بهار فصل جابه‌جایی مسکن در کشور محسوب می‌شود و معمولاً تعداد معاملات اجاره در این فصل رشد کرده و در خرداد و اوایل تابستان به اوج خود می‌رسد؛ اما در سال جاری کرونا تاکنون سایه سنگینی بر معاملات مسکن و اجاره‌بها داشته است ولی به نظر می‌رسد با بازگشایی کسب‌وکارها از سوی ستاد مقابله با کرونا در هفته‌های آینده باید شاهد رشد معاملات مسکن و به‌خصوص در این فصل اجاره مسکن باشیم. بررسی‌های میدانی خبرنگار اتاق تهران از تعدادی از مشاوران املاک سطح شهر هم نشان می‌دهد که آن‌ها امیدوار هستند از نیمه اردیبهشت و به‌خصوص با شروع خرداد و پایان ماه رمضان شاهد رونق معاملات اجاره مسکن در بازار باشیم. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت اجاره بهاء نسبت به سال گذشته باوجود در حال حاضر معاملات چندانی صورت نمی‌گیرد حدود 10 درصد در بسیاری از مناطق رشد داشته است؛ رشدی که مشاوران املاک می‌گویند به خاطر طبیعی است و پیش‌بینی می‌کنند با افزایش تقاضا در ماه جاری و ماه آینده بیشتر هم بشود.

نکته‌ای که به‌نوعی در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس هم منتشر کرده، دیده می‌شود:« در حوزه اجاره‌بها به نظر می‌رسد با توجه به آسيب معيشت خانوار، تثبيت اجاره‌بها در دو ماه ابتداي سال 1399 محتمل باشد، هرچند در ادامه سال احتمالاً به روند افزايشي بين 20 تا 30 درصد سال‌های اخير بازخواهد گشت.»

اما نگرانی از رشد 20 تا 30 درصدی اجاره‌بها در شرایطی وجود دارد که شیوع بیماری کرونا و چالش‌های اقتصادی آن سفره و سبد معیشت بسیاری از خانواده‌ها را کوچک‌تر کرده است و در این وضعیت پرداخت اجاره‌بها بیشتر برای بسیاری از خانواده‌های اجاره نیست، بسیار سخت شده است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است به این موضوع پرداخته و پیشنهادشده که دولت به این موضوع ورود کند:« بحث مهم در اين حوزه تشديد شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزينه اجاره‌بهاست كه به نظر نيازمند مداخله دولت است. در همين حوزه تجارب مشابه جهاني در حمايت از مستأجران در حال افزايش است. در انگلستان با توجه به شرايط پیش‌آمده در اثر شيوع كرونا، صاحب‌خانه‌ها تا سه ماه آينده از جواب كردن مستأجران خود منع شدند. دولت آلمان درصدد کمک‌هایی، ازجمله ممنوعيت اخراج مستأجران واحدهاي مسکوني و تجاري در صورت عدم پرداخت اجاره است. به نظر می‌رسد انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازي در ايفاي نقش ساماندهي بازار مسکن استيجاري، تبعات اقتصادي و اجتماعي نامطلوبي خواهد داشت و تعريف گزينه و بسته‌های حمايتي و تشويقي در اين حوزه الزامي است. هرچند به لحاظ محدود بودن ابزارهاي اقدام در حوزه مسکن استيجاري نتوان انتظار سياست مؤثر کوتاه‌مدت در اين حوزه داشت.»

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود چهار پیشنهاد مشخص را هم برای کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های اجاره‌نشین مطرح کرده است:« امکان پرداخت وام استيجاري به مستأجران، معافيت یک‌ماهه اجاره‌بها املاک دولتي و نهادهاي عمومي، تمديد 3 ماهه مدت قراردادهاي جاري املاک دولتي و نهادهاي عمومي بدون افزايش اجاره‌بها و تسريع ورود وزارت راه و شهرسازي به ساماندهي بازار استيجاری» به اعتقاد کارشناسان افزایش اجاره‌بها در شرایط کنونی که خانواده‌های کم‌درآمد با فشار مضاعف کرونا بر زندگی‌شان روبه‌رو هستند می‌تواند به فقر بیشتر بخشی از جامعه و کوچ آن‌ها به حاشیه‌های شهرهای بزرگ و حاشیه‌نشینی دامن بزند.