به موجب توافقی که میان بانک‌ها حاصل شده از اول اردیبهشت ماه سال جاری، نرخ سود سپرده‌های جدید به 15 درصد کاهش یافته و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از شش ماه نیز 8 درصد خواهد بود؛ این توافق مبتنی بر مصوبه سال 96 شورای پول و اعتبار است که بانک‌ها حدود دو سال از اجرای آن سرباز زده‌اند. اما آیا نظام بانکی زمان مناسبی را برای اجرایی شدن کاهش نرخ سود برگزیده است و پرسش دیگر آنکه اجرای این مصوبه در شرایط فعلی، آثار مثبتی را در پی خواهد داشت؟

 به زعم برخی تحلیلگران، این سیاست می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، بهبود قدرت خرید، کاهش تورم و کاهش رشد نقدینگی به دلیل کاهش هزینه بانک‌ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شود و حداقل می‌تواند تورم را بین 5 تا 10 درصد کاهش دهد. اما در مقابل، این نگرش نیز وجود دارد که اعمال این سیاست به هر طریقی که باشد، در وضعیت امروز اقتصاد ایران منطقی نیست. از دیدگاه این دسته از تحلیلگران، پایین آوردن نرخ بهره از یک‌ سو به معنای افزایش خلق پول در اقتصاد و از سوی دیگر کاهش تقاضا برای پول است که جذابیت نگهداری پول را کاهش می‌دهد. در عین حال سرعت گردش پول را نیز به موج تورمی که در اقتصاد وجود دارد اضافه و تورم را تشدید می‌کند.

بهاالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس مسایل بانکی نیز بر این باور است که کاهش نرخ سود بانکی با وجود نرخ 40 درصدی تورم، اقدامی نامتعارف و غیرعملی است.

او با بیان اینکه نظام بانکی ناگزیر به عقب‌نشینی از این تصمیم خواهد شد، در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران توضیح داد: با شیوع ویروس کرونا، شرایط ویژه و استثنایی ایجاد شده و بانک‌ها با مازاد منابع مواجه شده‌اند. یعنی به دلیل آنکه اقتصاد در رکود بوده و کسب و کارها در تعطیلی به سر ‌می‌بردند، تقاضای پول نیز کاهش یافته است. به طوری که اگر ماهانه 2 تا 2.5 درصد خلق پول صورت ‌می‌گرفت، برآورد ‌می‌شود که بانک‌ها اکنون با حدود 6 درصد مازاد منابع مواجه باشند؛ بنابراین چنین تصور ‌می‌شود که نرخ پول کاهش یافته، در حالی که در واقعیت چنین نیست.

 او با بیان اینکه نرخ پول در بازار بین بانکی پیش از این 20 درصد بود و اکنون به حدود 14 درصد کاهش یافته است، ادامه داد: شرایط کرونایی سبب شده که مشتریان بانک‌ها، این روزها کمتر از خدمات بانکی استفاده کنند و افزون بر این، کسب و کارها نیز تا حدودی فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده بودند. اما این شرایط نباید مبنای تعیین نرخ سود قرار گیرد. نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.

حسینی‌هاشمی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: شاخص بورس در هفته‌های گذشته، رشد چشمگیری را تجربه کرده و یکی از دلایل آن، این است که در این بازار معاملات غیرحضوری انجام ‌می‌شود و مردم سرمایه‌های خود را به این بازار روانه کردند و بدین ترتیب، شاخص و بازار رشد کرد. اما تداوم این وضعیت، ممکن است مشکلاتی را پدید آورد؛ چرا که این صعود‌های پی در پی در حالی رقم خورده که  برخی شرکت‌ها زیان‌ده بوده و فاقد دارایی کافی هستند.

 او با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم منجر به سرایت نقدینگی به سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، خودرو، سکه و طلا و ارز شده و در این بازار‌ها بحران ایجاد ‌می‌کند، ادامه داد: بانک‌ها در حال حاضر با پول بدون تقاضا روبه‌رو هستند و این اطمینان وجود دارد که با عادی شدن شرایط و رونق گرفتن کسب و کارها، تقاضای پول افزایش پیدا می‌کند و نرخ سود به شرایط قبل بازگردد. در واقع، بانک مرکزی و بانک‌ها ناگزیر خواهند بود که از تصمیم کاهش نرخ سود، عقب‌نشینی کنند.

این کارشناس بانکی در ادامه گفت: شرایط کنونی، شرایط ویژه‌ای است و نباید آن را مبنای نرخ‌گذاری بدانیم. اینکه تصور شود، فرصت طلایی پدید آمده و باید نرخ‌ها کاهش یابد، تصور نادرستی است؛ این فرصت زمانی طلایی خواهد بود که نرخ تورم نیز کاهش پیدا ‌می‌کرد. با وجود تورم 40 درصدی، نرخ سود 10 یا 15 درصدی بسیار غیرمتعارف و غیرعملی است.