موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه ترجيحي، بازرگاني و گمركي در تجارت خارجي كشور طی سال‌ها برقرار بوده است. اما همیشه هم خوب و مطلوب نبوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به آسیب شناسی این موافقت‌نامه‌ها پرداخته است.

طبق این گزارش، اگرچه توجه به موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و چندجانبه به‌ویژه در شرایط فعلی می‌تواند به ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان حوزه تجارت منجر شود و راهکاری برای برون‌رفت از تنگناهای موجود کشور باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از انقلاب، به‌رغم انعقاد بیش از 158 موافقت‌نامه دو یا چندجانبه با سایر کشورها، عدم توجه به الزامات پیشینی و همچنین عدم نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقت‌نامه‌ها به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آنها منجر شده است. از یکسو مشخص نبودن اولویت‌های صنعتی و تجاری کشور و از سوی دیگر عدم ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری، بر عدم اثربخشی این موافقت‌نامه‌ها افزوده است.

این گزارش نوشت: ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی منعقده میان ایران و سایر کشورها حاکی از آن است که متأسفانه ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر شاخص اکمال تجاری، میزان پتانسیل تجاری بالقوه دو کشور، مزیت نسبی صادراتی و ... در انعقاد موافقت‌نامه‌های منعقده مغفول مانده و به‌عنوان اولویت اصلی مدنظر مسئولان تصمیم گیر نبوده است. شایان‌ذکر است برای انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی، محاسبه و در نظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر تمرکز کالاهای صادراتی، مزیت نسبی صادراتی، شدت تجاری و... از اقدام‌های اولیه برای انعقاد موافقت‌نامه با هر کشوری است که متأسفانه از سال 1393 تاکنون محاسبه و انتشار شاخص‌های مزبور توسط متولیان ذی‌ربط صورت نگرفته است و لذا اطلاعات بهروزی در این خصوص در دست نیست.

براساس این گزارش، این امر موجب شده است که موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی غالباً با کشورهایی منعقد شود که عملاً جزء شرکای عمده تجاری ایران نبوده و به‌رغم انعقاد چندین موافقت‌نامه طی سال‌های مختلف، حجم روابط تجاری با کشورهای طرف توافق، رشد چشمگیری نداشته است. این گزارش ادامه می دهد: از طرفی، به‌رغم اینکه از سال 1384 تاکنون ایران با 9 کشور جمهوری ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، ترکیه و افغانستان موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه و یک موافقت‌نامه تجارت آزاد دوجانبه با کشور سوریه منعقد و اجرایی کرده است، نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که اقلام انتخاب‌شده برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای ازلحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده، به‌طوری‌که در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمی‌دهد.

این گزارش، در راستای افزایش اثربخشی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در سال‌های آتی، نکاتی را مطرح کرده است: «الف) الزام دستگاه‌های مسئول به ارائه گزارش عملکرد مکتوب و دورهای از اثربخشی موافقت‌نامه‌های منعقدشده ضروری است، چراکه با این کار مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع تصویب موافقت‌نامه‌ها می‌تواند در فضایی شفاف و کارشناسی در خصوص رد یا تصویب لوایح مرتبط با موافقت‌نامه‌های بازرگانی و گمرکی تصمیم‌گیری کند. ب)در انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، پوشش طیف وسیع‌تری از کالاها موردتوجه قرار گیرد. همچنین این موافقت‌نامه‌ها نباید صرفاً معطوف به کاهش موانع تعرفه‌ای باشد بلکه باید موانع غیرتعرفه‌ای را نیز شامل شود. ج) توجه به جنبه‌های کارشناسی در انعقاد موافقت‌نامه‌ها ازجمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و ... و عدم اتکای صرف به روابط سیاسی در انعقاد موافقت‌نامه‌ها ضروری است؛ چراکه انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه به‌تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود. د) اعطای کلیه تخفیفات و ترجیحات در موافقت‌نامه‌های ترجیحی و یا تجارت آزاد را می‌توان تا حد امکان به انجام تجارت از طریق پول‌های ملی دو و یا چند کشور طرف توافق منوط کرد. هـ) از ظرفیت موافقت‌نامه‌های بازرگانی می‌توان به‌عنوان ابزار چانه‌زنی در راستای تحکیم روابط سیاسی و ... نیز استفاده کرد، به‌طور خاص از طریق تعداد اقلام دارای ترجیحات تعرفه‌ای اعطایی و دریافتی از کشور مقابل. و) احصای انواع پیش نویسه‌ای موافقت‌نامه‌های بازرگانی و همکاری گمرکی دو یا چندجانبه توسط دولت و ارائه شکل‌های مختلف این موافقت‌نامه‌ها به مجلس برای تصویب در راستای اصل هفتادوهفتم)77) قانون اساسی نیز ضروری است.»