سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در گزارشی، به بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم‌انداز اقتصادی جهان پرداخته است. این سازمان همچنین پیشنهادهایی را به‌منظور عبور دولت‌ها از بحران فعلی ارائه کرده که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به فارسی ترجمه و منتشرشده است.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی با انتشار گزارشی که متن آن از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه‌شده، ضمن بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم‌انداز اقتصادی جهان، توصیه‌های چهارگانه‌ای را در راستای مقابله با شوک‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و احیای اقتصادهای جهان داشته است که دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و سران اقتصادی کشورها را راهنمایی می‌کند تا ضمن افزایش مشارکت و همکاری‌های بین‌المللی، بتوانند سیاست‌هایی را در سطح ملی برای حمایت از مردم، بنگاه‌ها، و حفاظت بیشتر در حوزه بهداشت و درمان به انجام رسانند.

بر اساس جدیدترین تخمین‌های سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، تعطیلی کسب‌وکارها به‌طور مستقیم بخش‌هایی مشتمل بر یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را متأثر ساخته است. هرماه تعطیلی کسب‌وکارها، زیانی معادل ۲ واحد درصد کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی سالانه اقتصادهای بزرگ به همراه دارد. در این گزارش تأکید شده که بخش گردشگری به‌تنهایی، 70 درصدکاهش فعالیت را تجربه کرده است.

در مقدمه گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به فارسی ترجمه‌شده، آمده است: «با توجه به پیشنهادهای جدید سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، اقدامات بازدارنده سخت‌گیرانه‌ای که برای کند کردن گسترش ویروس کرونا (Covid-19) موردنیاز است، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را در کوتاه‌مدت کاهش خواهد داد.»

در گزارش این سازمان بابیان اینکه تأثیر تعطیلی مشاغل بر کاهش تولید اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ نوظهور ۱۵ درصد یا بیشتر و در اقتصادهای متوسط تا ۲۵ درصد است، بر ضرورت اقدام سریع دولت‌ها به‌منظور حفظ جان مردم و همچنین احیای بخش خصوصی تأکید شده است.

در ادامه، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به‌منظور تأمین منابع لازم برای مقابله با فوریت‌های بهداشت عمومی در راستای مقابله با شوک‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، توصیه‌های اقتصادی را به دولت کشورهای مختلف ارائه داده است که چهار مورد زیر را شامل می‌شود:

دولت‌ها باید به‌منظور پاسخگویی به چالش‌های بهداشت و درمان، همکاری‌های بین‌المللی خود را افزایش دهند. باید اطمینان حاصل شود که واکسن‌ها و داروهای مقابله با این بیماری، پس از تهیه و تولید، در سریع‌ترین زمان ممکن به دست افراد خواهد رسید. در این راستا، نهادهای تنظیم‌گر باید نسبت به حذف موانع تنظیمی در ارتباط با واکسن و درمان کرونا اقدام کنند.

دولت‌ها باید سیاست‌های مشترک را جانشین روش‌های ناهماهنگ کنند. تأمین مالی سپرهای محافظتی فوری برای مقابله با اثرات منفی این ویروس و تسریع احیای اقتصادی از سوی دولت‌ها ضروری است. این اقدامات محافظتی باید بخش‌های «بهداشت و درمان»، «مردم» و «بنگاه‌ها» را شامل شود.

باوجودآنکه بانک‌های مرکزی تاکنون اقدامات جسورانه‌ای برای حمایت از اقتصاد انجام داده‌اند، اما نظارت و تنظیم‌گری‌های مالی حوزه دیگری است که هماهنگی در آن می‌تواند نتایج بهتری را رقم زند. پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران COVID-19، بازارهای مالی، ترازنامه‌ها و درآمدهای بانک‌ها را تحت شعاع قرار داده است. اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در زمینه پایش، شناسایی آسیب‌ها و انجام اقدامات تنظیمی نتایج بسیار مثبتی را در قیاس با برخوردهای منقطع و متناقض به همراه خواهد داشت.

هر کاری باید انجام شود تا اعتماد را به عرصه جهانی بازگردد. درحالی‌که نکته اصلی، کنترل شیوع ویروس است؛ اما این تلاش‌ها کمک می‌کند عواملی که حتی پیش از شیوع این ویروس اعتماد را از صحنه جهانی سلب کرده بود از میان برداشته شود، ازجمله حذف محدودیت‌های تجاری.