌های مرتبط با محیط‌زیست اشاره کرد و با بیان اینکه رعایت برخی از قوانین و مقررات زیست‌محیطی، موجب بروز فرآیندهای تسهیل‌گر برای صنایع و کسب‌و‌کارها در کشور می‌شود، به یک نمونه اشاره کرد و افزود: «واحدهای تولیدکننده یا واردکننده کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط‌زیست می‌شود، چنانچه پسماند ناشی از مصرف این‌گونه کالاها از سوی این واحدهای تولیدی و اقتصادی، بازیافت شود، مشمول عوارض مربوطه نمی‌شوند».

وی سپس به ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب هیات وزیران اشاره کرد، افزود: «بر اساس بند "د" این قانون، واحدهای صنعتی و تولیدی که یک در هزار فروش تولیدات یا عرضه خدمات خود را که صرف کنترل آلودگی و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز کنند، وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محاسبه خواهد شد».

حاجی‌پور در ادامه به ماده (8) مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی اشاره کرد و افزود: «بر اساس این ماده قانونی، واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و مجوز زیست‌محیطی که به دلیل ضرورت، قصد تغییر خط تولید یا توسعه فرآیند را دارند اما امکان رعایت فواصل از کاربری‌ها برای آنها مقدور نیست، می‌توان برای آنها در رده 2 تا 50 متر، رده 3 تا 100 متر، رده 4 تا 200 متر و رده‌های 5 و 6 تا 250 متر، فاصله در همان گروه صنعتی و در عرصه موجود تخفیف قائل شد».

به گفته معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، «در چارچوب ضوابط شهرک‌های صنعتی، احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشروط به اینکه شهرک دارای طرح‌های منطقه‌بندی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی، فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب باشد، بلامانع بوده و فقط پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی و صنایع ستاره‌دار مندرج در جدول شماره (2) ضوابط مجاز به استقرار در داخل شهرک‌های صنعتی نیستند».

به گفته حاجی‌پور، واحدهای صنعتی و تولیدی که قبل از تاریخ 12/8/1372 و تصویب ضوابط استقرار در شورایعالی حفاظت محیط‌زیست، در محل‌های مغایر با ضوابط استقرار ایجاد شده‌اند در صورت عدم آلایندگی می‌توانند در محل خود به فعالیت فعلی ادامه دهند.

وی سپس به ماده (11) قانون هوای پاک اشاره کرد و افزود: «بر اساس این ماده قانونی، هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست است. همچنین این سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تاسیس و بهره‌برداری را پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به صورت کتبی ارائه کند».

وی با بیان اینکه بر اساس این ماده از قانون هوای پاک، عدم پاسخ در مدت یاد شده به منزله تایید است، گفت: «در هر استان، کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار به عنوان رئیس، مدیرکل محیط‌زیست استان به عنوان دبیر، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می‌شود. در صورت اعتراض متقاضی، مرجع استانی فوق به اختلافات فی‌مابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی می‌کند و در صورت آلاینده نبودن- بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان- مجوز متقضی را صادر و در غیر اینطورت تقاضا را رد می‌کند».

معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران با تاکید دوباره بر اینکه در حال حاضر، مشاور امور محیط‌زیست در اتاق تهران مستقر است، یادآور شد که فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران می‌توانند مسائل و چالش‌های کسب‌و‌کار خود در حوزه محیط‌زیست را با مشاور این بخش مطرح و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.

بخش مشاوره‌های آنلاین