ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه‌گیر جهانی، پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می‌رود تا اقتصاد جهانی سال 2020 را با یک رکود قابل توجه سپری کند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه‌گیری جهانی شده و در‌نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخته که نشان می دهد اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت 1397 و 1398 را پشت سر گذاشته است. هرچند کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال 1390 و پیش از آن دشوار باشد؛ از‌طرف‌دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی 1397 و 1398 و همچنین پیش‌بینی تورم بالای 25 درصد برای سال 1399 نیز موجب شده است تا بنگاه‌های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. با‌این‌‌حال پیش‌بینی می‏شد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال 1399 رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند.

بنابراین گزارش شیوع کرونا ویروس جدید (کووید-19) از انتهای سال 1398 و تداوم آن در سال 1399، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نا‌اطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به‌طور‌کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از‌طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم به‌دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شوند (مانند حمل‌و‌نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و ...) تحت تأثیر قرار می‌دهد. از‌طرف‌دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به‌دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت‌ برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.

در کنار همه این موارد که رکود به‌ویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس صرفنظر از میزان شیوع تحت سناریوهای مختلف آنچه مشخص است آن است که چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال 1399 درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.

نتایج بررسی‌های مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تحت سناریوهای مختلف بین 7/5 تا 11 درصد از ستانده اقتصاد در‌نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر وضعیت معیشت خانوار هم نشان می‌دهد که هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشتر خواهد بود. بررسی وضعیت اشتغال دهک‌های پایین نشان می‌دهد، در‌حالی‌که حدود 73 درصد از خانوارهای دهک اول و 83 درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود 13 درصد از خانوارهای دهک اول و 24 درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال 1397 پرداخت کرده‌ و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت‌ در دهک دهم (ثروتمندتر) 35 درصد است.

براساس این گزارش این موضوع به آن معناست که حمایت‌هایی که از بنگاه به‌صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایت‌هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری، ضریب اصابت پایینی به دهک‌های پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت‌ را از دهک‌های متوسط و بالا به‌عمل خواهد آورد. این نکته زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که توجه داشته باشیم هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم‌زا تأمین شده و در‌نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود. بنابراین اگر حمایت‌ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بی‌بهره خواهند بود. در این صورت نتیجه این خواهد شد که از دهک‌های میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و به‌خصوص دهک‌های پایینی، حمایت کرده‌ایم.