تأمین و تخصیص ارز برای واردات کالاهایی که نیاز مبرم صنایع بوده، در چهارچوب قوانینی است که بانک مرکزی طراحی کرده و با هماهنگی‌های انجام شده از سوی وزارت صمت تأمین ارز مورد نیاز این کالاها از 5 منبع انجام می‌شود. اول ارز نیمایی است. دوم ارزی است که حاصل صادرات مجموعه‌های دولتی و پتروشیمی‌ها است. سوم ارز صادراتی است که سایر صادرکنندگان به کشور بازمی‌گردانند. در این حالت یا خود صادرکننده از ارز حاصل از صادرات خود استفاده می‌کند یا آن ارز را در اختیار واردکننده دیگر می‌گذارد. چهارم هم ارز اشخاص است که باید برای انتقال آن به کشور منشأ ارز را به بانک مرکزی اعلام کرد. حال در تلاطم ایجادشده، در کنار تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن و البته نوسان‌ها و تغییرات دائمی آنها، شیوع ویروس کرونا نیز موجب شده تا مدیریت شرایط تا حدی متفاوت‌تر از قبل شود. ازاین‌رو تغییرات ایجادشده این ضرورت را یادآوری می‌کند که هماهنگی بیشتری بین بانک مرکزی و وزارت صمت به وجود آید. این در حالی است که به‌رغم تلاش دولت و بانک مرکزی برای مدیریت شرایط سخت اقتصادی، عدم شناخت زمان مناسب برای تصمیم‌گیری، ضربه‌ای است که دائماً به اقتصاد وارد می‌شود. بانک مرکزی مسئول ورود و خروج ارز به کشور است و در مقابل هرگونه افزایش نرخ ارز مقاومت می‌کند و قصد دارد بازار را در کنترل داشته باشد. اما مسئله امروز اقتصاد ایران فراتر از معضل جهش ارز است. متولیان هیچ درکی از شرایط فورس ماژور ندارند و ازاین‌رو تصمیمات به‌موقع گرفته نمی‌شود. نتیجه آنکه تصمیمات دولتمردان تصمیماتی است که در شرایط عادی گرفته می‌شود. حال آنکه انتظار بر این است که تصمیم‌گیری در بحران با خلاقیت و واقع‌بینی همراه باشد. عدم تصمیم‌گیری درست در شرایط کنونی ممکن است هزینه‌های زیادی را به فعالان اقتصادی تحمیل کند. شاید رسوب کالا در گمرکات را بتوان حاصل همین عدم تصمیم‌گیری به‌موقع دانست. در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که کالاهایی که از سوی خود واردکننده تأمین ارز شده و در گمرک است، به دلیل عدم تصمیم‌گیری به‌موقع و درست بانک مرکزی، در گمرک مانده و ترخیص نشده است. این در حالی است که همین کالاهای رسوب‌کرده در گمرک امروزه به پیکره اقتصاد ضربه می‌زند. آن‌هم اقتصادی که پیش‌ازاین بیمار بود. باید توجه داشت که زیرساخت اقتصاد ایران واردات‌محور است. هرچند این زیرساخت نادرست است و توجهی به رقابتی بودن که یک امر بسیار مهم در تولید و اقتصاد بوده، نشده است. اعتقاد بر این است که زیرساخت‌های کلان کشور نیازمند اصلاحات و تغییر در پارادایم‌های اقتصاد صنعتی و صنعت کشور است.

اما در شرایط کنونی که به‌جز تحریم‌ها، کرونا نیز اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار داده، با کاهش تقاضا در بازارهای بزرگ روبه‌رو شده‌ایم. این مسئله بر روند تولید نیز تأثیر بسزایی داشته است و ایران ‌هم از این قاعده مستثنا نیست. بازارهای صادراتی ایران در شرایط حاضر، تحت تأثیر قرارگرفته است. بر اساس آنچه در اقتصاد مقاومتی بیان‌شده، درون‌زایی و برون‌گرایی تولید، مورد تأکید قرارگرفته است. به این معنی که هر کالایی که تولید می‌شود با نگاه به بازارهای صادراتی باشد. اما متأسفانه با مشکلات ارزی و چالش‌هایی که به‌تبع آن ایجاد شد، کالاهای ایران قدرت رقابت را از دست دادند. هرچند وزارت صمت در تلاش است که مانع از کند شدن روند صادرات شود اما موضوع کند بودن تخصیص ارز به تولید موجب شده تا تهدید جدیدی به وجود آید. امروزه تخصیص ارز یکی از مشکلات بزرگ کشور در حوزه تولید است. بسیاری از پروفرم‌هایی که به بانک مرکزی برای تخصیص ارز داده می‌شود، برای تأمین، مشمول زمان می‌شود و حتی به بسیاری از آنها ارز تعلق نمی‌گیرد. ازاین‌رو در واردات بسیاری از کالاها به مشکل برخورده‌ایم.

 ازاین‌رو روند تولید برخی از کالاها متوقف‌شده و صادرکنندگان نیز نتوانسته‌اند آن‌طور که بایدوشاید به تعهدات خود به مشتریان خارجی عمل کنند. دولت باید توجه داشته باشد که اگر کالا به‌موقع صادر نشود، از سوی طرف خارجی مشمول جریمه‌شده و به صادرکننده خسارت وارد می‌آید. از سویی این موضوع موجب افزایش قیمت کالاهای صادراتی شده و قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی قدرت رقابت را از دست می‌دهد. درنتیجه رقبای خارجی بازار ایرانی‌ها را در دست خواهند گرفت. این در حالی است که صادرکنندگان سعی در حفظ بازارهای خود دارند. اما در شرایط حاضر، سعی آنها بی‌نتیجه خواهد ماند. فعالان اقتصادی این شرایط را فورس ماژور در نظر می‌گیرند و انتظار دارند نگاه مسئولان به این شرایط مانند شرایط جنگی و سخت باشد. در این شرایط اجرای قوانین و تصویب بخشنامه‌ها نیز باید بر اساس وضعیت موجود تغییر کند. علاوه بر این پرهیز از سیاست‌گذاری‌های موازی نیز از دیگر ضرورت‌های شرایط جنگی است. سیاست‌های موازی موجب کندی تولید می‌شود. متأسفانه علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت در شرایط کنونی، نگاه دولتمردان تا حدی منعطف‌تر از گذشته باشد، شاهد آن هستیم که دستگاه‌ها و نهادها رویکرد بسته‌تر و تندتری در مقابل مشکلات در پیش می‌گیرند. همین امر باعث می‌شود تولید تحت تأثیر قرار گیرد.

چنانچه این رویکرد تغییر نکند، با مسئله انباشت عقب‌ماندگی و عدم تعهدات تولیدکنندگان مواجه خواهیم شد. به اعتقاد نگارنده بانک مرکزی در این شرایط با کنترل تقاضا و سیاست‌های انقباضی، موجب می‌شود فرصت‌های تولید و پتانسیل‌هایی که در کشور است، تحلیل رفته و روزبه‌روز ضعیف شود و تولید نتواند آن‌طور که باید در آینده قد علم کند.

 صنایع کشور نیازمند اعتماد هستند. ازاین‌رو باید به جایگاه آنها احترام گذاشت و اجازه ایفای نقش به آنها در اقتصاد کشور را داد. این امر تنها در صورتی امکان‌پذیر است که با وسعت دید بتوان اتفاقات را مدیریت کرد. در این صورت می‌شود امیدوار بود که گشایشی در آینده ایجاد شود.