گزارش دیوان محاسبات از اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات در اولین سال اجرای این سیاست نشان می دهد بخش عمده ای از ارز ارزانی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته تا آذرماه سال بعد صرف هیچ وارداتی نشده است. با وجود ثبت عملکرد ضعیف سیاست ارز 4200 تومانی، دولت به بهانه مهار تورم هم چنان بر ادامه این سیاست تاکید دارد.

براساس گزارشی که دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 تهیه کرده در این سال برای واردات کالا و خدمات اساسی و غیراساسی، 31 میلیارد و 416 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی تامین شده است که 15.3 درصد از آن در واردات بلاتکلیف بوده است.

 ارز تامین شده برای واردات کالای اساسی به نرخ دولتی 23 میلیارد و 244 میلیون دلار بوده که  از این میزان، 12.1 درصد از ارز بلاتکلیف بوده یعنی ارز دولتی برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته اما تا 12 آذرماه سال 98، کالایی وارد نشده است.

از کل ارز تامین شده با نرخ دولتی، 8 میلیارد و 171 میلیون دلار ارز برای واردات کالای غیراساسی و خدمات تامین شده است که از این میزان، 2 میلیارد و 13 میلیون دلار یعنی 24.6 درصد بلاتکلیف مانده و تا تاریخ 12 آذرماه 98، باوجود تخصیص ارز وارداتی انجام نشده است.

گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد در ازای  پرداخت 4 میلیارد و 821 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی، وارداتی انجام نشده است.  37 شخص حقیقی و حقوقی، بیش از 100 میلیون دلار ارز برای واردات دریافت کردند که از این تعداد 32 شخص حقیقی و حقوقی وارداتی انجام ندادند.

 از 48 شخص حقیقی و حقوقی که 50 تا 100 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند، 31 شخص هیچ کالایی وارد نکرده اند. 385 شخص حقیقی و حقوقی  10 تا 50 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی دریافت کرده اند که از این تعداد 212 شخص، که مجموع ارز دریافتی آن ها یک میلیارد و 37 میلیون دلار است، وارداتی انجام نداده اند. 99 مورد از ثبت سفارش های بالای 5 میلیون دلار که مجموع آن ها یک میلیارد و 99 میلیون دلار است هم، بابت ارز 4200 تومانی دریافتی هیچ وارداتی انجام نداده اند.

از 70 مورد ثبت سفارش که شرکت ها در مجموع 2 میلیارد و 94 میلیون دلار ارز به نرخ 4200 تومان دریافت کرده اند، 22 شرکت ارزش کالای وارداتی را بیشتر اظهار کرده اند. مابه التفاوت ارزش کالا در این موارد 172 میلیون دلار بوده است.

از کل ارز تخصیص یافته به نرخ 4200 تومان در سال 97 هم چنین، 2 میلیارد و 706 میلیون دلار ارز به واردات کالاهای غیراساسی مثل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضی از موارد تولید مشابه داخلی هم دارد.

با وجود ثبت این عملکرد ضعیف از پرداخت ارز 4200 تومانی به واردات کالا، دولت با توجه به مهار تورم، این سیاست را در سال 99 هم ادامه می دهد. به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، تصمیم دولت در باره ادامه این سیاست قطعی است، چراکه اگر به جای دلار 4200 از ارز نیمایی برای واردات استفاده کنیم، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹ مرغ و شکر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد.

این در حالی است که متوسط قیمت فروش بعضی کالاهای اساسی که واردات آن در سال 97 با ارزش 4200 تومانی انجام شده، افزایش یافته است. برنج، گوشت، چای و حبوبات از جمله اقلام خوراکی و اساسی است که در سال 97 با ارز 4200 تومانی وارد شده اما تورم آن در بهار سال 98 قابل توجه بوده است. برای مثال متوسط قیمت گوشت گوسفند در اردی بهشت ماه 98، 99 هزار تومان در هر کیلو بوده درحالیکه این محصول با احتساب ارز 4200 تومانی باید 25 تا 30 هزار تومان در هر کیلو فروخته می شد. این گزارش ها نشان می دهد، سیاست ارز 4200 تومانی جز پیامد رانت که بخش خصوصی بارها درباره آن هشدار داده است، اثر ضد تورمی ندارد.