قرار است برای اولین بار در ایران سیاست هدف‌گذاری تورم اجرا شود. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در یادداشتی اینستاگرامی با عنوان «چند نکته در خصوص هدف‌گذاری تورم»، نوشت: «1. ریشه تورم بالا، به‌عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی، و پولی نمودن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است؛ 2. در دوره‌های فراوانی منابع ارزی، دولت‌ها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده‌اند. این‌گونه روش‌ها، نه‌تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیاری زیادی، ازجمله، تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه‌های تجاری را به دنبال داشته است؛ 3. پس از تغییر در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست‌های جدید پولی، امروز بانک مرکزی، آماده است که سیاست «هدف‌گذاری تورم» را به اجرا بگذارد؛ 4. در قالب این سیاست، قطب نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همان‌گونه که قبلاً گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه‌مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود؛ 5. موفقیت و اثربخشی این سیاست، درگرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریع‌تر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، جهت ضد سیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.»

*فنر تورم چرا دررفت؟

سازمان برنامه‌وبودجه، در گزارشی به بررسی وضعیت تورم در زمستان ۹۸ پرداخته است. طبق این گزارش، بررسی شاخص تورم نشان می‌دهد، حرکت نامناسب نقدینگی به سمت بازارهای خاص مانند طلا، ارز و خودرو می‌تواند آسیب‌های تورمی بسیار جدی ایجاد کند اما توسعه بازار سرمایه و تسریع در فروش سهام دولت در چارچوب عرضه خرد سهام و همچنین صندوق‌های ETF یک گام مثبت در جهت مهار تورم انتظاری است.

در بخش ابتدایی این گزارش آمده است، بر اساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در مناطق شهری در سال ۱۳۹۸ درمجموع روندی نزولی را طی کرده است. نرخ تورم در زمستان به 36.5 درصد رسیده که در مقایسه با فصل گذشته 2.8 واحد درصد کاهش‌یافته است. با توجه به این‌که تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان کمتر از تورم سالانه بوده و در زمستان به 25.1 درصد رسیده، روند نزولی تورم سالانه طی فصل نخست سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.

بر این اساس در صورت تداوم این روند و بدون در نظر گرفتن آثار تورمی سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی در پاسخ به کرونا، تورم سالانه سال ۱۳۹۹ در فصل بهار برابر با 27.2 درصد با انحراف معیار 0.8 واحد درصد تخمین زده می‌شود.

شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به فصل پاییز رشد قابل‌توجهی داشته است، بااین‌وجود نقش آن در افزایش شاخص قیمت کل نزدیک به یک‌چهارم است که تقریباً برابر با سهم مخارج آن در سال پایه است ولی گروه حمل‌ونقل با سهم مخارجی معادل 9.4 درصد، نزدیک به ۳۹ درصد از تورم شاخص کل در فصل زمستان را به خود اختصاص داده که دلیل آن افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل بوده است.

*تداوم روند نزولی تورم تولیدکننده

گزارش امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه حاکی از آن است که تورم سالانه شاخص قیمت تولیدکننده در فصل پاییز ۵۰ درصد بوده است ولی تورم نقطه‌به‌نقطه آن 25.6 درصد بوده که حاکی از تداوم نزولی بودن روند تورم سالانه است. حدود ۵۲ درصد از تورم شاخص قیمت تولیدکننده در طول یک سال گذشته مربوط به گروه صنعت بوده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دهک‌های مختلف هزینه (درآمد) در زمستان ۱۳۹۸ به حدود ۱۹ درصد رسیده است. اختلاف تورم نقطه‌به‌نقطه بین دهک‌های مختلف نسبتاً زیاد نیست و در زمستان ۱۳۹۸ به حداقل ممکن رسیده است.

تورم این گروه در فصل ابتدای سال ۱۳۹۸ در دهک دهم ۸۴ درصد بوده که حدود 7.4 واحد درصد بیش از دهک اول بوده است ولی در زمستان تورم نقطه‌به‌نقطه دهک دهم و اول به کمتر از یک واحد درصد رسیده است.

*فشار مضاعف تورم بر دهک‌های پایین جامعه

این گزارش تاکید دارد، با توجه به اینکه، تورم از ناحیه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر دهک اول ناشی می‌شود این دهک فشار مضاعفی را نسبت به دهک دهم حس کند زیرا دهک اول به‌طور متوسط 43.3 درصد از کل مخارج مصرفی خود را به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص داده درحالی‌که دهک دهم تنها 17.2 درصد از مخارج خود را صرف این گروه می‌کند. لذا هر افزایشی در قیمت این گروه فشاری مضاعف بر دهک‌های پایین است. بالا بودن تورم می‌تواند سهم خوراکی‌ها را در سبد مخارج دهک‌های پایین افزایش داده و فقر غذایی بیشتری ایجاد کند. یادآوری می‌شود رشد نقدینگی و پایه پولی در انتهای سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته باشد که در میان‌مدت می‌تواند یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها باشد.

*برآورد تورم ۳۴ درصدی در پایان سال ۱۳۹۹

در پایان گزارش امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه آمده است، در صورت اجرای سیاست‌های اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به حمایت از بنگاه‌های صنعتی و خانوارهای متأثر از شیوع ویروس کرونا، تشدید کسری بودجه به دلایل مختلف ازجمله رکود اقتصادی امهال مالیاتی، افزایش نقدینگی سیال ناشی از رشد سهم حساب‌های جاری در شبکه بانکی برآورد نرخ تورم سال ۱۳۹۹ حدود ۳۴ درصد برآورد می‌شود.

با توجه به نقش غالب انتظارات تورمی در شکل‌گیری قیمت‌ها به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی رایج که معمولاً مبتنی بر احجام پولی است چندان راهگشا نباشد. در مقابل سیاست‌های پولی با «هدف‌گیری پیش‌بینی تورمی» به‌وسیله عملیات بازار باز می‌تواند در شکل‌گیری انتظارات تورمی کارگشا باشد و ضروری است بانک مرکزی نسبت به اجرای عملیات بازار باز به‌صورت گسترده و با اعلام نرخ‌های هدف‌گذاری شده مشخص تعجیل کند.