«ثبت طلاق در دفترخانه‌های سراسر کشور محدود شد»؛ این خبر که بهمن ماه 98 به سرعت در فضای مجازی منتشر شد به تنهایی نشان می‌دهد نهاد خانواده در جامعه ایرانی با چه آسیب‌هایی مواجه است. آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد میزان طلاق طی سال‌های 97 و 98 روند کاهشی داشته اما در عین حال از میزان ازدواج هم کاسته شده است. بر این اساس طی سال‌های 93 تا 97 تعداد ازدواج ثبت‌شده در ایران کاهش پیدا کرده اما به ازای آن طلاق روند صعودی داشته است. در سال ۹۳، ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ ازدواج و ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ طلاق به ثبت رسید اما همین آمار با طی روند نزولی برای ازدواج و صعودی برای طلاق در سال 97 به ترتیب به 549 هزار و 861 ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ طلاق رسید. به عبارت دیگر در سال ۹۳ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۲۳ مورد طلاق وجود داشت اما این آمار در سال ۹۷ به ۳۲ مورد رسید. جامعه شناسان ریشه بروز طلاق را در بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو می‌کنند. آن‌ها می‌گویند از یک سو جامعه ایرانی با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبان است که باعث شده تاب‌آوری افراد کاهش پیدا کند و در برابر سختی‌ها رفتار نامناسب از خود بروز دهند و از سوی دیگر به فقدان یک سیستم آموزشی مناسب که رفتارهای اجتماعی و سبک زندگی درست را به افراد آموزش دهد اشاره می‌کنند که نتیجه آن چیزی جز عدم یادگیری مهارت‌های زندگی از جمله تعامل، گفت‌و‌گو و تصمیم‌گیری صحیح در مواقع بحرانی است. حالا راه‌حل مسئولان برای کنترل آمار طلاق، تعیین سقف ثبت برای دفترخانه‌هاست که از اوایل بهمن‌ماه 98 به اجرا درآمد. دادن فرصت بیشتر به خانواده‌ها، یکی از دلایل برای دفاع از این قانون اعلام شده است اما برخی از جامعه‌شناسان معتقدند زمانی که پروسه طلاق سخت‌تر می‌شود و افراد زندگی مشکل‌دارشان را ادامه می‌دهند، میزان خشونت‌های جسمی و جنسی و در شرایط بحرانی حتی همسرکشی افزایش پیدا می‌کند. براساس قانون ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود سالانه 5 درصد از آمار طلاق کمتر شود و در عرض 5 سال به 25 درصد برسد اما اکنون با توجه به دورنمای اقتصادی – اجتماعی کشور، به نظر نمی‌رسد دسترسی به این هدف حداقل در کوتاه‌مدت میسر باشد.

خطر فروپاشی نهاد خانواده

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می گوید:« آمارها نشان می‌دهد در سال 1387 به ازای هر 8 ازدواج، یک طلاق وجود داشت اما این آمار برای سال 97 به یک از سه رسید که نشان‌دهنده شرایط نامناسب ایران در این زمینه است. عوامل مختلف در بروز طلاق تأثیر دارند. اعتیاد به مواد مخدر، خشونت خانگی، دخالت اطرافیان، نارضایتی از روابط زناشویی، فقدان یا ضعف مهارت‌های ارتباط اجتماعی، تفاوت‌های فرهنگی، فقر محبت، سوءظن، سخت‌گیری‌های بی‌جا و... از جمله این عوامل هستند که همگی سهم منفی خود را در بروز طلاق ایفا می‌کنند. البته برای بررسی دلایل افزایش آمار طلاق باید به موارد مهم دیگر از جمله شرایط اقتصادی، میزان سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، نگرانی نسبت به آینده و... هم توجه ویژه داشت. وقتی فقر افزایش پیدا می‌کند و درآمد خانوارها به تناسب هزینه‌ها پیش نمی‌رود، طبیعی است که اختلافات خانوادگی هم قوت بگیرد و در نهایت منجر به فروپاشی نهاد خانواده شود. مهم‌ترین فاکتور برای کاهش طلاق هم بالا بردن سواد اجتماعی و زندگی از دوران کودکی است و مدارس در اینجا اهمیت بالایی پیدا می‌کنند. باید مدارسی داشته باشیم که تفکر اجتماعی در آن غالب باشد و مهارت‌های ارتباط اجتماعی، تاب‌آوری، حل تعارض، گفت‌وگو و... را به دانش‌آموزان آموزش دهد.»