بیست سال از زمانی که ولادیمیر پوتین در روسیه به قدرت رسید می‌گذرد. در این مدت، تلاش‌های او برای تحکیم نفوذ جهانی روسیه ظاهرا نتیجه داده است؛ اما آمال اقتصادی او سرنوشت دیگری داشته‌اند.

پوتین اخیرا تغییراتی در قانون اساسی روسیه را پیشنهاد داد که با استفاده از آنها زمان ماندنش در قدرت طولانی‌تر می‌شود؛ یعنی او در نقشی جدید و مثل یک صحنه‌گردان قوی در راس قدرت باقی خواهد ماند. درواقع دیگر شکی نیست که هر دولتی هم که در روسیه روی کار باشد باز هم نقش پوتین در ساختار حکومت یکسان خواهد ماند.

اما این تحول دارد در زمانه تحولات عظیم بین‌المللی رخ می‌دهد. پرسش‌ها درباره نقش آمریکا در معادلات جهانی حالا ذهن هر ناظری را مشغول کرده و در همین میان، روسیه نفوذ نظامی خود را در مناطق حساس جهان بالا برده، خطوط لوله انتقال گاز به شرکای استراتژیکش را راه‌اندازی کرده و به صورت کلی روی سیاست خارجی تمرکز زیادی داشته است. مهم‌ترین کاری که روسیه در این عرصه در سال‌های اخیر نشان داد، حضور نظامی‌اش در سوریه بود که نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات بشار اسد ایفا کرد. روسیه منافعش را در کشورهای مختلفی مثل لیبی و حتی ونزوئلا و کشورهایی در آفریقا هم دنبال می‌کند.

در مورد چین و اروپا، پوتین همواره از ذخایر نفت و گاز طبیعی خود برای بهبود مناسبات استفاده کرده است. مثلا خط لوله گاز موسوم به قدرت سیبری که به سمت چین می‌رود، از سال گذشته آغاز به کار کرده. پروژه نورد استریم ۲ هم که خط لوله گاز روسیه به سمت آلمان است و از زیر دریای بالتیک می‌گذرد، اهرمی در دست روسیه بوده تا مناسبات خود را با بزرگ‌ترین اقتصاد آلمان بهبود ببخشد.

تحریم‌هایی که اخیرا از سوی آمریکا علیه شرکت‌ها و افراد مشارکت‌کننده در ساخت پروژه نورد استریم ۲ اعمال شده، موضوع جالبی است. هنوز مشخص نیست که تاثیر این تحریم‌های آمریکا قرار است چه باشد؛ اما آنچه که روسیه دنبال می‌کند واضح است: مسکو امیدوار است ضمن حفظ مناسبات با آلمان، به خاری در چشم مناسبات آمریکا و آلمان بدل شود.

مسکو در عین حال به شکل فزاینده‌ای به چین به عنوان یک شریک مهم در برابر غرب نگاه می‌کند. این مسئله در پی تحریم‌های غرب بر روسیه در زمان بحران کریمه تشدید شده است. روسیه که در یک دهه اخیر از لحاظ نظامی خود را تجهیز کرده است، حالا در کنار پکن به انجام مانورهای نظامی بزرگ و امضای معاهدات همکاری نظامی گسترده می‌پردازد. در سال ۲۰۱۹ دو کشور در چارچوب مناسبات فزاینده دفاعی‌شان حتی اولین گشت مشترک نظامی در منطقه آسیا و اقیانوسیه را هم محقق کردند.

تجارت هم بین دو کشور چین و روسیه گسترش پیدا کرده است و شاید علتش تهدیدی باشد که جنگ تجاری آمریکا علیه چین به نمایش گذاشت. تبادل تجاری بین دو کشور سال گذشته بالای ۱۱۰ میلیارد دلار بود که در قیاس با رقم ۸۴ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۷ کاملا بیشتر شده بود.

بزرگ‌ترین مانع پیشروی روسیه در رسیدن به اهداف جهانی‌اش، رشد ضعیف اقتصادی این کشور است. مشکلات اقتصادی مردم به خصوص در خارج از شهر ثروتمندی مثل مسکو خودش را در سال‌های اخیر نشان داده است. رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در نُه ماهه اول سال ۲۰۱۹ تنها ۱.۱ درصد بود. درست است که تحریم‌های غرب دارد فشار زیادی را روی اقتصاد روسیه وارد می‌کند، اما وابستگی این کشور به ذخایر هیدروکربنی و ناکامی‌اش در اصلاح بخش خصوصی هم افق اقتصادی روسیه را دچار مشکل کرده است.

پوتین یکی از دلایل ضعف اقتصاد روسیه را بحران کمبود جمعیت این کشور می‌داند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، جمعیت روسیه از اواسط قرن حاضر به میزان ۷ درصد کاهش خواهد یافت و این کاهش از حالا هم مشهود است. با این وجود، روسیه مشکلات دیگری هم در راه تقویت آینده اقتصادش دارد. مثلا اینکه خصوصی‌سازی در روسیه همراه با معضلات مختلفی بوده. مسکو هدفش را بر این قرار داده که تا سال ۲۰۲۰ میلادی، سهام تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله وی‌تی‌بی (دومین بانک بزرگ روسیه) را واگذار کند. با این وجود، روسیه همچنان با ورود سهامداران خارجی به شرکت‌های خصوصی‌شده و در اختیار گرفتن سهم غالب توسط آنها مشکل دارد و در این خصوص بر شرکت‌ها فشار وارد می‌کند. یکی از این موارد، شرکت تکنولوژیک یاندکس بود که مجبور شد در این زمینه حرف دولت را بپذیرد.

با وجود تمام اما و اگرها در مورد آینده روسیه، به نظر می‌رسد که ولادیمیر پوتین می‌داند که دارد چه کار می‌کند. مخالفت با او هم فعلا در حد زیادی نیست و احتمالا او تا مدت‌ها بعد قدرت خود را حفظ خواهد کرد؛ هرچند که اقتصاد برای او دردسر بزرگی خواهد بود.