صنعت خودروسازی ایران با مشکلات متعددی روبه ‏روست که مهم‏ترین آن چالش کمبود نقدینگی است. تحریم‏ های ‏‏‏‏‏خارجی و شیوع ویروس کرونا هم در ماه‏ های ‏‏‏‏‏گذشته باعث شد این صنعت با تاخیر یک تا دو هفته‏ ای کار خود را شروع کند که همین مسئله کاهش تولید را در پی داشت. بزرگ‏ترین مشکل خودروسازها در حال حاضر قیمت‏ گذاری دستوری توسط دولت است که باعث می‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود فاصله قیمت کارخانه و بازار جبران نشود و دلالی تداوم داشته باشد. ما بارها در جلساتی که با مسئولان داشته‏ایم این موضوع را تذکر داده‏ایم که باید قیمت‏گذاری به حاشیه بازار سپرده شود و دولت دست از دخالت در این بخش بردارد اما گوش شنوایی وجود نداشته است. اکنون شاهد هستیم قیمت خودروهای داخلی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و رکود بر بازار حاکم شده است. پیش‏فروش هزاران دستگاه خودرو توسط خودروسازها هم نمی‏تواند چندان شرایط را تغییر دهد چون مشکل اصلی همان قیمت‏گذاری دستوری است. نباید فراموش کنیم که افزایش قیمت خودروهای داخلی طی ماه‏های ‏‏‏‏‏گذشته دلیل اقتصادی نداشته است. این قیمت‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏ کاذب رشد کردند و علت اصلی آن نیز دلالی و واسطه‏گری بوده است. دولت اخیرا تصمیم گرفته قیمت برخی محصولات ایران خودرو و سایپا را بین 4 تا 48 درصد افزایش دهد اما این شکل قیمت‏گذاری دستوری چاره کار نیست و منجر به تداوم زیان خودروسازها می‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود چون با شرایط بازار و هزینه‏های ‏‏‏‏‏تولید همخوانی ندارد. خودروسازها حدود 30 هزار میلیارد تومان به قطعه‏ سازها بدهی دارند و برای اینکه بتوانند این پول را پرداخت کنند باید قیمت محصولاتشان بر مبنای حاشیه بازار شکل بگیرد. به عبارت دیگر قیمت‌های فعلی بازار ارتباطی به خودروسازان ندارد و عمدتا به علت دلالی و سوداگری رقم خورده است. دلیلش این است که قیمت کارخانه خودروسازان نسبت به قیمت بازار بسیار پایین است. خودروساز باید بتواند پول قطعه‌ساز را بدهد تا میزان تولیدش افزایش پیدا کند.
پیشنهاد ما این است که دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند و اجازه بدهد مکانیزم بازار قیمت‌ها را تعیین کند. برنامه‌هایی مثل پیش‌فروش خودروها ممکن است مقداری قیمت‌های بازار را کاهش بدهد اما ماندگار نیست؛ چون مشکل اصلی قیمت‌گذاری دستوری است. تمام تلاش خودروسازان این است که بتوانند تعهدات خود را به‏موقع تحویل بدهند اما تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری باشد، نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. از سوی دیگر صنعت قطعه ‏سازی هم با مشکلات خاص خودش روبه‏رو است؛ بررسی‏های ‏‏‏‏‏ما نشان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد هزینه‌های پرسنلی قطعه‌سازها در‌ سال‌جاری 40 درصد بیشتر شده است، همچنین قیمت دلار که در اواخر ‌سال ٩٨ به کانال 11 هزار تومان رسیده بود، درحال حاضر حدود ١٧‌هزار تومان شده و چالش‌ها را بیشتر کرده است. این هزینه‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏ با قیمت‏گذاری دستوری کاهش پیدا نمی‏کند و اگر همین روند در سال جاری هم تداوم داشته باشد، احتمال کاهش تولید خودروسازها و تعدیل در صنایع مربوط به خودروسازی از جمله قطعه‏سازها وجود دارد. قیمت انواع تولیدات قطعه‌سازها پایین نگه داشته شده، درحالی‌که هزینه‌های متعددی ازجمله رشد حدود سه برابری قیمت مواد اولیه، واردات، حداقل دستمزد و... نیز به تولید اضافه شده است. طرح‌های اخیر برای قیمت‌گذاری با نیاز تولیدکننده‌ها همخوان نیست، بنابراین تأثیری در کاهش هزینه‌های قطعه‌سازها ندارد. ما پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت کارخانه خودروها را داده بودیم، اما این اتفاق رخ نداد. باید قیمت‌گذاری به حاشیه بازار برگردد و دولت از قیمت‌گذاری دست بردارد. اگر پول قطعه‌سازها به‏ موقع پرداخت شود و تخصیص ارز هم تسهیل پیدا کند، شرایط به سمت افزایش تولید و تعدیل قیمت‌ها پیش می‌رود. درحال حاضر صنعت قطعه‌سازی به حدود 20 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد درحالی‏که خودروسازها باید نقدینگی داشته باشند که بتوانند به قطعه‏سازها بدهند. دولت اخیرا حدود 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خودروسازها قرار داد که بخشی از مشکلات را جبران کرد اما این کافی نیست. ما پیشنهاد افزایش 35 درصدی قیمت تولیدات قطعه‌سازها را داده‌ایم و منتظر بررسی وزارت صمت هستیم. اگر این اتفاق رخ بدهد، شرایط بهتری رقم خواهد خورد.
نکته بعدی درباره کاهش قیمت خودروها در بازار بر اثر برخی اقدامات از جمله پیش‏فروش‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏ یا تعیین قیمت کارخانه‏هاست. بعضا گفته می‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود این اقدامات منجر به کاهش قیمت‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏ می‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود درحالی‏که بخشی از این اتفاق در بازار جنبه روانی دارد و مقطعی است، چون مشکلات زیرساختی یعنی قیمت‌گذاری دستوری همچنان وجود دارد و دلالی و واسطه‏گری هم سر جای خودش باقی است. تا زمانی که قیمت‏ گذاری به حاشیه بازار سپرده نشود، شرایط به همین منوال پیش خواهد رفت.