امتیاز آزادی اقتصادی سوئیس 82.0 است‏، ‌و اقتصاد آن را به پنجمین اقتصاد آزاد در سال 2020 تبدیل کرده است. سوئیس در بین 45 کشور منطقه اروپا در رتبه اول قرار دارد و امتیاز کلی آن بسیار بالاتر از میانگین منطقه‏ای و جهانی است. اقتصاد سوئیس برای بیش از یک دهه آزاد ارزیابی شده است. رشد تولید ناخالص داخلی در سال‏های اخیر به دلیل خطرات ناشی از تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا‏، ‌افزایش ارزش فرانک سوئیس و کاهش شدید رشد اقتصادی در آلمان کشور همسایه‏، ‌کند شده است.
البته باید توجه داشت که آزادی اقتصادی در سوئیس به خوبی تثبیت شده و نهادینه شده است.
پایین‏ترین امتیاز این شاخص برای سوئیس هزینه‏های دولت است، اما حتی در آنجا دولت فدرال نیز مازاد بودجه سال 2019 را 2.8 میلیارد فرانک سوئیس، بیش از دو برابر مبلغ بودجه اولیه پیش‏بینی کرده است. پیش‏نویس بودجه سال 2020 که دولت در ژوئن 2019 پیشنهاد داده‏، ‌مازاد 600 میلیون فرانک سوئیس را شامل می‏‌شود. همچنین شاخص آزادی رسانه‌ها در این کشور در میان تمامی کشورهای اروپایی بالاتر است و این کشور اروپایی از نظر سطح سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و سطح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌ها در میان تمامی کشورهای اروپایی بالاترین جایگاه را دارد.
سیستم دولت فدرال کانتون سوئیس قدرت را به طور گسترده پراکنده می‏‌کند. اختیارات اجرایی توسط یک شورای فدرال هفت نفره اعمال می‏شود. سوئیس یک سنت دیرینه از گشودگی بر جهان دارد اما استقلال و بی‏طرفی خود را حفظ می‏کند. با بازتاب نگرانی رای‏دهندگان در مورد تغییر آب و هوا، حزب سبز در انتخابات اکتبر 2019 به مقام چهارم رسید و یکی از احزاب در دولت ائتلاف یعنی دموکرات‏‏مسیحی‏ها پیشی گرفت. سوئیس دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان و نیروی کار ماهر است. اقتصاد بر خدمات مالی، تولید دقیق، فلزات، داروسازی‏، ‌مواد شیمیایی و الکترونیک متکی است. بیشترین سهم از کالاهای صادراتی سوئیس را مواد شیمیایی تشکیل می‌دهد.
مالیات در سطح کانتون سنگین‏تر از مالیات در سطح فدرال است. بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی فدرال 11.5 درصد و نرخ مالیات شرکت‏های فدرال 8.5 درصد است. بار مالیاتی کلی برابر با 5. 28 درصد از کل درآمد داخلی است. هزینه‏های دولت در سه سال گذشته ۳۴ درصد از تولید کشور (تولید ناخالص داخلی) را تشکیل داده است و مازاد بودجه ۰.۴  درصد از تولید ناخالص داخلی را به طور متوسط نشان می‏‌دهد. بدهی عمومی معادل 40.5 درصد تولید ناخالص داخلی است.
فضای کسب و کار بسیار رقابتی نشان‏دهنده بهره‏وری نظارتی قوی و باز بودن تجارت آزاد است. مدیریت عمومی سوئیس از بالاترین اعتماد عمومی هر دولت ملی در OECD برخوردار است.
بهره‏وری نیروی کار خارج از بخش کشاورزی به شدت با یارانه است. سوئیس کنترل قیمت کمی دارد‏، ‌اما دولت در صورت مشاهده قیمت انحصاری و حفظ قیمت و حاشیه کنترل برای همه کالاهای کشاورزی مداخله می‏‏‌کند.
اقدامات
سوئیسی ‏ها شیوه ‏های اقتصادی خود را تا حد زیادی مطابق با اتحادیه اروپا برای دستیابی به بازار تنها اتحادیه و ارتقای رقابت بین‏المللی این کشور انجام داده‏اند. با این حال‏، ‌برخی از حمایت‏های تجاری به ویژه برای بخش کشاورزی کوچک آن باقی مانده است. سرنوشت اقتصاد سوئیس ارتباط نزدیکی با همسایگان خود در منطقه اروپایی دارد که نیمی از صادرات سوئیس را از آن خود کردند. این کشور در میان کشورهای اروپایی بیشترین شمار مهاجران کاری را دارد و دلیل آن را می‌توان دستمزد بالای نیروی کار به ازای یک ساعت کار کردن دانست. به طوری که یکی از ضعف‌های اقتصادی سوئیس را می‌توان پایین بودن بهره‌وری نیروی کار دانست. طبق گزارش‌های موجود بهره‌وری نیروی کار در سوئیس نسبت به دیگر کشورهای اروپایی کمتر است.
بحران مالی جهانی سال 2008 و رکود اقتصادی ناشی از آن در سال 2009‏، ‌تقاضای صادرات سوئیس را متوقف کرد و سوئیس را در رکود قرار داد. در این دوره‏، ‌بانک ملی سوئیس (SNB) برای رونق بخشیدن به اقتصاد و همچنین برای جلوگیری از افزایش ارزش فرانک‏، ‌سیاست نرخ بهره صفر را اجرا کرد و اقتصاد سوئیس از سال 2010 شروع به بهبود کرد.
 توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش سبب شده است تا اقتصاد در سوئیس با سرعت زیادتری توسعه پیدا کند. البته ساختار سیاسی هم در این کشور به گونه‌ای است که به مردم احساس ارزشمند بودن و انگیزه فعالیت اقتصادی و مشارکت سیاسی می‌دهد.
بحران بدهی‏های حاکمیتی که در کشورهای همسایه منطقه یورو در حال آشکار شدن بوده است، همراه با بی‏ثباتی اقتصادی در روسیه و سایر اقتصادهای اروپای شرقی‏، ‌تقاضا برای فرانک سوئیس را توسط سرمایه‏گذاران به عنوان ارز امن، افزایش دادند. قدرت فرانك باعث شده است كه صادرات سوئیس كمتر رقابتی شود و چشم‏انداز رشد كشور را تضعیف كند. رشد تولید ناخالص داخلی از سال 2011 تا 2017 زیر 2 درصد در سال کاهش یافته است.
در سال‏های اخیر‏، ‌سوئیس با توافق به پیروی از مقررات OECD در مورد کمک‏های اداری در امور مالیاتی از جمله فرار مالیاتی‏، ‌به افزایش فشار کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای اصلاح قوانین اسرار بانکی خود پاسخ داده است. دولت سوئیس همچنین موافقت‏نامه‏های مالیات مضاعف خود را با بسیاری از کشورها‏، ‌از جمله ایالات متحده‏، ‌برای تلفیق استانداردهای OECD دوباره انجام داد.