معضل مستأجران و مالکان همچنان وجود دارد. علی ربیعی، سخنگوی چندی پیش گفت: چون طبق تصمیم دولت دفاتر مشاوره املاک تعطیل‌شده بودند و موعد پایانی قراردادهای اجاره و رهن سررسیده بود و مشکلاتی ایجادشده بود. بر این اساس در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد که قراردادهای واحدهای مسکونی اعم از رسمی و عادی در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت 99 امکان تمدید 2 ماه دیگر این قراردادها با همان شرایط قبلی فراهم شود. او گفت: «این موضوع کمک خواهد کرد که در این فاصله، یا تمدید قرارداد بین موجر و مستأجر صورت گیرد یا اینکه خانه دیگری را پیدا خواهند کرد لذا با این اقدام تعویض خانه‌ها 2 ماه به تأخیر افتاد.»

البته همان زمان که ربیعی از این مصوبه می‌گفت، کارشناسان معتقد بودند که هیچ الزامی به این‌که مالکان قیمت‌ها را بالا نبرند و مستأجران را جواب نکنند، وجود ندارد. اما حالا محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مستأجران می‌توانند تا پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند، گفت: قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را صادر نخواهد کرد.

او امروز در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه بیماری کرونا برای حمایت از مستأجران اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره مسکن را به این ستاد نداده بود؛ پیشنهاد ما بحث تمدید بود. درواقع در کمیته‌های کارشناسی این عدد (6 ماه) را قید کرده بودند و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصل تمدید اجاره‌نامه بود. این پیشنهاد نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان جابجایی مستأجران به ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ارائه شد.

به گفته او، بر اساس این مصوبه، مستأجران می‌توانند تا پایان خردادماه در واحد مسکونی اجاره‌ای بمانند و موجران نمی‌توانند از آنها بخواهند واحد را تخلیه کند. در این زمینه نیز قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را به موجران نمی‌دهد. مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، قراردادهای اجاره مسکن دو ماه با همان شرایط قبلی و بدون افزایش نرخ اجاره‌بها تمدیدشده است.

در حالی صحبت از تمدید دوماهه قراردادهای واحدهای مسکونی اعم از رسمی و عادی در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت 99 با همان شرایط قبلی به میان می‌آید که مرکز آمار گزارش شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری برای زمستان ۹۸ منتشر کرد. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در فصل زمستان ۱۳۹۸، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 169.3 رسید که نسبت به فصل قبل (162.8) 4.0 درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ۱۳۹۸ برابر با 31.6 درصد است.

در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان سمنان با ۷.۷ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 0.6 درصد افزایش است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه)، 22.9 درصد است که نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸ (21.6 درصد)، 1.3 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان لرستان با 35.7 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 9.4 درصد افزایش است. به عبارتی هزینه اجاره‌بها برای خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط 12.8 واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی 13.5 واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور رشد کرده است.

نرخ تورم چهارفصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر 23.2 درصد است. اطلاع مذکور در استان لرستان (34.2 درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (10.1 درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد.