مصطفی سلیمی‌فر دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بوده است که پایان‌نامه خود را درباره تحریم‌های مالی و انرژی و اثر آن بر شکاف تولید در اقتصاد ایران نگاشته است. او برای این کار از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی که یک روش علمی است با رویکرد کینزی جدید برای طراحی ساخت الگو استفاده کرده است. در این ساختار، تحریم‌های مالی و انرژی به‌صورت یک شوک وارد مدل‌سازی واحدهای اقتصادی می‌شوند که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش‌های مصرف،‌ انباشت سرمایه و مخارج سرمایه‌گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم‌های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متاثر است. داده‌های مورد استفاده در این تحقیق سری زمانی فصلی دوره 1368 تا 1393 است. در ابتدا، شکاف تولید با روش‌های علمی محاسبه شده است و پس از اطمینان از نتایج برآوردهای علمی در این باره، اثر تحریم‌های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه‌سازی شوک بررسی شده است. نتایج این پژوهش با عنوان «بررسي اثر تحريم‌هاي مالي و انرژي بر شكاف توليد در اقتصاد ايران» در شماره 79 فصلنامه «پژوهش‌های اقتصادی ایران» به قلم مسعود كيومرثي، محمدطاهر احمدي شادمهري، مصطفي سليمي‌فر و حميد ابريشمي منتشر شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی در این پژوهش مبین این است که با وقوع تحریم‌های اقتصادی، از یک سو مخارج سرمایه‌گذاری،‌ کل مصرف و فرایند تشکیل سرمایه روندی نزولی می‌گیرند و از سوی دیگر، هزینه‌های مرتبط با تولید روندی افزایشی می‌گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می‌یابد. همچنین براساس نتایج آزمون‌های علمی، متغیرهای سرمایه‌گذاری و تورم بیشتری تاثیرپذیری را از تحریم‌ها داشته‌اند.
***
همواره در اقتصاد شاهد وقوع تعدادی شوک‌های مختلف از جانب بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم که متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و باعث می‌شوند مسیر پویای آن‌ها در طول زمان تغییر کند. از این رو، بررسی اثرات شوک‌های مختلف بر متغیرهای اقتصادی همواره از جمله اهداف اصلی تحقیقات، هم در محافل آکادمیک و هم در بخش‌های سیاست‌گذاری، بوده است و از ضرورت‌های هر پژوهش علمی به شمار می‌رود. اقتصاد ایران با تکانه‌ها و رخدادهای مختلف سیاسی و اقتصادی مانند پیروزی انقلاب اسلامی (1357)، جنگ تحمیلی (1359-1367)، تحریم‌های همه‌جانبه مالی (تحریم بانک مرکزی و شبکه بانکی) و انرژی (شوک مقداری نفت) غرب از سال 1390 مواجه بوده است. تحریم‌های مزبور از جمله شوک‌های تاثیرگذاری بودند که باعث ایجاد نوسان و تغییرات عمده و قابل‌توجهی در متغیرهای کلان اقتصادی و رفتار کارگزاران اقتصادی شدند. بر اساس این، تحلیل اثرات شوک‌های اقتصادی بر اقتصاد ایران در صورتی کامل و جامع است که شامل این دو نوع شوک نیز باشد.
شوک انرژی از این جهت بر ساختار اقتصاد کشور اثرگذار است که عمده درآمد ارزی و در نتیجه ریالی کشور متبنی بر فروش نفت و گاز و مشتقات آن‌ها است. از این رو، در صورت وقوع تحریم‌های حوزه انرژی،‌ نخستین اتفاق قابل‌مشاهده کاهش درآمد دولت و مخارج آن و افزایش نرخ ارز خواهد بود. در نتیجه، اولین پیامد مورد انتظار افزایش نرخ تورم در اقتصاد است. با افزایش نرخ تورم، مصرف خانوار کاهش می‌یابد و تقاضای مصرفی در اقتصاد سیر نزولی در پیش می‌گیرد. از سویی، هزینه‌های بخش‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد نیز افزایش می‌یابد و این باعث می‌شود هزینه هر واحد تولید بیش از قبل شود که در نهایت، کاهش سود و کاهش حجم فعالیت اقتصاد را به همراه دارد. بنابراین، به‌طور همزمان عرضه و تقاضا در کشور کاهش و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد که این، مبین بروز پدیده رکود تورخی در اقتصاد کشور است.
تحریم‌های مالی دومین نوع از تحریم‌های وضع‌شده بر ساختار اقتصاد کشور در سال‌های اخیر است که همزمانی آن با تحریم‌های انرژی فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرد. عملکرد و نحوه اثرگذاری تحریم مالی از دو کانال قابل بررسی است. ابتدا، تحریم‌های مالی باعث قطع ارتباطات مالی و اعتباری با بخشی از اقتصاد خارج می‌شود و از این رو، بر متغیرهایی مانند تولید، واردات، سرمایه‌گذاری و مصرف اثر منفی می‌گذارد. به‌طور مشخص، با تصویب تحریم‌های مالی، به‌ویژه تحریم بانک مرکزی، دسترسی کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و نظام مالی بین‌المللی محدود یا به‌طور کلی قطع می‌شود و از این رو، انتقال منابع به‌منظور تولید و سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه می‌شود. در چنین حالتی، تمام طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری محدود می‌شوند و روندی نزولی به خود می‌گیرند.
وجه دوم تحریم‌های مالی گران‌تر شدن نقل‌وانتقال منابع (در صورت امکان) و همچنین خروج سرمایه از کشور است. در این حالت، به‌دلیل اینکه قابلیت نقل‌وانتقال مالی به‌صورت استاندارد وجود ندارد، جابه‌جایی سرمایه نیازمند تحمل هزینه‌های بیشتر خواهد بود که این هزینه به واحدهای اقتصادی جامعه، خانوار و بنگاه منتقل می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود تصمیمات خانوار و بناگه روندی انقباضی در پیش گیرند. همچنین به‌دلیل خروج سرمایه از کشور، حجم منابع ارزی کشر در طول زمان کاهشی است و بنابراین شاهد افزایش هزینه‌های مرتبط با ارز خواهیم بود.
علاوه بر بخش‌های خانوار و تولیدکننده، دولت نیز از تحریم‌های انرژی و مالی تاثیر می‌پذیرد. همان‌طور که اشاره شد، درآمد دولت در ایران به‌طور عمده متکی بر تولیدات بخش نفت و گاز است و از این رو، تحریم انرژی باعث کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی می‌شود. تحریم‌های مالی نیز نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، بلکه به‌دلیل عدم دسترسی کامل به منابع ارزی، در عمل بخشی از درآمدهای دولت قابل استفاده نخواهد بود.
بنابراین، همان‌طور که مشاهد می‌شود، اعمال تحریم‌های مالی و انرژی بر تماما بخش‌های اقتصاد تاثیرگذار است و از این رو، تعادل اقتصادی نیز متاثر از نوسان‌های یادشده خواهد بود. بنابراین بررسی این دو نوع تحریم در تحلیل‌های مربوط به اقتصاد ایران از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. بر این اساس، مدل مورد استفاده به‌منظور بررسی آثار تحریم‌ها باید دارای دو ویژگی اساسی باشد؛ نخست اینکه الگو شامل بخش‌های عرضه و تقاضای کل به‌منظور نشان‌دادن وضعیت تعادل اقتصادی باشد تا بتوان اثر تحریم‌ها را بر وضعیت تعادلی و مسیر پویای متغیرها بررسی کرد. دوم آنکه تحریم‌های اقتصادی مانند یک شوک وارد سیستم اقتصادی شده است و از این رو، مدل‌سازی آن‌ها باید مانند وقوع یک شوک باشد.
ویژگی‌های اشاره‌شده مبین آن است  که مطالعه آثار تحریم‌های اقتصادی مستلزم استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است زیرا این نوع الگو همزمان بخش‌های اقتصادی کشور را شامل می‌شود و وضعیت تعادل را نشان می‌دهد و همچنین بررسی آثار شوک‌های اقتصادی در قالب شبیه‌سازی تصادفی از طریق این الگوها میسر است. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ساختاری منطقی و بتنی بر نظریه اقتصادی را به‌منظور تحلیل شوک‌های اقتصادی فراهم می‌کند. استخراج سیستم معادلات در این الگوها براساس مبانی اقتصاد خرج رفتار واحدهای اقتصادی انجام می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، معادلات این بخش کاملا ساختاری و نشان‌دهنده پایه‌های اقتصاد است و از این رو، توابع حاصل از شوک‌های تصادفی تصویری از پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی را در طول زمان نشان می‌دهد.
الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی شامل بخش‌های مختلف است که در حالت استاندارد، شامل بخش خانوار، بنگاه، دولت و سیاست‌گذار پولی است که از تحلیل بخش خانوار و دولت بلوک تقاضای کل و از تحلیل رفتار بنگاه بلوک عرضه کل اقتصاد شکل می‌گیرد. رفتار سیاست‌گذار بر اساس قاعده پولی آن مشخص می‌شود که در واقع، نشان‌دهنده واکنش سیاست‌گذار به نوسا‌ن‌های اقتصادی است. بر اساس این، در هر دوره سیاست‌گذار با مشاهده تحولات اقتصادی، از جمله روند سیکل تجاری و تورم، ابزار خود را به‌نحوی تنظیم می‌کند که تعادل اقتصادی دوباره برقرار شود.
داده‌های مورد استفاده در این مطالعه شامل سری زمانی دوره 1368 تا 1393 است که اطلاعات آن از پایگاه سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده است. همچنین متغیرهای مورد استفاده در فرآیند برآورد شامل تولید، مصرف، نرخ تورم، نرخ بهره، تراز حقیقی پول، ذخایر خارجی بانک مرکزی، واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری بوده است.

دستاوردهای پژوهش: شبیه‌سازی شوک‌های ناشی از تحریم
شبیه‌سازی شوک تحریم نشان می‌دهد که با وقوع تحریم میزان مصرف در ابتدای وقوع تحریم‌ها کاهش می‌یابد و مقدار سیکل آن منفی می‌شود. این موضوع می‌تواند ناشی از افزایش هزینه‌های خانوار، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده باشد. در این حالت، خانوار نیز از حجم سرمایه‌گذاری خود خواهد کاست که بر اساس نمودارهای شبیه‌سازی میزان آن در ابتدای دوره تقریبا به صفر می‌رسد. با کاهش مخارج سرمایه‌گذاری، سرعت انباشت سرمایه در اقتصاد کمتر می‌شود و حجم تشکیل سرمایه روندی منفی به خود می‌گیرد. با کاهش حجم سرمایه، نرخ بهره پرداختی بابت سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و این به معنای افزایش هزینه هر واحد تولید خواهد بود.
با افزایش در هزینه‌های تولید، تورم اقتصاد نیز افزایش می‌یابد و بنابراین سطح عمومی قیمت‌ها روندی افزایشی خواهد گرفت. با توجه به افزایش تورم، سطح دستمزد نیروی کار نیز افزایش می‌یابد. از سویی، به‌دلیل کاهش سطح مصرف و سرمایه‌گذاری در کنار افزایش هزینه هر واحد تولید، میزان تولید کل اقتصاد کاهش و شکاف تولید نیز کاهش قابل توجهی خواهد یافت.
از آنجا که عمده درآمدهای ارزی ایران از ناحیه فروش نفت و مشتقات آن است، با تحریم انرژی درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کاهش و از این رو، صادرات نیز کاهش می‌یابد. با کاهش درآمدهای ارزی، میران واردات نیز کاهش می‌یابد. چون نرخ بهره به‌صورت انفعالی نسبت به درآمدهای نفتی واکنش نشان می‌دهد بنابراین کاهش این درآمد نسبت به روند بلند‌مدت آن، باعث کاهش نرخ بهره اسمی اقتصاد می‌شود.
شوک تراز حقیقی پول به‌عنوان عامل تعیین‌کننده قدرت خرید خانوار بیشترین اثرگذاری را بر نوسان‌های مصرف دارد. همچنین شوک تحریم، چهارمین شوک مهم بر نوسان‌های مصرف تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاری بیشترین اثرگذاری خود را از شوک سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند و شوک تحریم سومین عامل مهم در نوسان‌های آن به شمار می‌آید. با توجه به اینکه شوک سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده تمایلات سرمایه‌گذار و محیط اقتصادی است، از این رو، خود تابعی از شوک تحریم است. همچنین شوک ناشی از تحریم، نسبت به سایر شوک‌ها، اثر کمتری بر نوسان تولید دارد، به‌نحوی که بیشتری سهم ناشی از شوک مخارج دولتی است. در نهایت، نرخ تورم نیز اگرچه متاثر از شوک‌های مالی و انرژی است، اما بیشترین سهم ناشی از شوک‌های تورمی، سرمایه‌گذاری و مخارج دولت است. در حالتی که شوک تورمی خود تابعی از شوک تحریم‌ها باشد، آن‌گاه می‌توان گفت که شوک تحریم آثار قابل‌توجهی بر نوسان تورم در ایران دارد.