بررسی عملکرد 8 ساله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته نشان می‌دهد، این شورا از مسیر اصلی خود خارج و از نهادی تصمیم‌ساز به شورایی تصمیم گیر بدل شده است. شوراي  گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصي از ابتداي سال1390 به‌موجب ماده (75)  قانون  برنامه پنجم  توسعه  تشكيل شد و به‌موجب بند «الف » ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط  کسب‌وکار(مصوب  بهمن 1390)  موظف شد در جهت بهبود محيط  کسب‌وکار در ايران اصلاح، حذف يا وضع مقررات يا رويه اجرايي به مسئولان مربوطه پيشنهاد دهد.

از مجموع 133دستور جلسه يا موضوع بررسی‌شده خارج از دستور طي 90جلسه شوراي گفت‌وگو، 37 مورد به‌طور خاص به يك يا چند قانون يا مقرره مربوط است و منجر به مصوبه يا تصميمي در خصوص آن‌ها شده و 10 مورد پيشنهاد اصلاح مقرره،اعم  از تصویب‌نامه،بخشنامه و دستورالعمل، بيشترين حجم فعاليت شوراي گفت‌وگو را در ميان انواع ديگر پيشنهادهاي مقرراتي (ازجمله پيشنهاد اصلاح قانون، تأكيد بر اجراي قانون، پيشنهاد تدوين طرح يا لايحه) به خود اختصاص داده است.

نتیجه تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است نشان می‌دهد:« كم تعداد بودن دستور جلسات و مصوباتي است كه به‌طور مستقيم به قوانين و مقررات بازمی‌گردد، یکی از نتایج اصلی تحقیق صورت گرفته است. اين در حالي است كه چنين پيش فرضي وجود دارد كه شوراي گفت‌وگو، بيشترين وقت و توان خود را مصروف بررسي و پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات می‌کند. عدم اقدام شوراي گفت‌وگو براي ورود به فرايند اصلاح مقررات و همچنين دستاوردهاي معدود شورا در مواردي كه به موضوع اصلاح يا حذف مقررات ورود كرده، نشان‌گر موانع متعدد در انجام اين تكليف است.»

بررسي مواردي كه در اين هشت سال و نيم در دستور شوراي گفت‌وگو قرارگرفته نشان می‌دهد در اين سال‌ها، «تصويب مقرره » بيشتر در دستور شوراي گفت‌وگو بوده و اين شورا از اجراي كار ويژه اصلي خود، يعني تبيين و پيگيري درخواست‌های متقابل فعالان اقتصادي از دولت (بند «پ »ماده (11) قانون بهبود) غافل مانده است؛ بر اين اساس می‌توان گفت اراده قانون‌گذار از تشكيل شوراي گفت‌وگو محقق نشده است.

اسناد قانوني پشتوانه تشكيل شوراي گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصي نشان می‌دهند اين شورا اصولاً محل تصمیم‌گیری نيست، بلكه محل «تصميم سازي » بر اساس بيان مطالبات و اقناع است. در همان ماده (11) قانون  بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ضمانت  اجراي كافي و نسبتاً محكم براي مؤثر بودن تصميمات اين شورا پیش‌بینی‌شده است؛ به‌این‌ترتیب  كه دبير شوراي گفت‌وگو (رئيس اتاق ايران) موظف است قبل از تشكيل هر جلسه شورا، موضوعات در دستور ( درخواست‌های تجميع شده بخش خصوصي) را به رسانه‌ها اعلام كند و پس از هر جلسه نيز نتيجه جلسه را به‌صورت موافقت يا مخالفت دولت با درخواست‌های فعالان اقتصادي به رسانه‌ها اعلام كند. متأسفانه در اين هشت سال ونيم، اين حكم قانوني (تبصره «2»ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌طور مؤثري توسط  دبير شورا اجرانشده و درواقع ضمانت اجراي پاسخ دولت به درخواست‌های فعالان  اقتصادي در شوراي گفت‌وگو، توسط  رئيس اتاق ايران (دبير شوراي گفت‌وگو) به كار گرفته نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشته است:« پيچيدگي لغو و حتي اصلاح هر نوع مقرره در نظام مقررات گذاري ايران، واقعيتي غیرقابل‌انکار است. طيفي از راهكارها در خصوص عملكرد مؤثرتر شوراي گفت‌وگو قابل‌بررسی است كه در یک‌سوی طيف، پيشنهاد اصلاح بنيادين مواد قانوني مرتبط و بازتعريف تركيب، اختيارات و وظايف شوراي  گفت‌وگو و در سوي  ديگر طيف، پيشنهادهايي  براي  چابک سازی  و  كارآمدي  بيشتر  شورا  در چارچوب نظام قانوني موجود قرار دارد. به نظر می‌رسد عملی‌ترین و مؤثرترين راهكار حداقلي كه بايد توسط نهادهاي بخش خصوصي اتخاذ شود، راهبردي «پيشگيرانه »است كه مستلزم به‌کارگیری شیوه‌ها و روش‌هایی براي جلوگيري از توليد مقررات بی‌کیفیت است. ازجمله شیوه‌های عملياتي كردن این راهبرد، ارزيابي و تبيين هزینه‌ها و بارهاي مقررات توسط نهادهاي پژوهشي اتاق‌هاست. يكي از راهبردهايي كه شايد بتواند به‌عنوان عاملي بازدارنده در تصويب مقررات  مخل و دست و پاگیر، به‌ویژه توسط مقامات دولتي ايفاي نقش كند، تهيه و ارائه گزارش‌های كارشناسي باكيفيتي است كه به‌وضوح، تأثيرات مخرب مقررهاي خاص بر محيط کسب‌وکار را تبيين كنند.»