*الخاندرو چافن، رئيس مرکز آمریکایی مطالعات هیسپانیک

تصویر یک سال اخیر منطقه آمریکای لاتین بسیار تیره و تار بوده و تقریبا هیچ رشد اقتصادی قابل عرضی در این منطقه ثبت نشده. کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد آمریکای لاتین تخمین زده که در سال ۲۰۱۹ اقتصاد آمریکای لاتین فقط به میزان ۰.۱ درصد رشد کرده و در سال ۲۰۲۰ هم تنها ۱.۴ درصد رشد خواهد کرد.

برای توضیح اهمیت این منطقه در اقتصاد جهان، باید از بحث تجارت شروع کنیم. مردم آمریکای لاتین چهار برابر چینی‌ها از آمریکا جنس می‌خرند و تجارت آمریکا با مکزیک به تنهایی بیشتر از تجارت آمریکا با چین است. سال گذشته تجارت آمریکا با منطقه آمریکای لاتین به میزان ده درصد کاهش پیدا کرد اما تجارتش با چین ۲۵ درصد کم شد. شکی نیست که این نوع کاهش تجارت به ضرر همه طرفین است و نتیجه‌اش این می‌شود که همه چیز به بحث تعرفه‌ها و باز بودن بازار وابسته بماند.

به شکل اسمی، اقتصاد آمریکای لاتین بزرگ‌تر از آلمان اما کوچک‌تر از ژاپن است. البته در بحث برابری قدرت خرید، یعنی میزان کالاهایی که مردم می‌توانند به قیمت محلی خریداری کنند، اقتصاد امریکای لاتین (که بخش زیادی از آن غیررسمی است) به بزرگی اقتصاد دو کشور ژاپن و آلمان با هم است. این یعنی نصف حجم اقتصاد آمریکا.

شکی نیست که بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی آمریکای لاتین، حاکمیت ضعیف قانون و عدم وجود چارچوب نهادینه برای شکوفایی اقتصاد آزاد است. در تعداد بسیار معدودی از کشورهای منطقه آمریکای لاتین، نهادهای قضایی لازم که بتوانند در حاکمیت قانون موثر تلقی شوند دیده می‌شود. مثلا شاید بتوان از شیلی، اروگوئه و کاستاریکا نام برد که روی هم تنها پنج درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را تشکیل می‌دهند.

در این میان، بررسی اوضاع برخی از مهم‌ترین کشورهای منطقه آمریکای لاتین در سال گذشته میلادی هم می‌تواند نشان بدهد که مشکلات اقتصادی در این منطقه تا چه حد بزرگ شده است. در سال گذشته میلادی از یک سو ونزوئلا را دیدیم که همچنان با مشکلات اقتصادی و سیاسی عظیم دست و پنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر نیز شاهد تحولات در شیلی بودیم. اعتراضاتی که در این کشور به دنبال افزایش هزینه حمل و نقل عمومی رخ داد، به نابودی اموال عمومی از جمله سوختن هشتاد ایستگاه مترو در آتش انجامید. ضرر اقتصادی کوتاه‌مدتی که از این بابت متوجه کشور شده، حدود دو میلیارد دلار است؛ آن هم در کشوری که اقتصادش کم‌تر از دو درصد اقتصاد آمریکاست. اما ضرر میان‌مدت و درازمدت این شرایط بسیار بالاتر و حتی غیر قابل محاسبه بوده است.

مشکلات شیلی ناشی از عواملی مثل انتظارات برآورده‌نشده و مناقشات طبقاتی است و نحوه مواجهه نخبگان حکومتی و اقتصادی در این کشور هم ملغمه‌ای از محکوم‌کردن خشونت‌ها در کنار به‌رسمیت‌شناختن مطالبات معترضان بوده است. با این اوصاف شاید بتوان به این نتیجه رسید که آنچه در چارچوب اقتصاد آزاد در شیلی دنبال شده، برای مردم این کشور بیش از اندازه افراطی بوده است.

اما جدا از معضلات اقتصادی، آنچه که در شیلی دیده شد درواقع کشورهای دیگری در منطقه آمریکای لاتین را هم که ممکن بود بخواهند از مدل سیاست‌های اقتصادی این کشور پیروی کنند به تردید انداخت. بحران‌ها اصولا همین خاصیت را دارند: روی ایده‌ها تاثیری درازمدت می‌گذارند. نتیجه آنچه که در شیلی رخ داده، فعلا این است که افراد بیشتری در امریکای لاتین به سیاست‌های اقتصادی موج سوم مثل سوسیال دموکراسی به شکل اروپایی توجه نشان دهند.

اما اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین یک مشکل دیگر هم دارند که شاید مختص به خودشان باشد: وجود کارتل‌های مواد مخدر و نقش‌آفرینی آنها در سرمایه‌گذاری و اقتصاد. این مسئله یکی از بزرگ‌ترین معضلات امروز و آینده آمریکای لاتین است که مثلا در مکزیک به شکلی بی‌پرده مشاهده می‌شود. تغییر وفاداری‌ها و تغییر متحدان در میان رهبران این کارتل‌ها عموما به فجایع اقتصادی هم منجر می‌شود و تاثیرش در سطح سیاسی باقی نمی‌ماند. درموارد زیادی، این رهبران به شرط پذیرش حضورشان در عرصه سرمایه‌گذاری‌های رسمی در کشور، به حمایت سیاسی از چهره‌های مختلف و به خصوص کاندیداهای انتخاباتی می‌پردازند و به تدریج به بیزینس‌من‌های شکست‌ناپذیری تبدیل می‌شوند که اقتصاد کشور از دست‌شان رهایی ندارد.

مشکل دیگر در شکل‌گیری آینده اقتصادهای آمریکای لاتین این است که برخی از آنها از جمله کلمبیا نمی‌توانند به راحتی از گذشته پر خشونت‌شان خلاص شوند و بنابراین اقتصاد هم گروگان همین وضعیت باقی می‌ماند.

تمام این مسائل به شکل‌های مختلف روی اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین تاثیر دارد و برنامه‌ریزی درازمدت موثر را دشوار و حتی غیرممکن می‌کند. شاید این کشورها دوباره باید به بررسی ریشه‌ای در باب اینکه مردم چه می‌خواهند و حکومت باید چطور خودش را با این خواسته‌ها منطبق کند بپردازند. در غیر این صورت، خشم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از این کشورها باقی خواهد ماند.