باتوجه به شروع کار مجلس یازدهم، ضرورت دارد تا قبل از توسعه فعالیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، به‌نحوی موثر و مستقیم انتظارات بخش خصوصی در حوزه انرژی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ملی مطرح شود تا نمایندگان محترم برپایه قول و قرارهای خود و نیز شناخت کاملی که از بدنه فعالیتی کشور دارند، در آغاز راه به این خواسته‌ها توجه کرده و خدای ناکرده به بیراهه نروند.

درحال‌حاضر که کشور در بالاترین محدودیت‌های اجرایی و عملیاتی به‌ویژه در حوزه انرژی قرار دارد، تعامل سازنده مجلس یازدهم با پارلمان بخش خصوصی و همکاری مشورتی فعالان اقتصادی این بخش با نهاد قانون‌گذار در کشور می‌تواند منجر به توسعه فعالیت‌ها و تقویت امید در جامعه تخصصی این حوزه شود. امروز در شرایطی هستیم که پاندمی کرونا تقاضا برای نفت خام را بیش از ۳۰ درصد کاهش داده و باید با تغییر استراتژی به‌دنبال بازتعریف داده‌های هدف در داخل و خارج از کشور باشیم. هرچند با پایان خانه‌نشینی‌های اجباری، مصرف سوخت هم افزایش خواهد یافت، اما به یقین تا ماه‌ها شاهد ادامه نوسانات غیر قابل پیش‌بینی بهای نفت و نیز محصولات انرژی خواهیم بود و همین امر تعامل بیشتر فعالان حوزه انرژی در بخش دولتی و خصوصی را می‌طلبد. علاوه بر آن، در پی تحریم‌های نفتی، ما عملا از گردونه تصمیم‌سازان اوپک خارج شده بودیم و اکنون باتوجه به تحولات در دو ماه گذشته روشن شده که ایران حقیقتا جایی در تصمیم‌سازی‌های اوپک ندارد.

تحولات نفتی و حوزه انرژی دوران پساکرونا را نیز تعاملات و رقابت‌های نزدیک دیگر کشورها نظیر عربستان و روسیه و امریکا تعیین می‌کند و این مهم تاکید مجددی است بر اینکه ایران باید با درون‌زایی و برون‌گرایی در پی شکوفا کردن تولید داخلی و جذب سرمایه‌های ملی و خارجی باشد. همانگونه که همگی آگاهی دارند قیمت‌های نفت و به‌طور کلی انرژی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و افت شدید تقاضا در سراسر جهان به پایین‌ترین نرخ خود در ۱۸ سال اخیر رسیده و برای رسیدن به تعادل دربازار، دستیابی به قیمت‌های بالاتر و استفاده از ظرفیت‌های ملی امری جدی و الزام‌آور است. در بودجه سال ۱۳۹۹ کسب بیش از ۱۸ میلیارد دلار درآمد براساس صادرات یک میلیون بشکه نفت با نرخ میانگین ۵۰ دلار نیز هدف‌گذاری شده است.

باید گفت درآمدهای ارزی دولت در این حوزه با چالش بسیاری روبه‌رو خواهد بود. از این منظر باید با واقع‌گرایی نسبت به تاثیر رفتارهای مدیریتی و تصمیمات قبلی و نیز تاثیر ویروس کرونا بر فعالیت‌های بخش خصوصی برخورد و با ارائه پیشنهادهایی در قالب سیاست‌های حمایتی واقع‌گرایانه انتظارات هدف‌گذاری شده را دنبال کرد. توجه داشته باشیم که شرایط فعلی حاکم بر حوزه انرژی کشور از منظر اقتصاد خرد و کلان و نیز آثار و تبعات موازی با سایر بخش‌ها نتایجی چون افزایش بیکاری، کاهش درآمدها، به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش مطالبات، کاهش نقدینگی و توان بازپرداخت اقساط و بدهی بانکی، مالیات و بیمه، ورشکستگی و از دست رفتن دانش و سرمایه انباشته را در بر خواهد داشت. در این بین بسیاری از فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی رفع اختلالات قابل‌توجه در فرآیند ارجاع کار ازسوی حوزه‌های کارفرمایی، توجه به فرآیند تولید و اجرای ضعیف پروژه‌ها و سفارشات، زنجیره تامین، پایان توقف فعالیت‌های اقتصادی و بسته شدن کارخانه‌ها را از انتظارات بحق خود از مجلس یازدهم می‌دانند. خلاصه انتظارات بخش خصوصی در حوزه انرژی از مجلس یازدهم به شرح زیر تقدیم می‌شود و امید می‌رود که مورد توجه جدی نمایندگان محترم به‌ویژه در کمیسیون انرژی قرار گیرد.

۱- کمک به تولید و اشتغال بنگاه‌های به اجبار تعطیل شده؛ شامل حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی که به‌علت کاهش تقاضا دچار آسیب شده‌اند. کاهش هزینه‌های سربار کارگر و مشروط کردن حمایت به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا شهریور ۱۳۹۹ و نیز افزایش ۶ماهه مهلت زمانی مقرر برای پرداخت بیمه و مالیات، تعویق مدت زمانی قانونی اظهارنامه‌ها، ارائه خدمات درمانی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع کرونا در بنگاه‌ها، تعویق ۶ماهه پرداخت مالیات ارزش افزوده کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر و نیز ایجاد مکانیسم‌ها و خطوط جدید برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های فعال از جمله حمایت‌های درخواستی است.

۲- حمایت مالی از بخش‌هایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شده‌اند یا بیکاری اجباری افراد پرریسک براساس سن، سابقه بیماری و نوع فعالیت‌های مترتب. در این زمینه براساس تجارب به‌دست آمده در سایر کشورها، تقبل سهمی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از حداقل حقوق متوسط دولت به تعداد شاغلین یا اعطای خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا شهریور، براساس وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغلین (هر کارگر ۱۰ میلیون تومان) برای پرداخت بخشی از هزینه‌های ثابت بنگاه و در نظر گرفتن پرداخت سهم کارفرما از تامین اجتماعی (متناظر با نرخ حداقل دستمزد) برای مدت ۶ ماه توسط دولت یا تعویق آن در این بخش‌ها.
۳- توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه انرژی در زمینه‌های تحقیق و توسعه، طراحی و مهندسی واحدهای فرآیندی و تولیدی، ساخت انواع تجهیزات، خدمات اکتشاف و حفاری، خدمات پیمانکاری ساخت و نصب، مالکیت و تولید فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی، تجارت و توزیع عمده فرآورده‌های نفتی، مخزن‌داری و بانکرینگ، جایگاه‌داری و خرده‌فروشی سوخت، مهندسی و انتقال نیرو و تجهیزات نیروگاهی، پیمانکاری خطوط انتقال و پست توزیع برق، صادرات برق، مدیریت پسماند و بازیافت، تولید نیرو از منابع تجدیدپذیر و احداث تصفیه‌خانه‌ها و واحدهای آب شیرین‌کن.

منبع: روزنامه صمت