به منظور توسعه روابط تجاری بنگاه‌های بخش خصوصی با کشورهای همسایه و شرکای اول تجاری کشور، اتاق بازرگانی تهران اقدامات متعددی را در دستورکار خود قرار داده است از جمله این اقدامات می‌توان به همکاری نزدیک‌تر اتاق تهران با اتاق‌های بازرگانی مشترک اشاره کرد. به همین منظور اتاق تهران با اتاق مشترک ایران و ترکیه تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد تا با همکاری این نهاد بخش خصوصی فرصت‌های توسعه روابط با این کشور را احصا کنند. این تفاهم‌نامه در نشستی در اتاق بازرگانی تهران به امضای طرفین رسید.

در ابتدای این جلسه، حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران هدف خود را روی توسعه روابط با همسایگان معطوف کرده است، گفت: ایران و ترکیه در سال‌های گذشته، روابط خوبی با یکدیگر داشته اند و اکنون قصد داریم طی این تفاهمنامه، توسعه هر چه بیشتر این مناسبات را در دستورکار قرار دهیم.

او در ادامه ابراز امیدواری که در قالب این تفاهمنامه دستیابی به اطلاعات تجار و زمینه‌های همکاری میسر شده و مشکلات تجار دو کشور برای همکاری‌های متقابل مورد شناسایی قرار گیرد. حلاج گفت: تلاش ‌می‌کنیم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق تهران و اتاق مشترک نقشه راهی برای مراودات دو کشور ترسیم کنیم.

در ادامه این جلسه، مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در سخنانی به ارتقا رتبه این اتاق از 28 به رتبه طلایی در ارزیابی‌های اتاق ایران اشاره کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که پس از عادی شدن رفت و آمد‌ها میان ایران و ترکیه، دفتر اتاق مشترک ایران و ترکیه را در استانبول افتتاح کنیم.

او در ادامه یکی از برنامه‌های اتاق متبوع خویش را فرهنگ‌سازی در باب اخلاق تجارت عنوان کرد و افزود: لازم است، رفتارهای صحیح تجاری به بازرگانان آموزش داده شود و اصلاح برخی نگرش‌ها و رفتار‌های موجود ‌می‌تواند به توسعه روابط دو کشورکمک کند. چه آنکه اکنون ترکیه ‌می‌تواند نقش بی‌بدیلی در دور زدن تحریم‌ها برای ایران ایفا کند.

آرین مهدی‌زاده، دبیرکل اتاق مشترک ایران و ترکیه نیز به سه برنامه این اتاق اشاره کرد و گفت: انتشار نشریه سه زبانه برای درج اطلاعات تجاری ایران و ترکیه و همچنین فرصت‌های تجاری دو کشور به ویژه ایران در دستورکار است. تقویت ارتباطات برای برگزاری نمایشگاه و اعزام هیات تجاری به ترکیه نیز از دیگر برنامه‌های اتاق مشترک است که تمایل داریم تحت لوای اتاق تهران انجام گیرد. در اتاق مشترک ایران و ترکیه، کمیسیونی برای بررسی قوانین و مقررات دو کشور ایجاد شده تا این اطلاعات به صورت راهنما در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

در ادامه رئیس کمیته حقوقی اتاق مشترک ایران و ترکیه نیز به ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اشاره کرد و خواستار مطالبه‌گری اتاق در زمینه اجرای این قانون شد.

ترکیه منفذی برای مقابله با تحریم‌ها

 در ادامه این جلسه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، با اشاره به پیشینه روابط ایران و ترکیه و البته نقش ضدتحریمی که این کشور ‌می‌تواند در زمانه تحریم برای ایران ایفا کند، گفت که چنانچه برنامه‌های اتاق مشترک برای توسعه مبادلات در قالب پروپوزال منتهی به نتیجه به اتاق تهران ارائه شود، اتاق در حد بضاعت خود از آن حمایت خواهد کرد.

 او با ذکر مثالی از مشکلات تجار ایرانی در رابطه با کشور ترکیه گفت: یکی از مشکلات کلیدی بازرگانان ایرانی آن است که قادر به افتتاح حساب در بانک‌های ترکیه نیستند، چنانچه این مساله برطرف شود، اثر بسیاری بر توسعه فعالیت‌ها در ارتباط با این کشور خواهد گذاشت. یا چنانچه اتاق ایران و ترکیه بتواند به ایجاد منطقه مرزی مشترک برای تبادل کالا کمک کند، گام بزرگی در جهت توسعه روابط و توسعه صادرات ایران برداشته است. در واقع به نظر ‌می‌رسد ‌می‌توان ترکیه را به منفذ مقابله با تحریم‌ها تبدیل کرد. با این رویکرد، سیاهه‌ای از اقدامات منتهی به نتیجه وجود دارد که قابل انجام است.

او همچنین از مدیران اتاق مشترک ایران و ترکیه درخواست کرد که پیشنهادات خود را در مورد اجرای بهتر قانون بهبود مستمر کسب وکار ارائه کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد. عشقی در ادامه تاکید کرد که باید در تنظیم روابط تجاری با ترکیه و دیگر کشور‌ها باید آینده بلندمدت آنها را در نظر گرفت و البته رفتار با ترک‌ها باید استراتژیک باشد؛ چرا که هیچ کشوری بدیل ترکیه برای ایران نیست. در انتهای این نشست تفاهمنامه همکاری میان اتاق تهران و اتاق مشترک ایران و ترکیه به امضای طرفین رسید.