تجربه سالیان اخیر نشان داده که تورم اگرچه یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است اما در بازار یکی از عوامل کاهش آن هم هست. این تجربه ثابت کرده که با افزایش دستمزدهای کارگری، موج تورم قیمت کالاهای مصرفی صعودی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود و عملا این افزایش دستمزد با کاهش قدرت خرید کارگر همراه خواهد بود. تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن را در صورتی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان مهندسی کرد که بتوان قدرت خرید کارگران را بالا برد و تعادلی را در بازار حفظ کرد. در غیر این صورت همچون هر سال، پس از افزایش دستمزد کارگران، تورم نیز رشد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند و در صورتی که تعادل در این دو کفه برقرار نشود، می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان افزایش دستمزد، هرچند درصد کم را بی‏فایده خواند. دولت هم از طرفی نه توان کنترل تورم سبد معیشتی و نه قوت پشتیبانی از تولیدی‏ها را دارد. در شرایطی که کشور علاوه بر تحریم‏های ‏یک‏جانبه ایالات متحده آمریکا با کرونا نیز دست و پنجه نرم می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند و همه مردم در انتظار سال اقتصادی بسیار سختی نشسته‏اند، افزایش غیرمنطقی دستمزد کارگران نه‏تنها علاجی بر درد قدرت خرید پایین آنها نیست بلکه هزینه‏های ‏تولید را هم بیش از شرایط کنونی بالا می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برد که باعث عمیق‏تر شدن رکود خواهد شد و قدرت رقابت جنس‏های ‏ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر با وارد شدن بانک‏ ها به بنگاه‏ داری و ارائه سودهای 23 - 24 درصدی باعث شده‏ اند که تولید، سود لازم برای پیشرفت و حتی ادامه فعالیت نداشته باشد. قیمت بالای مواد اولیه‏ ای همچون پتروشیمی‏ ها که ریشه داخلی دارند هم در کنار این مشکلات باعث می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود راندمان و بازدهی پایین واحدهای تولیدی عملا تولیدکنندگان را از دور رقابت خارج ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. پس می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان گفت که به جای افزایش دستمزد و در انتظار نشستن برای موج تورم بعد از آن، دولت باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و تورم را کنترل کند تا دو کفه ترازو هم‏تراز شوند. طبق اعلام بانک مرکزی، میزان نقدینگی جامعه در سال گذشته حدود 28 درصد افزایش داشته است اما آیا تولیدمان هم 28 درصد افزایش بازدهی را تجربه کرده است؟ نتیجه این حجم از نقدینگی، تورم افسارگسیخته ای است که در این معادله هم دستمزد کارگران تحت تاثیر قرار می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرد و هم فعالیت واحدهای تولیدی. طی دو سال گذشته که اقتصاد ایران درگیر تحریم‏های ‏آمریکا بوده است بخش قابل توجهی از توان خود را از دست داده و هم‏اکنون که کرونا هم به سبد مشکلات اضافه شده، در کنار افزایش هزینه‏های ‏تولید، عملا واحدهای تولیدی لب مرز تعطیلی قرار گرفته‏اند. سوال من این است که آیا دولت نمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند هزینه‏های ‏خود، همچون بودجه صدا و سیما را با هدف کم کردن هزینه‏های ‏تولید کاهش دهد؟ آن هم در زمانی که فروش نفت به پایین‏ترین حد خود در سنوات گذشته رسیده است. شرایط اقتصادی کنونی برنامه‏های ‏اصلاحی زیادی را در ساختار دولتی طلب می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند که متاسفانه دولت هنوز نتوانسته حتی یک قدم در راستای این برنامه‏ها بردارد و زیان این موضوع گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. برای مثال صنعت خودروسازی ایران در سال گذشته قریب به 43 هزار میلیارد تومان زیان داشته است که به دلیل دخالت‏های ‏دولت در قیمت‏گذاری و ایجاد فضایی برای حضور دلالان و سودجویان بوده است.

 دولت می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند با دسته‏بندی میزان دستمزدها در استان‏های ‏مختلف، تعادل قابل توجهی را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان ایجاد کند؛ تعادلی که با میزان هزینه‏ها تناسب داشته باشد. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان که هزینه‏های ‏تولید پایین است، دستمزد نیز بر اساس همین منطقه تدوین شود و در تهران هم بر اساس شاخصه‏های ‏اقتصادی تهران. موضوع بعدی انتظار کاهش میزان تعدیل نیرو و افزایش سرمایه در گردش با توجه به این مقدار افزایش دستمزد است که این سوال را متبادر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند که آیا سود و بازدهی واحدهای تولیدی هم به میزان 21 درصد افزایش حقوق کارگران بالا خواهد رفت؟ مسلما پاسخ منفی است. نمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان تنها یک طرف معادله را دید و درخواست جواب داشت. افزایش منطقی حقوق کارگران و بالا رفتن میزان بدهی تولیدی‏ها معادله‏ای است که یک طرف آن میزان تورم در تولید و مصرف و طرف دیگر قدرت خرید پایین مردم به خصوص کارگران است. دولت باید از دخالت در اقتصاد دست بردارد و با آزاد گذاشتن عرضه و تقاضا در بازار و تعدیل قیمت ارز، پیش از هر عمل دیگر به افزایش قدرت خرید مردم بپردازد تا بتوان به حل این معادله دست زد.