از دیرباز استقلال اقتصاد ایران از نفت یکی از آرزوهای کارشناسان و فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان ایرانی بوده است؛ چراکه اتکا به نفت، دولت‌ها را در ادوار گوناگون پیش و پس از انقلاب اسلامی به دلارهای نفتی وابسته و از پشتیبانی از تولید و درنتیجه صادرات غیرنفتی واقعی که مهم‌ترین عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی در مقیاس با کشورهای پیشرفته و کاهش نرخ بیکاری و تورم، ثبات ارزش پول ملی و درنهایت توسعه پایدارند، غافل و بی‌نیاز کرده بود.

با تحریم‌های گسترده و فشار حداکثری به اقتصاد ایران توسط دولت جمهوری‌خواه ایالات‌متحده برای دولت ایران مفری جز تغییر رویکرد از تکیه به اقتصاد تک‌محصولی یکی از منابع طبیعی به ترغیب به صادرات غیرنفتی باقی نماند و ناچار تأمین ارز موردنیاز کشور تا حد بسیاری به صادرات غیرنفتی وابسته شد. این در حالی است که صادرات همت و صادرات خدمت که سالیان متمادی مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرارگرفته و امروز با انواع موانع منتج از فشار حداکثری هم مواجه است توان محدودی برای تأمین ارز موردنیاز کشور دارد که برای ارتقای این توان نیازمند تسهیلگری از سوی دولت است.

در چنین شرایطی وضع مقررات تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات و منوط کردن غیرقانونی حقوق قانونی صادرکننده به برگشت ارز مانع جدیدی بود که به‌جای تسهیلگری مسیر صادرکنندگان در برابر آنان قرار گرفت. در این زمینه چند مسئله قابل‌توجه و تأمل است:

• اگر صادرکننده‌ای ارز خود را به کشور بازنگرداند به دلیل محدودیت منابع مالی نمی‌تواند فعالیت اقتصادی خود را تداوم بخشد بنابراین وضع چنین مقرراتی نه سبب افزایش ارز وارداتی به کشور می‌شود و نه در برابر مشکلات بی‌شمار تحریم‌ها مسیر صادرکنندگان را تسهیل می‌کند، بلکه درست در شرایطی که صادرکننده برای عبور از تحریم‌ها یا به‌عبارت‌دیگر دور زدن آنها نیازمند تعدد و تنوع راه‌های بازگشت ارز است، با محدودیت جدی مواجه می‌شود.
• منوط کردن معافیت مالیاتی صادرکنندگان به برگشت ارز در مهلت مقرر خلاف قوانین و برنامه‌های توسعه کشور انجام گرفت و تاکنون پاسخی نیز به این ابهام داده نشده است که چگونه می‌توان خلاف برنامه‌ها و قوانین بالادستی به این سهولت مقرراتی را وضع و با فشار آن را اجرا کرد.
• منوط کردن استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی به معنی خارج کردن بخشی از دارایی و منابع مالی و نقدینگی صادرکنندگان از چرخه فعالیت است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با چنین سیاست‌هایی افزایش معناداری در صادرات غیرنفتی روی دهد.
• در بخشی از موارد صادرات کالاهای ایرانی به‌صورت امانی یا مدت‌دار انجام می‌پذیرد. این بدین معنی است که اساساً هنگام خروج کالا از کشور و صدور اسناد گمرکی که ملاک عمل بانک مرکزی است، فروشی انجام‌نشده است. الزام صادرکننده به بازگشت ارزی که هنوز دریافت نشده یا در محدوده تعیین‌شده برای رفع تعهد دریافت نمی‌شود سبب بروز مشکلات عدیده خواهد شد لذا بدین ترتیب صادرکننده تمایل به ادامه فعالیت نخواهد داشت.
• بخشی از صادرات به‌ویژه به دو کشور همسایه عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام می‌شده است ـ این سنت در دادوستد تجاری بین بازرگانان دو کشور حاصل شرایطی خاص است که چنین روشی را ایجاب کرده و برای تغییر آن ابتدا باید پس از بررسی دقیق، دلایل آن را کشف و در صورت امکان، به‌تدریج شرایط را برای صادرات به‌گونه‌ای که موردنظر دولت ایران است فراهم کنیم. اقدام ناگهانی با توسل به فشار از طریق قوانین غیرقابل اجرا موجب می‌شود آسیب جبران‌ناپذیری به بخش قابل‌توجهی از صادرات دو کشور همسایه وارد شود و به‌جای دستیابی به ارز بیشتر درنتیجه کاهش صادرات در این حوزه اقتصادی نه‌فقط به مقصود خود نرسیم بلکه با توقف این فعالیت اقتصادی موجبات افزایش نرخ بیکاری و در پی آن تحمل تبعات ناشی از آن را فراهم آوریم.
• در برخی از حوزه‌ها مثل فرش دستباف که فروش آن در اغلب موارد وابسته به رویت آن توسط خریدار است، انتقال از انبار در داخل ایران به یک انبار کشور هدف به‌منظور تسهیل فرایند فروش اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین خروج کالا از ایران آغاز فرایند فروش و تبدیل‌شدن کالا به ارز در پایان این فرایند بسیار زمان‌بر است. به همین دلیل درحالی‌که مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات فرش بیش از سایر حوزه‌هاست بازهم سبب شده است که در سال 98 با 70 میلیون دلار صادرات پایین‌ترین میزان صادرات در 40 سال گذشته را تجربه کنیم.
• در دستورالعمل روش رفع تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 چهار روش عرضه ارز در سامانه نیما، انتقال ارز حاصل از صادرات به واردکننده، واردات در برابر صادرات و ارائه اسکناس به صرافی‌های بانکی پیش‌بینی شد. اما در ماه‌های پس از صدور بخشنامه عملاً دو یا سه روش مسدود شد و محدودیت روش‌های دشوار پیش‌بینی‌شده مسیر را بیش‌ازپیش با کندی مواجه ساخت.
• در ابتدای سال 1399 و در شرایطی که بحران ناشی از شیوع بیماری کُویدـ 19 نیز به مسائل و مصائب قبلی اضافه‌شده بود، دستورالعمل سال 99 صادر شد. روش‌ها مطابق سال گذشته پیش‌بینی‌شده بود اما نکته‌ای برخلاف توافق بانک مرکزی با اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و سازمان امور مالیاتی در بخشنامه به چشم می‌خورد. برخلاف دو سال گذشته که 80% ارز حاصل از صادرات مشمول مقررات رفع تعهد می‌شد و 20% باقی‌مانده به‌منظور پوشش هزینه‌های بازار هدف و انتقال ارز در اختیار صادرکننده بود، در سال 99 صادرکننده متعهد به بازگشت 100% ارز حاصل از صادرات خود شد، و عجیب اینکه این بند از بخشنامه عطف به ماسبق شده و در خصوص سال 1398 هم جاری خواهد بود.

بانک مرکزی در پاسخ به این شبهات و مسائل به عدم سختگیری در دو سال گذشته در خصوص فرایندهای تنبیهی اشاره و تأکید خواهد کرد اما مسئله قابل‌توجه این است که مشکلات ایجادشده برای صادرکنندگان تنها از ناحیه بانک مرکزی نیست. منوط کردن مسائلی مانند استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده و معافیت‌های مالیاتی به رفع تعهد، در بستر برخوردهای سلیقه‌ای فراوان در سازمان امور مالیاتی یا تمدید کارت بازرگانی به رفع تعهد ارزی مشکلاتی را ایجاد کرده و خواهد کرد که نتیجه آن جز کاهش انگیزه و رغبت صادرکننده برای تداوم فعالیت نخواهد بود. ایران در این گلوگاه مهم تاریخی نیازمند هم‌افزایی است اما برقراری چنین مقرراتی در شرایطی که فرصت تاریخی کسب استقلال از صادرات نعمت و تکیه‌بر محوریت صادرات همت و خدمت فراهم‌شده است، چیزی بیشتر از خودزنی اقتصادی نیست و حقیقت این است که رسیدن به توسعه اقتصادی تنها از طریق توسعه صادرات غیرنفتی ممکن است که تحقق آن بدون رفع مشکلات دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی و تسهیلگری در مسیر حرکت تولید صادرات‌محور و صادرات غیرنفتی میسر نخواهد بود.