زمانی که بانک مرکزی آمار تسهیلات دهی به بخش‌های اقتصادی را منتشر می‌کند، همیشه سرمایه در گردش بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است. سرمایه در گردشی که نشان می‌دهد وضعیت مالی بنگاه‌ها چندان روبه‌راه نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها پرداخته است.

طبق این گزارش، هزینه فرصت عدم تأمین سرمایه در گردش، میزان سودی است که بنگاه بافاصله گرفتن تولید از سطح تولید بهینه، از دست می‌دهد. در شرایط حدی این فاصله می‌تواند به‌اندازه کل تولید بنگاه بوده و به معنای توقف تولید بنگاه باشد. بنابراین هزینه فرصت عدم دسترسی کافی به سرمایه در گردش بسیار بالاست تا جایی که گفته می‌شود 82 درصد کسب‌وکارها به‌واسطه مشکلات جریان وجوه نقد ورشکست می‌شوند.

علاوه بر این، توجه به مقوله سرمایه در گردش در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی و شوک عرضه مواجه شد ضرورتی دوچندان می‌یابد. بررسی دقیق بازار سرمایه در گردش بنگاه‌ها در سمت تقاضا و عرضه نشان می‌دهد که تدابیر و اقدامات سیاست‌گذار در بخش‌های مرتبط با مالیات ستانی و ابزارهای پوشش ریسک، همچنین مداخلات در قیمت نهایی بنگاه‌ها بدون توسل به روش‌های بازاری برای کنترل قیمت و نیز استراتژی مخرب بنگاه‌ها درفروش اعتباری، موجب افزایش تقاضای سرمایه در گردش شده است به طوری که تقاضای سرمایه در گردش در کشور ما 4 برابر استاندارد جهانی و دو برابر متوسط کشورهای منطقه است.

از سوی دیگر عرضه سرمایه در گردش هم به‌واسطه عوامل زمینه‌ای و بلندمدت (جیره‌بندی اعتبار و ناترازی شبکه بانکی) و همچنین عوامل تشدیدکننده رکود تورمی حاضر دچار کاهش جدی شده است.

*تأمین مالی مشکل اصلی بنگاه‌هاست

یکی از چالش‌های اساسی بنگاه‌ها و بخش تولید در کشور، تأمین مالی مناسب و آسان است. به‌طورکلی تقاضای بنگاه‌ها به منابع مالی را می‌توان به دودسته طبقه‌بندی کرد، توسعه‌ای و سرمایه در گردش. طبقه اول درخواست بنگاه به منابع مالی به‌منظور افزایش سطح (کمیت و یا کیفیت) تولید اتفاق می‌افتد ولی منابع مالی که در قالب سرمایه در گردش در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد، به حفظ سطح تولید در سطح بهینه کمک می‌کند.

یکی از مشکلات همیشگی بنگاه‌های تولیدی که در پایش‌های مختلف از صاحبان کسب‌وکار بدان اشاره‌شده، عدم دسترسی کافی این واحدها به تسهیلات سرمایه در گردش است. به‌عبارت‌دیگر همواره بنگاه‌ها با معضل سرمایه در گردش مواجه بوده‌اند، که این مسئله به‌وضوح در پایش محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌هایی با مختصات متفاوت اقتصاد کلان از حیث رکود یا رونق، نشان داده‌شده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش ها، به دلیل عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌ها بنگاه‌ها نیازمند وجوهی هستند که به آن سرمایه در گردش، گفته می‌شود و صرف تأمین مواد اولیه و سایر هزینه‌های جاری بنگاه می‌شود. دو راه برای از بین بردن این شکاف درآمد- هزینه هر چرخه تولید وجود دارد: روش اول تغییرات سیاست درونی بنگاه مانند کاهش سطح موجودی انبار و ارائه تخفیف فروش و روش دوم استفاده از تأمین مالی بیرونی است. کاهش موجودی مواد اولیه و انبار ممکن است بنگاه را از سطح تولید بهینه دور کند و این موضوع خود یک هزینه یا عدم‌النفع برای بنگاه تلقی می‌شود، نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش هم هزینه روش دوم یا تأمین مالی بیرونی است. بسته به اینکه هزینه و تأثیر کدام روش بر ارزش شرکت کمتر باشد، او اقدام به انتخاب خواهد کرد.

علاوه بر این، ادوار تجاری هم بر تعادل بازار سرمایه در گردش مؤثر خواهند بود، رکود اقتصادی از کانال‌های مختلف نظیر کاهش مارک-آپ (مارك-آپ به تفاوت قيمت فروش و هزينه نهايي توليد بنگاه گفته مي شود و در اغلب موارد نسبت به هزينه نهايي گزارش مي شود) و فروش بنگاه‌ها بر تقاضای سرمایه در گردش تأثیر دارد. توجه به این نکته از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از ورود اقتصاد به شرایط رکود تورمی از ابتدای سال 1397 و تداوم آن در سال 1398 و 1399 هستند. حساب‌های ملی منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد پس از وقوع شوک عرضه در نیمه دوم سال 1396 به‌واسطه تشدید نااطمینانی و همچنین جهش نرخ ارز (شوک هزینه تولید)، سال 1397 نیز تولید ناخالص داخلی غیرنفتی رشد منفی 2.13 را تجربه کرده و به‌طور خاص بخش صنعت با نرخ رشد منفی 6.5 درصد در رکود قرار داشته، گروه‌های ساختمان و خدمات نیز نرخ رشد منفی را تجربه کرده‌اند و تنها گروه کشاورزی رشد مثبتی داشته است. در 9 ماهه سال 1398 و قبل از وقوع شیوع ویروس کرونا نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی بوده و بخش ساختمان با نرخ رشد 9.6 درصدی نیز نتوانسته از نرخ رشد منفی اقتصاد بدون نفت جلوگیری کند.