پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی با عنوان صندوق واسطه‌گری مالی به ارزش 16هزار و 500 میلیارد تومان از روز گذشته در شعب 9بانک آغاز شده که آثار مثبت خود را در روند رشدی صعودی بورس هم در دو روز گذشته نشان داده است. این نخستین صندوق از صندوق‌های سه‌گانه دولتی است که واحد‌های آن به عموم فروخته می شود و این اقدام به‌ دنبال اعلام دولت برای فروش باقیمانده سهامش در شرکت‌هایی که سهامشان در بورس مبادله می‌شود، کلید خورده است. براساس این طرح، باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، خودروسازی‌ها و شرکت‌های فلزی در قالب 3صندوق به ارزش 55هزار میلیارد تومان فروخته می شود و نخستین صندوقی که عرضه آن شروع شده به سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها تعلق دارد و با نام صندوق واسطه‌گری‌های مالی معرفی شده و متقاضیان می‌توانند با پرداخت حداکثر 2میلیون تومان تا 31 اردیبهشت در این پذیره‌نویسی مشارکت کنند.

اما این پذیره نویسی اگرچه می تواند به رونق اقتصادی در کوتاه مدت، خصوصی سازی در کشور و جبران کسری بودجه دولت منجر شود ولی نگرانی هایی را هم به دنبال داشته است که به سازکار واگذاری در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله باز می گردد. در روزهای گذشته برخی از کارشناسان نسبت به سازکارواگذاری سهام این شرکت های دولتی و چالش هایی که این موضوع می تواند به دنبال داشته باشد، هشدار داده اند و مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارشی اعلام کرده است این نوع واگذاری می تواند «حکمرانی» این شرکت ها و مجموعه ها را در آینده با چالش های جدی رو به رو کند.

تجربه خصوصي سازي در سال هاي پس از تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي با موارد چالش برانگيزي همراه بوده است كه اين چالش ها عموماً به نقائصي در روش هاي واگذاري، قيمت گذاري و اهليت خريداران باز مي گردد. بررسي واقعيات جاري حاكي از آن است كه تجربيات ناموفق در امر واگذاري و مسائل اجتماعي ايجاد شده در پي آن ها، موجب شده كه مديران اجرايي به منظور اجتناب از بروز چالش هاي بالقوه در برخي ابعاد واگذاري ها مانند اهليت خريدار (و البته داليل ديگر)، به راهكارهايي مانند واگذاري از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس روی آورند.

مجوز اين نوع واگذاري به ميزان 6700 ميليارد تومان در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 به دولت داده شده است. البته مرکز مركز پژوهش هاي مجلس در زمان بررسي لایحه بودجه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اعلام کرد كه به دليل وجود نقائص جدي در سازوكار طراحي شده، اين رويكرد با مشکلات متعددي مواجه خواهد بود؛ اما به هر حال با توجه به شرايط كشور اين موضوع در سقف تعيين شده به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد.»

در ادامه این گزارش با هشدار نسبت به تبعات سازکار در نظر گرفته شده برای واگذاری سهام شرکت های دولتی، نوشته شده است:« با توجه به گستردگي ابعاد موضوع، اين رويكرد مي تواند تبعات نامناسبي در اداره شركت هاي منتقل شده به صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس و نيزعملكرد بخش هاي اقتصادي كه اين شركت ها در آنها حضوردارند مثل بخش بانكداري به دنبال داشته باشد و از سوي ديگر منجر به تضييع حقوق مردم و اموال عمومي شده و به يك گره جديد در مسير حكمراني اقتصادي كشور تبديل شود.»

همچنین مرکز پژوهش های مجلس در شرایطی که پذیره نویسی ازدیروز شروع شده است، از دولت و مسئولان خواسته فعلا واگذاری را متوقف کنند. « با عنایت به اهمیت موضوع و ابعاد گوناگون آن از یک سو و وجود راه كارهاي مختلف براي واگذار سهام دولت از سویی دیگر، پیشنهاد اكید آن است كه به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادي در آینده، از تصمیم شتابزده در این خصوص خودداري شده و این تصمیم براي بررسی بیشتر و اجماع كارشناسی فعالً به تعویق افتد.»