اشتازی، سرویس امنیتی آلمان شرقی، شاید یکی از فراگیرترین آژانس‌های پلیس مخفی بوده باشد که تاکنون وجود داشته است. این سرویس به توانایی تحت‌نظر قرار دادن افراد و کنترل جریان‌های اطلاعات شهرت داشت. تا سال 1989، این نهاد امنیتی 100 هزار کارمند دایم و در حدود 500 هزار تا دو میلیون نفر هم در سراسر آلمان شرقی با 16 میلیون نفر جمعیت، خبرچین داشت. قدرت و منابع اشتازی به آن این توانایی را داده بود که جامعه را کنترل کند و ظاهرا در تمام جنبه‌های زندگی شهروندان آلمان شرقی دخالت کند. هزاران مامور روی مکالمات تلفنی کار می‌کردند، جنبش‌های سیاسی زیرزمینی را کشف می‌کردند و روابط شخصی و خانوادگی را گزارش می‌دادند. افسران آن حتی در اداره پست نامه‌ها و بسته‌هایی را که از کشورهای غیرکمونیستی می‌آمد یا به آنجا می‌رفت باز می‌کردند. اشتازی طی دهه‌ها مدلی بود برای اینکه چطور رژیمی به‌شدت اقتدارگرا با به کار بردن سرکوب می‌تواند کنترل جامعه را حفظ کند.

در دوران بعد از جنگ سرد و ظاهرا پیروزی لیبرال دموکراسی، دولت‌های پلیسی از این نوع دیگر توجیهی نداشت. هنجارهای جهانی برای اینکه چه چیز‌هایی یک رژیم سیاسی را مشروع می‌سازد تغییر کرده بود. در زمان تحویل قرن بیست‌ویکم، فناوری‌های نوین مثل اینترنت و تلفن همراه وعده قدرت‌بخشیدن به شهروندان را دادند و اینکه افراد را قادر خواهند ساخت دسترسی به اطلاعات و امکان ایجاد ارتباطات جدید و ساختن اجتماعات تازه را داشته باشند.

اما ثابت شد که این چشم‌انداز امیدبخش از آینده دموکراتیک‌تر خیلی معصومانه بوده است. در عوض، فناوری‌های نوین اکنون به حکمرانان روش‌های جدیدی برای اعمال قدرت را بخشیده که به روش‌های گوناگونی اگر تاکتیک‌های اشتازی را توسعه ندهند، شبیه آن‌ها را احیا کنند. برای مثال، قدرت نظارت و شنود به‌وسیله هوش مصنوعی مستبدان را قادر خواهد کرد موضوع خود را با روش‌هایی خیلی پیشرفته‌تر از روش‌های نظارت سنتی تحت‌نظر بگیرد. آن‌ها می‌توانند این کار را با نیروهای خیلی کمتری انجام دهند: لازم نیست کسی پول برای نرم‌افزار بدهد تا پیامک‌های مردم کنترل شود، پست‌های شبکه‌های اجتماعی آن‌ها خوانده شود یا جابه‌جایی آن‌ها رصد شود. و وقتی که شهروندان دریافتند تمام این کارها در حال رخ‌دادن است، رفتار خود را تغییر خواهند داد بدون اینکه نیازی باشد رژیم دست به سرکوب فیزیکی بزند.

برعکس خوش‌بینی شایع در زمان گسترش اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و دیگر فناوری‌های نوین که از سال 2000 تاکنون ظهور کرده‌اند، نشانه‌های هشدار پیش روی ماست. چنین امیدواری‌ای در اوایل دهه 2010 نیز برای رسانه‌های اجتماعی رواج یافت. در یک دنیای بدون محدودیت دسترسی به اطلاعات و افرادی که با فناوری قدرت پیدا کرده‌اند، این بحث مطرح شد که دولت‌های خودکامه دیگر نمی‌توانند به قدرتی که نظامشان وابسته به آن بود تکیه کنند. با این حال، این امر اکنون روشن شده است که فناوری لزوما برای کسانی که دنبال آن هستند که صدایشان شنیده شود یا مقابل رژیم‌های سرکوب‌گر می‌ایستند،‌ مطلوب نیست. رژیم‌های خودکامه که با فشار روزافزون و ترس روبه‌افزایش مردم کشورهای خود مواجه شده‌اند، دارند تکامل پیدا می‌کنند. آن‌ها به استقبال فناوری‌هایی رفته‌اند که به اقتدارگرایی در دوران جدید را رنگ دیگری بخشیده است.

خودکامگی دیجیتال امروزی به رهبری چین در حال استفاده از فناوری است – فناوری‌هایی مثل اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی – تا به تاکنیک‌های بقای استبدادی دیرینه جان تازه‌ای ببخشد. آن‌ها در حال مجهزشدن به سازوبرگ‌های ابزار دیجیتال تازه‌ای هستند تا در مقابل آنچه مهم‌ترین خطر برای رژیم‌های خودکامه امروزی است دست به عکس‌العمل بزنند؛ خطر نیروی فیزیکی و انسانی اعتراضات جمعی ضد حکومتی. در نتیجه، خودکامگی دیجیتال رشد کرده است و بسیار دیرپاتر و ریشه‌دارتر از خودکامگی‌های پیش از فناوری و خودکامگی‌هایی است که از نظر فناوری سطح پایین‌تری داشته‌اند. برعکس خوش‌بینی‌هایی که در زمان تغییر قرن میلادی دیده می‌شد، رژیم‌های خودکامه و استبدادی از اینترنت و دیگر فناوری‌ها بهره می‌برند،‌ نه اینکه قربانیانی باشند که در دام آن‌ها بیفتند.

دوران دیجیتال زمینه و بافتی را که رژیم‌های استبدادی در آن کار می‌کردند تغییر داد. فناوری‌هایی مثل اینترنت و رسانه‌های اجتماعی موانع همکاری را کاهش داد و بسیج‌کردن و مقابله با حکومت‌های غیرپاسخگو و سرکوبگر را آسان‌تر ساخت. داده‌های پروژه تحرک جمعی نشان می‌دهد که بین سال‌های 2000 تا 2017، حدود 60 درصد تمام این نوع رژیم‌ها دست‌کم با اعتراضات ضددولتی مواجه بوده‌اند که 50 نفر یا بیشتر در آن شرکت داشته‌اند. با اینکه بسیاری از این تظاهرات کوچک بوده و تهدید کمی برای رژیم‌ها داشته‌اند، تناوب و تداوم آن‌ها باعث ناآرامی در بسیاری از حکومت‌های خودکامه شده است.

بسیاری از این جنبش‌ها به برافتادن یک رژیم دیکتاوری منجر شده است. بین سال‌های 2000 تا 2017، اعتراضات باعث برافتادن 10 حکومت خودکامه یا 23 درصد از رژیم‌های دیکتاتوری در جهان شده است. در 19 رژیم خودکامه دیگر، اعتراضات باعث شده است که قدرت آ‌ن‌ها از طریق انتخابات کاهش پیدا کند.

ظهور اعتراضات سیاسی باعث دگرگونی‌های مهمی در سیاست‌های اقتدارگرایانه هم شده است. به‌طور تاریخی، کودتاهای نخبگان و افسران نظامی بزرگ‌ترین تهدید برای دیکتاتوری‌ها بوده است. بین سال‌های 1946 تا 2000، کودتا باعث سقوط تقریبا یک‌سوم 198 رژیم خودکامه‌ای شده بوده که در آن دوره وجود داشته است. در عوض، تظاهرات باعث برافتادن تعداد خیلی کمتری رژیم در این دوره زمانی بوده که حدود 16 درصد کل این سقوط‌ها را شامل می‌شده است. وقتی که وارد قرن حاضر شدیم، واقعیت متفاوتی عیان شد: کودتا 9 درصد رژیم‌های اقتدارگرا را در دوره زمانی 2001 تا 2017 برانداخت و حرکت‌های جمعی دو برابر در برافتادن‌ها تاثیر داشت. علاوه بر سقوط چهار کشور عرب که در بهار عربی رخ داد، اعتراضات باعث سقوط دیکتاتوری‌ها در بورکینافاسو، گرجستان و قرقیزستان شده است. اعتراضات تبدیل شده است به بزرگ‌ترین مسئله‌ای که رژیم‌های خودکامه با آن روبه‌رویند.

تهدید فزاینده اعتراضات خودکامگان امروز را مرعوب نکرده است. در گذشته، وقتی آن‌ها با تهدید کودتا مواجه می‌شدند، به فعالیت‌های ضدکودتایی متوسل می‌شدند، مثل پرداخت دستمزد بیشتر به سرویس‌های امنیتی تا وفاداری خود را حفظ کنند یا چرخش نخبگان در ساختار قدرت تا کسی نتواند حامیان مستقلی برای خود درست کند. با وجود این، حالا که اعتراضات افزایش یافته، رژیم‌های خودکامه تاکتیک‌های بقای خود را متمرکز کرده‌اند روی تقلیل‌دادن تهدید تحرکات جمعی. داده‌های نهادهای پژوهشی می‌گویند که در مجموع، تعداد محدویت‌ها برای آزادی‌های سیاسی و مدنی در سطح جهانی افزایش یافته است. سهم عمده‌ای از این محدودیت‌ها در کشورهایی با رژیم‌های اقتدارگرا اتفاق می‌افتد؛‌ جایی که محدودیت‌هایی که برای آزادی‌های سیاسی و مدنی اعمال می‌شود، سازماندهی و مقابله علیه دولت را نزد شهروندان دشوارتر می‌کند.

حکومت‌های خودکامه فراتر از کاهش فضای عمل برای جامعه مدنی، یاد گرفته‌اند که از ابزارهای دیجیتال استفاده کنند. با اینکه فناوری به تسهیل اعتراضات کمک می‌کند، امروزه رژیم‌های خودکامه نیز از آن بهره می‌گیرند و از برخی فناوری‌های مشابه استفاده می‌کنند تا تحرکات مردمی خطرناک را به عقب برانند.

داده‌های محققان نشان می‌دهد که سرکوب دیجیتالی سبب می‌شود که حکومت‌های خودکامه با خطرات کمتری از این ابزار مواجه باشند. سرکوب دیجیتالی نه‌تنها احتمال وقوع یک اعتراض را کاهش می‌دهد بلکه احتمال این را که یک حکومت با تلاش‌های وسیع و پایدار برای تحرکات جمعی – مثل جنبش جلیقه‌قرمزها در تایلند در سال 2010 یا تظاهرات ضد حسنی مبارک در سال 2011 – روبه‌رو شود پایین می‌آورد. نمونه کامبوج نشان می‌دهد که چطور این اقدامات می‌تواند موثر واقع شود.

دولت هون سن، نخست‌وزیر کامبوج، که از سال 1985 در قدرت است روش‌های فناورانه‌ای را برای کنترل مردم به کار می‌برد تا به بقایش در قدرت کمک کند: تحت حکومت هون سن، رسانه‌های سنتی پوشش خود را از اعتراضات کامبوجی‌ها محدود کرده‌اند. در دوران انتخابات ژوییه سال 2013، این امر اپوزیسیون را برای بسیج حامیانش شدیدا به ابزارهای دیجیتال وابسته کرد. متعرضان به خیابان‌ها ریختند اما حکومت دسترسی به اینترنت را محدود کرد و حدود 40 کافی‌نت هم بسته شد. همچنین یک گروه ویژه هم درست شد تا فعالیت‌های ضدحکومتی در فضای آنلاین شناسایی شود. قوانینی نیز برای کنترل فضای مجازی تصویب شد. به این ترتیب، در کامبوج در سال 2017 تنها یک تظاهرات ضدحکومتی تشکیل شد درصورتی‌که در سال 2014 که تظاهرات به اوج خود رسیده بود، 36 تظاهرات انجام شد.                                                                               

مدل چینی خودکامگی در فضای دیجیتال از همه پیشرفته‌تر است. این کشور تلاش کرده علاوه بر تلاش‌های قدیمی، از نظارت‌هایی بهره بگیرد که با فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی کار می‌کنند. دوربین‌هایی با وضوح تصویر بالا، تشخیص چهره، نرم‌افزارها و ویروس‌های جاسوسی، تحلیل متن خودکار و پردازش روی کلان‌داده‌ها، راه را برای طیف وسیعی از روش‌های جدید کنترل شهروندان در اختیار حکومت چین قرار داده است. این فناوری‌ها دولت‌ها را قادر می‌سازند شهروندان را زیر نظر داشته باشند و نارضایتی‌ها را به‌سرعت شناسایی کنند.

هیچ حکومتی از ظرفیت سرکوبگر هوش مصنوعی به اندازه‌ای که چین استفاده کرده بهره نبرده است. حزب کمونیست چین میزان زیادی داده از افراد و تجار جمع کرده است: میزان مالیات، ترازنامه‌های بانکی، تاریخچه خریدها و اسناد قضایی و پزشکی. این رژیم سپس از هوش مصنوعی استفاده می‌کند تا این اطلاعات را پردازش کند و شاخص‌های اعتبار اجتماعی برای افراد درست کند که هدفش این است که از مجموعه‌ای از پارامترها به ظرفیت رفتاری شهروندان دست پیدا کند و آن‌ها را بهتر کنترل کند. افراد یا شرکت‌هایی که غیرقابل اعتماد شناخته می‌شوند، می‌توانند شاهد باشند که از مزایای حمایت‌های دولتی مثل آپارتمان‌های رایگان یا سفر هوایی و ریلی محروم می‌شوند. با اینکه حکومت چین هنوز در حال آماده‌کردن این سیستم است، اما باید گفت از روش‌های پیشرفته دیگری بهره می‌برد که استفاده از کلان‌داده یا فناوری‌های تصمیم‌گیری خودکار فقط ظرفیت این رژیم را برای کنترل بیشتر که دولت آن را «مدیریت اجتماعی» می‌نامد افزایش می‌دهد.