هفته گذشته دکتر حسن روحانی، ‌‌‌‌رئیس‌جمهور، میزبان گروهی از فعالان و نمایندگان بخش خصوصی بود. در این نشست فعالان اقتصادی دغدغه‌‌های خود را مطرح کرده و درعین حال راه‌حل‌‌هایی برای بهبود محیط کسب و کار ارائه کردند. در جریان این گفت‌وشنود، ‌‌‌‌آقای رئیس‌جمهور خطاب به صنعتگران و تجار حاضر در این نشست، درخواستی را مبنی بر ارائه راهکار برای بازسازی اعتماد میان بخش خصوصی و دولت مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست ‌‌‌‌رئیس‌جمهوری در ادامه این نوشته پیشنهاداتی ارائه ‌می‌شود که امید است به کارآید:

آمار و داده‌های اقتصادی: تعداد زیادی از فعالان اقتصادی به آمارهای اقتصادی موجود اعتماد ندارد. اطلاعات آماری در بعضی از حوزه‌‌ها وجود ندارد و اگر هم وجود دارد دقیق نیست. همان‌طور که در جریان هستید یکی از نیازهای فعالان بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح است تا بر اساس آن بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. مثال‌‌های آشکار آن، آمار ناقص واردات و صادرات در سال گذشته است یا لیست کالاهای ممنوعه برای واردات (کالاهای دارای مشابه داخلی) که انتشار نیافت و هیچ‌گاه در دسترس فعالان اقتصادی قرار نگرفت.‌ قابل ذکر است که اطلاعات فوق را از سایت اتاق بازرگانی ترکیه به دست آوردیم.

مالیات: حوزه دیگری که در مورد آن اعتماد وجود ندارد، فعالیت قانونی شرکت‌‌ها و پرداخت مالیات است. هستند اشخاصی که کسب و کار خود را به صورت رسمی ثبت نمی‌کنند و مالیاتی هم نمی‌پردازند و تعداد دیگری هم از کسب و کار رسمی دارای دو حساب یا به اصطلاح دو دفتری هستند تا برای پرداخت مالیات با مشکلات کمتری مواجه شوند. یکی از دلایل این رفتار آن است که این گروه از افراد از این جهت که مالیات‌‌های پرداختی آنها در جهت منافع خودشان هزینه ‌می‌شود به دولت‌‌ها اعتماد نداشته و ندارند.

در همین محور، موضوع دیگر که باعث کاهش اعتماد عمومی شده، عدم حفظ حریم خصوصی شرکت‌‌هاست. به ترتیبی که هر آن امکان دارد که اطلاعات محرمانه شرکت‌‌ها انتشار پیدا کند یا‌ نهادهای دولتی‌ به حریم خصوصی شرکت‌ها وارد شوند و اطلاعات مهم و محرمانه آنها را ضبط کنند. این امر باعث مخفی‌کاری بیشتر شرکت‌های خصوصی شده است.

وعده‌های بی‌سرانجام: در زمان انتخابات، کاندیداها شعارها و وعده‌‌های زیادی سر ‌می‌دهند و وقتی این شعارها رنگ واقعیت به خود نگیرد، مردم و بخش خصوصی اعتماد خود را از دست ‌می‌دهند. بخش عمده‌ای از جوانان کارآفرین آینده روشنی برای خود متصور نیستند و گروهی کشور را ترک ‌می‌کنند چرا که متصورند در خارج زندگی بهتری خواهند داشت. این تصور تنها به این دلیل است که سیستم حکمرانی، آینده و مسیر شغلی مشخصی برای آنها تصویر نکرده است. آنها تا حدودی باید بدانند در چه مسیری قدم گذاشته‌اند. یک جوان کارآفرین اگر قصد داشته باشد برای شروع کسب و کار خود تسهیلات دریافت کند، آیا بدون رابطی در نظام بانکی ‌می‌تواند به تسهیلات مورد نیاز خود دست یابد؟

ثبات اقتصادی: یکی از الزامات توسعه کسب و کارها وجود ثبات اقتصادی است تا یک کارآفرین بتواند بر اساس شواهد و اطلاعات موجود برنامه‌ریزی بکند. وقتی دولت و حکومت نتوانند شرایط باثباتی را در کشور ایجاد کنند، فعالان حوزه کسب و کار نمی‌توانند به عملکرد مدیران رده بالای کشور اعتماد کنند. ایجاد ثبات نیاز به مدیران کارآمد در رده‌‌های بالای مسئولیتی دارد. وقتی به صورت روزانه قوانین مملکت خارج از سیستم قانون‌گذاری رسمی تغییر کرده و وقتی هر ساعت بخشنامه جدیدی صادر ‌می‌شود چه اعتمادی ‌می‌توان ایجاد کرد؟

دور زدن قانون: عدم رعایت قوانین کشور از جانب دولت و نهادهای حاکمیتی و عدم نظارت بر انجام صحیح قوانین باعث ‌می‌شود مردم به قانون‌گذار و مجری قانون اعتماد نداشته باشد و خود نیز قوانین را رعایت نکنند. در این خصوص مثال‌‌های زیادی وجود دارد که در گذشته طی یک مقاله به تعداد زیادی از آنها اشاره شده است. اما یکی از موارد مهم آن برای بخش خصوصی، قانون بهبود مستمر کسب و کار است که درصد کمی از آن اجرایی شده است.

فساد: موضوع دیگر در خصوص عدم اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت آن است که اگر افراد، فسادی را در جایی مشاهده کنند، جرأت اعلام عمومی و یا گزارش آن به مراجع ذیصلاح را ندارند. به این دلیل که چنین اطمینانی وجود ندارد که در صورت انتشار مصادیق فساد، دولت از او حمایت ‌می‌کند؛ بلکه مطمئن هستند که ضرر ناشی از گزارشگری فساد به ضرر افشاکننده تمام ‌می‌شود. این امر باعث کاهش سوت‌زنی در جامعه ‌می‌شود. باید قانون حمایتی وجود داشته باشد تا این گزارش‌‌ها به راحتی به دست مسئولان برسد و فساد کاهش پیدا کند.

پس از قطع اینترنت در سال گذشته، موضوع عدم اعتماد بخش خصوصی به دولت پررنگ‌تر شد؛ چرا که‌ بسیاری از کسب و کارها که بر بستر اینترنت فعالیت دارند مشاهده کردند که هر آن ممکن است کسب و کارشان از بین برود. قابل ذکر است موضوع قطع اینترنت بر خلاف قانون بهبود مستمر کسب کار رخ داد.

این مساله که بیشتر امور سخت و ناشدنی در ایران با پول حل ‌می‌شود، نشان از وجود فساد در سیستم اداری است و این امر‌ سبب شده که اکثر شاغلان حوزه کسب و کار اعتمادی به روال عادی سیستم‌‌های موجود نداشته باشند و همیشه تلاش کنند با هزینه اضافه زیرمیزی، امور خود را به پیش برانند. برای جلب اعتماد عمومی باید فساد اداری موجود به حداقل ممکن برسد.

 آقای ‌‌‌‌رئیس‌جمهور برای جلب اعتماد بخش خصوصی و برای شروع پیشنهاد ‌می‌کنم که بیایید با هم بدون سانسور و مستمر گفت‌وگو کنیم، تا ابتدا شما درد فعالان اقتصادی را متوجه شوید و راه‌حل‌‌های پیشنهادی را بدون واسطه دریافت کنید. اتاق‌‌های بازرگانی طی سالیان گذشته، نامه‌نگاری‌‌های بسیاری با دستگاه‌‌های اجرایی داشته، مشکلات را بیان و راهکار‌ نیز ارائه کرده‌اند؛ اما دغدغه‌‌ها، انتظارات و حتی پیشنهادات آن‌ها با اقبال اندکی مواجه شده است. از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود که امیدی را نومید نکند.