بلومبرگ-‌ بیزینس‌ویک به همراه مرکز تحقیقاتی اوراسیا مهم‌ترین ریسک‌های جهانی سال آینده را بررسی می‌کنند.

مقدمه

امسال نقطه عطف است

حدود یک دهه است که ما با ریسک‌های ژئوپليتیکی‌اي زندگی می‌کنیم كه روز به روز بزرگ‌تر می‌شوند اما هنوز یک بحران واقعی بین‌المللی رخ نداده است. تا حالا به جز حوزه ژئوپليتيك، دیگر روندهای جهانی به طرز قدرتمندی مطلوب بوده‌اند. این روند حالا در حال تغییر است.

کلید فهم این ماجرا جهانی‌سازی است. مهم‌ترین ویژگی چشم‌انداز عصر پس از جنگ جهانی دوم جهانی‌سازی بود: بر این اساس افراد، ایده‌ها، کالاها و سرمایه سریع‌تر و سریع‌تر بین مرزها در سرتاسر زمین حرکت می‌کنند و این باعث شده ثروت و فرصتی خارق‌العاده برای گروه‌های زیادی فراهم شود. جهانی‌سازی باعث افزایش برابری جهانی شد (اگر چه باعث افزایش نابرابری در تعداد زیادی از کشورها شد)، فقر را پایین آورد، سن امید به زندگی را بالا برد و رونق و آرامش نسبی را در مناطق مختلف به ارمغان آورد.

اما با جدا شدن راه چین و آمریکا در حوزه‌های مختلف - به خصوص تکنولوژی - یک تکه حیاتی در اقتصاد قرن بیست و یک در حال دوپاره شدن است. در سراسر جهان توسعه یافته کشورها بیشتر از قبل دوقطبی شده‌اند - مردم یا اینوری‌اند یا آن‌وری - و قبیله‌گرایی قدرت گرفته است. با تحولات در حوزه سیاست، اقتصاد و تکنولوژی، باعث محدود شدن زنجیره‌های تامین (supply chains) در حوزه‌های کالا و خدمات شده و این یعنی جهانی‌سازی شکل سابق خود را به سرعت از دست می‌دهد. جهانی‌سازی مرض چندشخصیتی گرفته است.

این همه ماجرا نیست. روندهای اقتصادی و ژئوپليتيك مهم دیگری هم هستند. و هر دو چرخه منفی خود را شروع کرده‌اند. اقتصاد جهانی - بعد از آنکه از ضربات رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ شروع به بازسازی خود کرد - طولانی‌ترین دوران گسترش پس از جنگ خود را تجربه می‌کند. اما این رشد در حال کند شدن است و اقتصاددان‌های بیشتری را به این نتیجه می‌رساند که در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ شاهد رکود جهانی خواهیم بود. و همزمان جهان در حال ورود به یک رکود عمیق ژئوپليتيك است: یک‌جانبه‌گرایی آمریکا باعث شده که چیزی به اسم رهبری جهانی وجود نداشته باشد، اتحادهای آمریکا و اروپا در حال فرسایش است، روسیه به دنبال تضعیف روابط آمریکا و متحدانش است و دولت چین که روز به روز در داخل و خارج قدرت بیشتری می‌گیرد در حال ساخت جایگزین جذاب رقابتی‌ای برای صحنه جهانی آمریکایی است.

و بالاخره مسئله تغییرات آب و هوایی و گرم‌شدن زمین را داریم که بالاخره دارد روی رشد اقتصادی جهانی محدودیت ایجاد می‌کند و بلای جان سیاستمدارانی شده که تا حالا انکارش می‌کردند. اینها قرار است با گذشت زمان افزایش بدتر شود (برخلاف چرخه‌های اقتصادی و ژئوپليتيك که حتما دوره‌های بالا و پایین دارند.) در سال ۲۰۲۰ ما ترکیبی قوی از خطوط روندی منفی‌ای را داریم که طی چندین نسل این‌گونه در کنار هم قرار نگرفته بودند.

 این محیط که به طور مداوم رو به بدتر شدن است به احتمال خیلی زیاد بحرانی جهانی ایجاد خواهد کرد. البته منابعی که در اختیار دولت‌ها و بخش خصوصی است به آنها اجازه می‌دهد آسان‌تر از گذشته در برابر بحران‌ها دست به واکنش بزنند. اما چالش‌ها در مقایسه با قبل بزرگ‌تر شده‌اند و رکود ژئوپليتيك نخواهد گذاشت که کشورها بتوانند در مواجهه با بحران‌ها با یکدیگر همکاری مطلوب داشته باشند.

به تمامی این دلایل، سال آینده سال پردردسری به نظر می‌رسد. با ۱۰ ریسک پیش‌روی دنیا در سال آینده آشنا شوید:

ریسک ۱

انتخابات نامشروع آمریکایی

ما تا حالا سیاست‌های داخلی آمریکا را به عنوان ریسک اصلی‌مان انتخاب نکرده بودیم، بیشتر به این دلیل که نهادهای آمریکایی را عموما جزو قدرتمندترین و انعطاف‌پذیرترین‌ها در دنیا می‌دانند. اما امسال این نهادها به شیوه‌هایی بی‌سابقه در معرض آزمون قرار می‌گیرند. این ریسک وجود دارد که انتخابات آمریکا نامشروع به نظر برسد و در پیامد این انتخابات شاهد بی‌ثباتی باشیم. خلاء ناشی از این بی‌ثباتی می‌تواند سیاست خارجی آمریکا را بیشتر از گذشته بی‌ثبات کند.

محدودیت‌های قانونی و نهادی تا حالا نگذاشته دونالد ترامپ بخش‌های عمده شعارهای انتخاباتی‌اش را عملی کند (مثل باقی روسای جمهور آمریکا)، اما ترامپ با وجود این محدودیت‌ها سیاست تفرقه‌آمیز خود را ادامه داده است. آیا کشوری این چنین دوپاره می‌تواند مثل سابق به پیش برود؟ ترامپ توسط مجلس نمایندگان استیضاح شد و سنای جمهوری‌خواه او را به سرعت تبرئه کرد. این شکل از توازن قدرت باعث مشروعیت‌زدایی از انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر می‌شود. دموکرات‌ها احساس می‌کنند که استیضاح توسط جمهوریخواهان باطل شد تا رئیس‌جمهور وجهه‌ای فراقانونی پیدا کند چرا که از این پس نمی‌توان استیضاح را ابزار اعمال محدودیت قانونی علیه قدرت به حساب آورد. در همین حال احتمال آن بالاست که در انتخابات دخالت بیرونی انجام شود - دموکرات‌ها روسیه را مقصر می‌دانند - و به نظر نمی‌رسد دولت و سنای جمهوری‌خواه اراده‌ای برای سختگیری امنیتی بیشتر داشته باشند.

به عبارت دیگر ما با انتخاباتی روبه‌روییم که از همین حالا توسط گروه بزرگی از مردم «دستکاری» شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که این ریسک در حال افزایش است. بر اساس یک نظرسنجی سال ۲۰۱۹ موسسه IPSOS فقط ۵۳ درصد مردم بر این باورند که انتخابات عادلانه خواهد بود. البته بیشترین کاهش اطمینان در میان رای‌دهندگان دموکرات رخ داده است. در سال ۲۰۱۶ حدود ۸۴ درصد دموکرات‌ها معتقد بودند که انتخابات آن سال عادلانه است. در سپتامبر ۲۰۱۹ تعداد دموکرات‌های معتقد به عادلانه بودن انتخابات ریاست‌جمهوری به ۳۹ درصد سقوط کرده است.

 دیوان عالی آمریکا این روزها به محافظه‌کاران نزدیک‌تر است و انتظار نمی‌رود به چالش کشیدن حقوقی روند انتخابات راه به جایی ببرد و به همین خاطر ممکن است بخش‌هایی از جامعه خواهان تاخیر یا تحریم انتخابات شوند. این هم البته نتیجه عملی نخواهد داشت اما روند مشروعیت‌زدایی از انتخابات آمریکایی را تشدید خواهد کرد. از طرف دیگر اگر ترامپ احساس کند که ممکن است ببازد ممکن است بازیگران خارجی مثل اوکراین را متهم به دخالت کند (به خصوص در ایالت‌های فعلا جمهوریخواه اما آسیب‌پذیر در برابر دموکرات‌ها). ترامپ با این اتهام‌زنی تلاش خواهد کرد با تغییرات در سیستم امنیتی انتخابات نتیجه را به نفع خود تغییر دهد. همه اینها بدترین محیط سیاسی ممکن را برای انجام انتخابات ملی فراهم می‌کند، چیزی که از زمان انتخابات شکست‌خورده ۱۸۷۶ تاکنون در آمریکا سابقه نداشته است.

برگزیت آمریکایی

بعد چه رخ می‌دهد؟ اگر ترامپ با وجود ادعاهای معتبر علیه سلامت انتخابات برنده شود دموکرات‌ها تلاش خواهند کرد نتیجه را به چالش بکشند. اگر ترامپ ببازد، او نتیجه را به چالش خواهد کشید. به خصوص اگر نتیجه رای‌گیری نزدیک باشد این احتمال بالاتر می‌رود. این به جنگ حقوقی نظیر آنچه که میان جورج دبلیو بوش و ال گور رخ داد منجر می‌شود. اما بر خلاف جنگ گور-بوش انتظار نمی‌رود که دیوان عالی رایی بدهد و طرف بازنده با بزرگواری آن را بپذیرد - به خصوص اگر بازنده ترامپ باشد. به عبارت دیگر، انتخابات ۲۰۲۰ برگزیت آمریکایی خواهد بود. انتخاباتی به شدت دوقطبی که ریسک اصلی نه نتیجه انتخابات، که آن بی‌ثباتی سیاسی‌ای است که باعث این نتیجه شده است. آمریکا تاکنون چنین حجمی از بی‌ثباتی را تجربه نکرده، به خصوص که این بار بی‌ثباتی باعث به وجود آمدن امواجی در خارج از آمریکا خواهد شد.

در چنین شرایطی احتمال آغاز نافرمانی مدنی - به شیوه فرانسوی‌ها - وجود دارد و ممکن است شاهد به خشونت‌ کشیده‌شدن اعتراضات باشیم. در اینجا چون کنگره هم دوپاره شده و ناکارآمد است نمی‌تواند وضعیت را آرام کند. اگر احتمال ورود آمریکا به رکود اقتصادی را به این داستان اضافه کنیم چشم‌انداز تیره‌ و تاری پیش روی آمریکاست.

جنگ خارجی برای پیروزی داخلی

این چالش‌ها به سیاست خارجی آمریکا هم کشیده خواهد شد چرا که هر تصمیم امنیتی یا تجاری ترامپ در چنین شرایطی می‌تواند از دید رای‌دهندگان به ضعف او تعبیر شود. دشمنان آمریکا در چنین شرایطی این کشور را در ضعیف‌ترین حالت خود از زمان واترگیت ریچارد نیکسون خواهند دید و این بار هنری کیسینجری نیست که اوضاع را جمع کند.

ترامپ نشان داده که استفاده بی‌ملاحظه از ابزار دیپلماسی را به استفاده بی‌ملاحظه‌ از ابزار جنگ ترجیح می‌دهد (به جای آنکه به دولت‌های خارجی حمله نظامی کند، با آنها معامله‌های بدی انجام می‌دهد) اما به هر حال سیاست‌های او به شدت بی‌ثبات‌کننده‌اند. همزمان ترامپ باعث سردرگمی متحدان واشنگتن شده و روابط طرفین دوران بی‌ثباتی را سپری می‌کند. متحدانی مثل کره جنوبی، ژاپن، تایوان و عربستان سعودی به خصوص متوجه شده‌اند که اتحاد با ترامپ مسئله آسانی نیست. ترامپ اصولا در محاسبه اشتباه می‌کند و ریسک مواجهه‌های ژئوپليتيكی را بالا می‌برد - مثل سیاست‌هایش در قبال ایران - و این متحدانش را هم در معرض خطر قرار می‌دهد.

طی سال‌های اخیر دوستان و دشمنان آمریکا در حال بررسی این موضوع بوده‌اند که آیا واشنگتن قصد دارد به رهبری جهان غرب ادامه بدهد یا نه. اگر اوضاع انتخابات ۲۰۲۰ به بحران کشیده شود سوال اصلی دوستان و دشمنان این خواهد بود که آیا آمریکا می‌تواند خودش را جمع کند یا نه؟ و این دوران غیرمعمول آسیب‌پذیری‌ ژئوپليتيك را برای آمریکا و متحدانش به ارمغان خواهد آورد.

البته باید بگوییم که ما نگران دوام نهادهای سیاسی آمریکایی در بلندمدت نیستیم. آمریکا در سال ۲۰۲۰ در معرض خطر از دست دادن دموکراسی‌اش نیست. به علاوه قرار نیست آمریکا گردش به چپی ناگهانی داشته باشد چرا که شانس موفقیت برنی سندرز یا الیزابت وارن در انتخابات بالا نیست. و از همه اینها مهم‌تر رئیس‌جمهور بعدی هم با محدودیت‌های قانونی و کنگره‌ای مواجه خواهد بود که ترامپ با آنها درگیر است. اما بدون تردید، مکانیسم بی‌اثر استیضاح، مشروعیت‌زدایی از انتخابات و درگیری‌های قانونی پس از آن، صحنه سیاسی آمریکا را به یکی از بی‌ثبات‌ترین‌ها طی نسل‌های اخیر تبدیل خواهد کرد. 

ریسک ۲

طلاق بزرگ: تکنولوژی شرقی، تکنولوژی غربی

تصمیم آمریکا و چین برای جدایی در قلمرو تکنولوژی، احتمالا مهم‌ترین تحول ژئوپليتيكی برای جهانی‌سازی - از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی - خواهد بود.

بعد از یک سری سیاستگذاری‌های ضد چینی و تحریک‌آمیز واشنگتن در حوزه تجاری، دولت چین به این نتیجه رسیده که جدایی تکنولوژیک از آمریکا اجتناب‌ناپذیر است. شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین که در برابر اقدامات آمریکا غافلگیر شده بود خواستار حرکت به سمت قطع وابستگی تکنولوژیک چین به آمریکا شد. همزمان چین تلاش‌هایش را برای بازسازی ساختارهای مالی، تجاری و تکنولوژیک بین‌المللی شدت می‌بخشد تا آنها را با منافعش سازگارتر کند.

این جدایی که همین حالا هم مسیر حرکت تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و استعداد میان دو کشور را با اختلال روبه‌رو کرده، از چند حوزه تکنولوژیک استراتژیک مورد دعوا بین طرفین (نیمه‌رساناها و اینترنت نسل ۵) فراتر خواهد رفت و حجم عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی را در بر خواهد گرفت. جدایی جهان‌های تکنولوژیک چینی و آمریکایی نه فقط بر صنعت ۵ تریلیون دلاری تکنولوژی جهانی تاثیر می‌گذارد، که صنایع و سازمان‌ها در بخش‌های مختلف را -از رسانه و سرگرمی گرفته تا پژوهش‌های آکادمیک‌- متحول خواهد کرد. جدایی فرهنگی، اقتصادی و تجاری ناشی از این بحران، چیزی نیست که به آسانی به وضعیت قبلی خود برگردد.

در بخش تکنولوژی، تمرکز شی روی ساخت «زنجیره‌های تامین انعطاف‌پذیر» است که در نهایت به رقابت پرریسک آمریکا-چین منجر خواهد شد. این خبر بدی برای شرکت‌های تکنولوژیک آمریکایی است که ارتباط خوبی با چین داشتند. هواوی ساخت ایستگاه‌های پایه زمینی‌ای را آغاز کرده که نسل بعدی شبکه‌های جي‌فايو را حمایت می‌کنند و هیچ تکنولوژی آمریکایی در آنها وجود ندارد. چین و آمریکا روند خلاصی از تکنولوژی‌های طرف مقابل را آغاز کرده‌اند و این روند ادامه پیدا خواهد کرد. هواوی و دیگر شرکت‌های چینی توسعه اکوسیستم‌های نرم‌افزاری جایگزین را آغاز کرده‌اند و رهبری آمریکا را در حوزه سیستم‌ عامل‌های موبایل و نرم‌افزارهای شرکتی به چالش خواهند کشید.

بازارهای غربی به آرامی آماده دو تحول در این حوزه شده بودند: یکی کنترل سفت و سخت‌تر روی‌ صادرات تکنولوژی آمریکایی به چین بود و دیگری سخت‌گیری روی استفاده از تجهیزات چینی در سیستم‌های آي‌تي زیرساخت‌های حیاتی آمریکا. اما این بازارها آماده تاثیرات واکنش چین به این روند نیستند. چین در واکنش به اقدامات آمریکا طرح‌های بی‌سابقه حمایت از ابداعات بومی را کلید زده که فقط یکی از آنها صندوق ملی نیم‌رساناهاست که ۲۹ میلیارد دلار بودجه دارد. چین به علاوه قصد دارد سیلیکون ولی خود را در جنوب چین به وجود آورد. سیلیکون ولی چین ۱۰۰ میلیون نفر را در خود جای خواهد داد.

سوال مهم اینجاست:  آیا یک دیوار برلین مجازی سر بر خواهد آورد؟ کشورها  بین چین و آمریکا کدام را انتخاب می‌کنند؟

تایوان به سرعت اهمیت استراتژیک فزاینده‌ای برای چین پیدا می‌کند چرا که یک منبع کلیدی برای تجهیزات غیرآمریکایی است به خصوص در حوزه نیم‌رساناهای پیشرفته که شرکت‌هایی مثل هواوی برای رقابت بین‌المللی به آنها نیازمندند. کره جنوبی هم به دلایل مشابه به طرز فزاینده‌ای به سمت چین متمایل می‌شود. حرکت به سمت چین در نقاط مختلفی از دنیا انجام خواهد شد به خصوص در آسیای جنوب شرقی، آفریقای جنوب صحرا، اروپای شرقی و آمریکای لاتین. کشورها در سراسر دنیا تبدیل به میدان جنگ سردی خواهند شد که در آن چین و آمریکا بر سر آن بازار رقابت می‌کنند. اقتصاد قرن بیست و یکم روی زیرساخت‌های دیجیتال انجام می‌شود و اهمیت ماجرا فقط به فروش بیشتر موبایل به فلان کشور نیست. تجارت الکترونیک، سیستم‌های پرداخت موبایلی و خدمات مالی جزو موضوعات این جنگ خواهد بود.

چین و آمریکا هر دو نشان داده‌اند که می‌توانند از تجارت جهانی به عنوان سلاح خود استفاده کنند. آمریکا مثلا ممنوعیت صادراتی بر هواوی و دیگر شرکت‌های تکنولوژیک چینی اعمال کرد و چین جلوی واردات از طرف کشورهایی را که با آنها اختلاف سیاسی دارد گرفت (مثل کانادا و صادرات کانولای آن). وقتی دو اقتصاد اصلی دنیا مهم‌ترین روابط تجاری‌شان را سیاسی کنند، ابدعات و زنجیره‌های تامین بیشتر از قبل منطقه‌ای و کمتر جهانی خواهند شد.

هر چه این شکاف بزرگ‌تر می‌شود، ریسک دائمی‌ شدنش بالاتر می‌شود. سرمای ژئوپليتيكی بر تجارت جهانی سایه می‌افکند.

ریسک ۳

پکن ـ واشنگتن: تقابل

هم‌زمان با جدایی تکنولوژیک چین و آمریکا، تنش‌های واشنگتن-پکن باعث برخوردهای آشکارتری در حوزه‌های امنیت ملی، قدرت نفوذ و ارزش‌های طرفین می‌شود. دو طرف همچنان از ابزارهای اقتصادی در این منازعه استفاده خواهند کرد - تحریم‌های اقتصادی، کنترل صادرات و بایکوت کردن - اما اهداف این شکل‌ جنگ کوتاه‌مدت‌تر و سیاسی‌تر خواهد بود. برای شرکت‌ها و دیگر کشورها بی‌طرفی یا ضربه‌نخوردن از این جنگ روز به روز سخت‌تر خواهد شد.

از دید واقع‌گرایان، این تنش در بطن خود طبیعی به نظر می‌رسد: رقابت ابرقدرت. این جنگ هنوز مثل جنگ سرد کلاسیک، پیکاری ایدئولوژیک نیست (کاپیتالیسم علیه سوسیالیسم) اما هر چه که تنش افزایش می‌آید اختلاف میان دو ساختار سیاسی متفاوت دو کشور تفاوت‌های آشتی‌ناپذیر آنها را پررنگ‌تر و جدی‌تر می‌کند. رقابت چین-آمریکا به طور فزاینده‌ای به سمت جنگ ارزش‌ها حرکت می‌کند و آتش میهن‌پرستی را میان دو ملت شعله‌ور می‌سازد.

آمریکا چین را رژیمی سرکوبگر تلقی می‌کند که از نفوذ اقتصادی‌اش برای مجازات دشمنانش و هم‌چنین محدود کردن انتقادات استفاده خواهد کرد.  چین هم آمریکا را قدرتی می‌داند که به دنبال تسلط بر دنیاست و می‌خواهد جلوی رشد اقتصادی رقبایش را بگیرد و بذر تفرقه را میان مردم هر کشور رقیب بکارد.

این روزها جنگ تجاری میان آمریکا و چین اگر چه در ظاهر جریان ندارد، اما  تمام نشده و نباید انتظار داشته باشید که طرفین به صلح برسند. نهاد سیاست خارجی آمریکا روی چگونگی محدود کردن چین - و نه رقابت با آن - متمرکز شده و این باعث تشدید تنش خواهد شد. چین‌ستیزی در رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۰ حتما دیده خواهد شد و ترامپ که اصولا به چین شکاک است در سال انتخابات هم تمایلات متناقض درباره پکن خواهد داشت و هم ظرفیت محدود برای آنکه جلوی اقدامات تند دولتش علیه چین را در حوزه‌های امنیت ملی و سیاست خارجی بگیرد.

به علاوه انتظار می‌رود بحران سیاسی در هنگ‌كنگ هم ادامه پیدا کند (اعتراضات غربگرایانه علیه چین) و در تایوان هم انتخابات ژانویه ۲۰۲۰ که با پیروزی قدتمندانه رئیس‌جمهور ضد چین این کشور تسای اینگ-ون همراه بود به نفع پکن نخواهد بود. آمریکا طی سال جاری روی حمایت نظامی و دیپلماتیک از دولت تسای متمرکز خواهد شد و از معترضان هنگ کنگ هم حمایت - دست کم اخلاقی! - خواهد کرد که چین اینها را دخالت در امور داخلی‌اش به حساب خواهد آورد.

آمریکا طی ماه‌های آینده سیاست‌های تندی علیه چین اتخاذ خواهد کرد: تحریم‌های مالی (به خاطر اویغورهای سین‌کیانگ، رابطه با ایران، هنگ کنگ)، سختگیری علیه صنعت تکنولوژی چین و تلاش برای محدود کردن روند حرکت سرمایه از آمریکا به سمت شرکت‌های چینی. این اقدامات به رشد اقتصاد چین که همین‌ حالا هم کند شده، ضربه بیشتری وارد می‌کند. همزمان چین شرکت‌های آمریکایی و خارجی‌ای را که از «سیاست بازدارندگی» واشنگتن حمایت می‌کنند مجازات خواهد کرد. لیست «افراد غیرقابل اعتماد» هم طولانی‌تر خواهد شد و پکن به خارجی‌های مشکل‌دار ویزای ورود به چین را نخواهد داد. روابط اقتصادی چین سیاسی‌تر خواهد شد و احتمالا مهم‌ترین دلیل این روند سیاست‌های تهاجمی آمریکاست.

ترامپ در سال جاری مبارزات سخت انتخاباتی در پیش دارد و ممکن است رهبر چین بخواهد تمایل او به دستیابی به توافق بهتر تجاری در ازای رها کردن هنگ کنگ و تایوان را امتحان کند. ترامپ نشان داده که به تجارت بیشتر از امنیت اهمیت می‌دهد. رئیس‌جمهور آمریکا فردی غیرقابل پیش‌بینی است، و این ریسک ماجرا را بزرگ‌تر می‌کند.

ریسک ۴

شرکت‌های چندملیتی به داد جهانی‌سازی نمی‌رسند

آمریکا دیگر رهبر جهان نیست: نظم جهانی‌ای که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود و با سقوط اتحاد جماهیر شوروی تثبیت شده بود نظمی آمریکایی بود و این جهان تک ابرقدرتی چندین دهه عمر کرد. حالا با قدرت‌گیری روسیه و چین و دیگر بازیگران منطقه‌ای - و همچنین با تکروی واشنگتن و بی‌توجهی به متحدانش - آمریکا دیگر توان و احتمالا اراده‌اش را ندارد که بخواهد رهبریت جهان غرب را ادامه دهد یا نظم لیبرال حاکم را حفظ کند. پایان نظم جهانی آمریکایی را لحظه ورود به لحظه صفر می‌دانند.

چه نظمی جایگزین نظم کنونی خواهد شد؟ چه کشورهایی یا گروه‌هایی این خلاء را پر خواهند کرد؟ گروهی از تحلیل‌گران بر این باورند که ابَرشرکت‌های چندملیتی (multinational corporations) قصد دارند و می‌توانند این شکاف را پرکنند و نظم لیبرال را که در معرض خطر قرار گرفته حفظ کنند. این تحلیل‌گران می‌گویند که به خصوص در حوزه‌های گرم‌شدن زمین، فقر و حتی آزادسازی بازرگانی و سرمایه‌داری این غول‌های جهان سرمایه‌داری هستند که توانایی انجام کارها را دارند، نه دولت‌ها.

ما به این تحلیل‌ها مشکوکیم. به خصوص که در سال پیش رو، این شرکت‌ها با سیاست‌های نظارتی سختگیرانه‌تری از سوی دولت‌ها روبه‌رو خواهند بود و فضای ژئوپليتيكی به نفع‌شان نخواهد بود.

از زمان پایان جنگ جهانی دوم، جهانی‌سازی به رهبری آمریکا اوضاع به سود شرکت‌های چندملیتی شد: جهانی‌سازی زنجیره‌های تامین مواد اولیه این شرکت‌ها را گسترش داد و کارگر ارزان خارجی در اختیارشان گذاشت. این ابَرشرکت‌ها در حال حاضر ۵۰ درصد کل تجارت جهانی را انجام می‌دهند، یک سوم تولید جهان بر عهده آنهاست و یک چهارم مشاغل جهان را در اختیار دارند. این شرکت‌ها به بازیگران پرنفوذ سیاسی تبدیل شده‌اند و دولت‌ها به نفع آنها قوانین تجارت جهانی را شکل می‌دهند و سیستم‌های مالیاتی تازه می‌اندازند. این شرکت‌ها روی سیاست‌های آمریکا تاثیر جدی می‌گذارند: مثلا بازارهای خارجی که شرکت‌های چندملیتی آمریکایی در آنها سرمایه‌گذاری سنگین کرده‌اند موقع صادرات به آمریکا تعرفه گمرکی کمتری می‌پردازند. یا پروژه‌های بانک جهانی که با همکاری شرکت‌های چند ملیتی انجام می‌شوند اصولات بودجه بهتری دریافت می‌کنند چون این ابرشرکت‌ها روی بزرگ‌ترین حامیان دولتی بانک جهانی نفوذ ویژه دارند.

اما کم‌کم دولت‌های جهان در حال پس گرفتن قدرت خود از این شرکت‌ها هستند. و این ریسک‌های تازه‌ای برای شرکت‌های چند ملیتی و گردش سرمایه در دنیا ایجاد می‌کند. عوامل ساختاری که باعث شده گروهی از دولت‌ها به چنین نتیجه‌ای برند عبارتند از: کند شدن رشد اقتصاد جهانی، گسترش نابرابری‌های اجتماعی/اقتصادی، تقویت ملی‌گرایی، تقویت پوپولیسم، رقابت تکنولوژیک میان آمریکا و چین که این آخری باعث شده بازرگانی جهانی پرریسک‌تر شود.

در اتحادیه اروپا، دولت‌ها به سیاست‌گذاری‌های صنعتی‌ای روی آورده‌اند که شرکت‌های داخلی را تشویق می‌کند و جلوی تقویت واردات از چین را می‌گیرد. در آمریکا، سیاستمداران بیش از پیش به ضرورت مراقبت نظارت قانونی جدی‌تر روی عملکرد غول‌های تکنولوژیک - مثل فیس‌بوک و گوگل - پی می‌برند. مقامات امنیت ملی آمریکا با هدف حفاظت از زیرساخت‌ها در حال جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی روی پروژه‌های مرتبط هستند. آنها تلاش می‌کنند شرکت‌های غربی را مجبور کنند که رویکرد واشنگتن را بپذیرند و فقط با کشورها و شرکت‌های مجاز ارتباط برقرار کنند. در چین هم با آغاز روند جدایی تکنولوژیک از آمریکا، دولت سوبسید بیشتری به شرکت‌های تکنولوژیک سطح بالا خواهد داد تا این کشور در حوزه‌های مختلف - از خودروهای برقی تا نیم‌رساناها - به خودکفایی برسد.

در آمریکا در سال ۲۰۱۸ شرکت‌ها حدود ۳.۵ میلیارد دلار لابی کردند تا قوانین به نفع‌شان تغییر کند و احتمالا همین حدود در سال ۲۰۱۹ هزینه شده است. (مقایسه کنید با ۱.۵ میلیون دلار هزینه سال ۱۹۹۸). این روند امسال با مقاومت جدی روبه‌رو خواهد شد چرا که جنبش‌های ضد تجارت بی‌قید و بند به خصوص در کشورهای توسعه‌یافته در حال قدرت‌گیری‌اند. ما احتمال پیروزی نامزدهای چپ‌گرا مثل سندرز یا وارن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بالا نمی‌دانیم اما طنین پیام اقتصادی آنها روی سیاست‌گذاران میانه‌رو - و نه دست راستی - به خصوص در بخش نظارت روی عملکرد شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

توافق‌نامه‌های چندجانبه تجارت آزاد که زمانی که به غول‌های چند ملیتی کمک می‌کرد تحت نظارت کمتر دست به عمل بزنند - یا دست‌کم با نظارت مشابه در چندین بازار عمل کنند - کم‌کم جای خود را به توافق‌های دوجانبه می‌دهد که جلوی فعالیت واقعا جهانی این شرکت‌ها را می‌گیرد. شرکت‌ها زمانی حداکثر بازدهی را خواهند داشت که بتوانند فشارهای نظارتی را هم‌راستا با مدل تجاری‌شان ببینند. مثلا اپل از سیاست‌های دفاع از حریم خصوصی استفاده می‌کند و سیستم‌های گران‌تر و امن‌تری می‌فرشد. یا تسلا که از قوانین نظارتی به نفع محیط‌زیست بهره می‌گیرد و خودروهای برقی‌اش را می‌سازد. اما وقتی فشارها در حوزه‌های گوناگون زیاد شود شرکت‌ها جای مانور کمتری پیدا خواهند کرد و انتظار می‌رود امسال توانایی غول‌های چندملیتی در تولید ثروت، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی ضربه بخورد. آنها اگر بتوانند جلوی کاهش سود را بگیرند هنر کرد‌ه‌اند، پس انتظار مقابله با فقر یا گرم‌شدن زمین را از آنها نداشته باشید.

ریسک ۵

سال سخت هند

نارندرا مودی، بخش عمده دوره دوم نخست‌وزیری‌اش را به انجام سیاست‌های جنجالی اجتماعی سپری کرد و این به بهای رشد اقتصادی هند تمام شد. تاثیر این سیاست‌ها در سال ۲۰۲۰ حس خواهد شد: هم بی‌ثباتی اجتماعی و فرقه‌ای شدت می‌گیرد هم در حوزه‌های اقتصاد و سیاست خارجی شاهد پسرفت خواهیم بود.

مودی و دولتش ماه‌های پرکاری را سپری کردند: هم وضعیت ویژه جامو و کشمیر را که از زمان استقلال هند پابرجا بود (به ضرر مسلمانان) لغو کردند و هم سیستمی را برای شناسایی مهاجران غیرقانونی در منطقه شمال شرقی هند راه‌انداختند که شهروندی ۱.۹ میلیون نفر را از آنها می‌گرفت. دولت به علاوه قانونی را برای اولین بار تصویب کرد که بر اساس آن مذهب شخص مهاجر از کشورهای همسایه به هند به عامل اصلی تصمیم برای اعطای شهروندی به او تبدیل می‌شود (به ضرر مسلمانان). پشت این حرکت‌ها آمیت شاه قرار دارد، رهبر سابق حزب بی‌جی‌پی مودی و وزیر کشور کنونی. 

به همین خاطر تنش‌های قومی و مذهبی امسال در هند شدت خواهد گرفت. کشمیر این روزها بشکه باروت است: رهبران سیاسی‌اش هنوز در بازداشتند و دسترسی به اینترنت قطع است. تظاهرات در اعتراض به سیاست‌های دولت علیه مسلمانان به سراسر هند کشیده شده چون تعداد زیادی از شهروندان از این می‌ترسند که هند هویت سکولار خود را از دست بدهد (و به جامعه‌ای هندو تبدیل شود.) واکنش خشن دولت به تظاهرکنندگان می‌تواند باعث اعتراضات بیشتر شود. اما مودی کوتاه نخواهد آمد و همچنان که دولتش سیاست‌های تازه را به پیش خواهد راند، رهبران مخالف ایالتی به طور مستقیم دولت مرکزی را به چالش خواهند کشید.

تمرکز روی برنامه‌های اجتماعی به علاوه تاثیری منفی بر سیاست‌ خارجی هند خواهد گذاشت. عملکرد هند در حوزه حقوق بشر زیر ذره‌بین تعداد زیادی از کشورها قرار خواهد گرفت و بر شهرت هند صدمه وارد خواهد کرد. روابط هند و آمریکا که در دوره رهبری مودی بسیار خوب بوده در سال جاری با چالش روبه‌رو خواهد شد. گروهی از اعضای کنگره به طور کلی نگران سیاست‌های هند هستند و به خصوص از برنامه مودی برای خرید سیستم دفاع موشکی اس ـ 400 ناراضی‌اند. این احتمال وجود دارد که کنگره تحریم‌هایی علیه هند اعمال کند. دست‌کم خرید سیستم دفاع موشکی از روسیه باعث تضعیف روند فروش تجهیزات نظامی آمریکایی به هند می‌شود. فراموش نکنید این مهم‌ترین بخش روابط واشنگتن-دهلی به حساب می‌آید.

وضعیت اقتصادی هند هم جای بررسی دارد. برنامه‌های اجتماعی مودی باعث تقویت بخشی از پایگاه اجتماعی حامیان مودی شده که تندروترین‌ها به حساب می‌آیند: هندوهای ملی‌گرا که به RSS معروفند و مخالف بازارهای باز هستند و از ملی‌گرایی اقتصادی حمایت می‌کنند. RSS را می‌توان پدر ایدئولوژیک حزب مودی (BJP) به حساب آورد و آنها بودند که به انتخاب دوباره او کمک کردند. قدرت‌گرفتن RSS به معنای آن است که مودی قدرت مانور کمتری برای انجام اصلاحات ساختاری خواهد داشت، آن هم در زمانی که رشد اقتصاد شروع به کند شدن کرده است: میزان رشد در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ به حدود ۴.۵ درصد کاهش یافته که این در ۶ سال اخیر بی‌سابقه است. تاثیر تقویت RSS را می‌توان در تصمیم مودی برای خروج از مذاکرات پیمان «شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» در سال ۲۰۱۹ موثر دانست. این پیمان قرار است به توافق‌نامه تجارت آزاد میان کشورهای منطقه آسیا-اوقیانوسیه منجر شود.

وضعیت مالی هند هم پرریسک به حساب می‌آید و دولت با کسری بودجه فزاینده‌ای روبه‌روست و دریافت مالیات در حوزه کالا و خدمات وضع خوبی ندارد. تضعیف اقتصاد باعث تقویت ناسیونالیسم اقتصادی و همچنین سخت‌گیری بر شرکت‌های خارجی می‌شود. این را هم به دردسرهای مودی در سال جاری اضافه کنید.

ریسک ۶

اروپای وابسته/ اروپای مستقل

برای سال‌ها اروپا سعی کرده خود را در سیاست خارجی و بازرگانی مستقل و صاحب عقیده نشان بدهد. اما تا حالا اروپا نتوانسته - یا نخواسته - در صورت اختلاف‌نظر با واشنگتن یا حتی پکن سیاست مستقلی در پیش بگیرد. این روند کم‌کم تغییر خواهد کرد.

رهبری جدید کمیسیون اروپایی و قدرتمندترین رهبر اتحادیه اروپا در حال حاضر (امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه) نظر مشترک و غیرخوشبینانه‌ای درباره اوضاع جهان دارند. آنها بر این باورند اینکه اتحادیه اروپا از شرکای تجاری اصلی‌اش انتظار داشته با قوانین او بازی کنند ساده‌لوحانه بوده و آنها قصد دارند برای آینده‌ای که اتحادیه اروپا در آن به طور مستقل تصمیم می‌گیرد آماده شوند. اورزولا فن در لاین رئیس کمیسیون اروپایی و مکرون معتقدند که اتحادیه اروپا باید «محافظ چندجانبه‌گرایی» باشد.  فن در لاین به این نتیجه رسیده که اتحادیه اروپا باید به طور فعالانه‌ای از خود علیه مدل‌های سیاسی و اقتصادی رقیب دفاع کند.

در حوزه قوانین تجاری، مارگارت وستاگر مقام ارشد اتحادیه اروپا در حوزه ضدانحصار در حال جنگ با غول‌ها تکنولوژیک آمریکاست و سعی می‌کند نحوه مالیات دادن آنها به اتحادیه اروپا را تغییر دهد.

در حوزه بازرگانی هم اتحادیه اروپا رویکرد جدی‌تری را در حوزه‌های تازه پیش می‌گیرد: مثلا تبعیت از توافق‌نامه محیط زیستی پاریس را جزو شروط خود برای امضای قراردادهای تازه اعلام کند و در صورت نقض آن توسط شرکت‌ها و کشورها، تعرفه‌های گمرکی را بالا ببرد. در مورد چین هم سیاست‌های تازه‌ای در راه است: اگر شرکت‌های اروپایی نتوانند اجازه حضور در بازار چین را دریافت کنند شرکت‌های چینی حاضر در اروپا دچار دردسر خواهند شد.

در امور نظامی، اتحادیه اروپا فعلا قصد ندارد ارتش قاره‌ای خود را راه بیندازد، اما قصد دارد از فرصت بازار بزرگ‌ اروپایی استفاده کند و تجارت تسلیحات و توسعه تکنولوژیکی در این حوزه‌ها را درون مرزهای اتحادیه اروپا آسان‌تر سازد. آمریکا از این تحول خشمگین خواهد شد، به خصوص که هنوز تعداد زیادی از کشورهای اروپایی هستند که به درخواست‌های واشنگتن برای افزایش بودجه خود در ناتو پاسخ مثبت نداده‌اند.

اروپای مستقل‌تر به معنای ریسک بیشتر در رابطه میان اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد بود. واشنگتن می‌تواند به بروکسل ضربه بزند به خصوص که ترامپ اصولا حامی اتحادیه اروپا نیست. بعد از به قدرت رسیدن ترامپ، جنگ‌های تعرفه‌ای دیگر تابو نیست و مالیات دیجیتال اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های آمریکایی می‌تواند باعث شود ترامپ تعرفه گمرکی علیه صنایع صادراتی اروپا وضع کند (به خصوص در حوزه اتومبیل و کالاهای مصرفی.) مسئله حفاظت از اطلاعات کاربران اینترنت هم دیگر مسئله اختلاف‌آمیز میان اتحادیه اروپا و واشنگتن است. اتحادیه اروپا تلاش می‌کند غول‌های تکنولوژی را مجبور کند که تن به قوانین سخت‌گیرانه‌اش بدهند و از دیتای کاربران استفاده‌های غیرقانونی نکنند. هر چه فشار اتحادیه روی غول‌های آمریکایی (مثل گوگل و فیس‌بوک) بالاتر می‌رود این احتمال افزایش پیدا می‌کند که آمریکا هم سیاست تهاجمی جدی‌تری را علیه GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا) اجرا کند.

اروپایی که به لحاظ ژئوپليتيكی فعال‌تر شده تنش‌های بیشتری با چین خواهد داشت. تاکنون چین توانسته به تعداد زیادی از اهدافش در اروپا دست یابد: شرکت‌هایش هنوز برای حضور در اروپا و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این قاره دست باز دارند. طرح راه ابریشم جدید (BRI) چین هم که قرار است به توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در ۷۰ کشور دنیا منجر شود به آرامی در قاره اروپا در حال گسترش است. اما پکن از این می‌ترسد که مکرون بخواهد سرسختی نشان بدهد و برای نظارت جد‌ی‌تر اتحادیه اروپا روی پروژه‌ها راه ابریشم جدید فشار بیاورد. اگر اتحادیه اروپا بخواهد سیاست‌های ضدقیمت‌شکنی (antidumping) جدی‌تری را به پیش ببرد تنش میان پکن و بروکسل بالا خواهد رفت. اختلاف نظر طرفین بر سر اویغورهای سین‌کیانگ و دریای جنوبی چین طی ماه‌های آینده تقویت خواهد شد.

ریسک ۷

تلاش‌های بی‌رمق علیه گرم‌شدن زمین

سیاست‌های مربوط به گرم‌شدن زمین جواب نمی‌دهد. ده‌ها کشور پنج سال پیش توافق‌نامه پاریس را امضا کردند تا با کاهش تدریجی مصرف سوخت‌های فسیلی، میانگین حرارت زمین از ۱.۵ تا ۲ درجه سانتی‌گراد نسبت به شروع انقلاب صنعتی بالاتر نرود. اما کشورهای جهان تا امروز نتوانسته‌اند سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که حرکت واقعی به سمت این هدف را نشان دهد.  این شکست امسال ریسک‌های متنوعی را ایجاد خواهد کرد: شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود ضعیف‌تر عمل خواهند کرد، اختلال در روندهای عملیاتی کسب و کارها پیش می‌آید، و بخش‌های مختلفی از جهان دچار بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد.

جهان در حال حاضر در مسیری است که نسبت به شروع انقلاب صنعتی شاهد ۳.۵ درجه گرم‌ترشدن زمین خواهیم بود. چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای دنیا در مسیر گرم‌تر شدن ۳ درجه‌ای است و احتمالا قصد ندارد رشد اقتصادی‌اش را فدا کند تا دمایش بالاتر نرود. آمریکا نسبت به انقلاب صنعتی ۴ درجه گرم‌تر خواهد شد و تغییر این روند دشوار است، چه ترامپ در انتخابات بعدی رای بیاورد چه یک دموکرات. اینجا در میان سه کشور اصلی آلوده‌کننده دنیا فقط هند است که برای ماندن در محدوده ۲ درجه گرم‌شدن برنامه دارد، اگر چه فعلا در رسیدن به اهداف اولیه‌اش شکست خورده است.

حتی در کشورهایی که رهبران سیاسی برنامه‌های بلندپروازانه‌ای علیه گرم شدن زمین دارند، موانع جدی وجود دارد. امسال گروهی از آنها با مخالفت‌های مردمی علیه این برنامه‌ها مواجه خواهند شد (شبیه چیزی که در فرانسه می‌بینیم.) دیگران هم نخواهند توانست به اهداف بلندپروازانه خود در این حوزه نزدیک بشوند (مثل آلمان.) در آمریکا هم هر دموکراتی که برای ریاست‌جمهوری مبارزه کند از دید مخالفانش یک «محیط‌زیست‌گرای سبز بدبین» خواهد بود که قصد دارد تغییرات جدی را در زندگی مردم ایجاد کند. اما حتی اگر یک دموکرات ترامپ را در ماه نوامبر شکست دهد، اقدام واقعی علیه گرم شدن زمین در سال ۲۰۲۱ با موانع جدی در حوزه‌های حقوقی، تجاری و سیاسی روبه‌رو خواهد شد.

این یعنی میان سیاستمداران از یک سو و گروه فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و گروه‌های محیط‌زیستی و مردم از طرف دیگر تنش به وجود می‌آید و این امسال ریسک و دردسر بیشتری را به وجود می‌آورد:

روند تصمیم‌گیری‌ها در شرکت‌های بزرگ دچار مشکل خواهد شد: یک سوم سرمایه جهانی در حال حاضر تحت نوعی سیاست و دستور محیط‌زیستی، اجتماعی قرار دارد (یعنی شرکت‌ها نمی‌توانند بی‌توجه به محیط‌زیست تصمیم بگیرند)، به علاوه همین حالا هم شرکت‌ها و کشورهایی که نتوانسته‌اند به محدوده ۲ درجه افزایش دما وفادار باشند از تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری محروم شده‌اند. بیش از ۶۰۰ شرکت بین‌المللی در مواجهه با فشار سهامداران و کارکنانشان و در تلاش برای استفاده‌کردن از فرصت‌های تجاری مدل اقتصادی محیط‌زیست‌گرا و پایا متعهد شده‌اند که میزان تولید گازهای گلخانه‌ای خود را هم‌راستا با محدوده گرم‌شدن ۲ درجه‌ای قرار دهند. این کار آسانی نخواهد بود.

فشار اجتماعی بر دولت‌ها و شرکت‌ها طی سال آینده باعث خواهد شد که هزینه‌های عملیاتی کسب و کارها بالاتر رود و در مسیر حرکت سرمایه اختلالات جدی پیش آید. جامعه مدنی روی سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که از دید آنها در این مسیر بسیار کند حرکت می‌کنند - به خصوص شرکت‌های نفت و گاز، هواپیمایی‌ها، خودروسازها و تولیدکنندگان گوشت - فشار جدی وارد خواهد کرد. به همین خاطر ممکن است زنجیره‌های تامین این شرکت‌ها با ریسک جدی مواجه شود. سرمایه‌گذاران شرکت‌ها تحت همین فشارها مجبور خواهند شد روی صنایعی که گازهای گلخانه‌ای بیشتری تولید می‌کنند - ‌مثل تولیدکنندگان فولاد یا سیمان - سرمایه‌گذاری کمتری انجام دهند و این بر قیمت‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

به علاوه ریسک فزاینده نارآمی و اعتراض عمومی اقدامات دولت‌ها به نفع محیط زیست وجود دارد و معترضان آرام آرام خشن‌تر می‌شوند. دولت‌ها با هدف کاهش مصرف سوخت در حال قطع سوبسید بنزین هستند و این یعنی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و مردم این را نمی‌خواهند. خشونت مردم تاثیر مستقیم روی سیاست‌های محیط‌زیستی دولت‌ها دارد و در صورت تداوم اعتراضات دولت‌ها هم واکنشی تندتر نشان خواهند داد که این می‌تواند اوضاع را از کنترل خارج کند.

همه این‌ها در سیاره‌ای رخ می‌دهد که گرم‌شدنش باعث شده بلایای طبیعی بیشتر و سنگین‌تر رخ دهند. برای اولین بار در تاریخ بشر، تغییرات محیطی زیستی ناشی از رفتار انسان‌ها باعث ضربه زدن به اقتصاد شده و ریسک‌ها را بالاتر برده است.

ریسک ۸

اوج‌گیری شیعه*

سیاست آمریکا در برابر کشورهای اصلی تحت رهبری شیعه در خاورمیانه در حال شکست خوردن است. این باعث ریسک‌های بزرگ برای ثبات منطقه می‌شود: احتمال جنگ با ایران، فشار روی قیمت نفت، دولت عراق که یا باید جزو اقمار ایران باشد یا سقوط کند و سوریه سرسخت که با مسکو و تهران متحد شده است.

در دوم ژانویه به دستور ترامپ، ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران ترور شد و تنش بالا میان تهران و واشنگتن را وارد مرحله جدیدی کرد. این را ریسک شماره ۸ قرار داده‌ایم چرا که فشار ساختاری قدرتمندی علیه آغاز یک جنگ بزرگ در منطقه وجود دارد. (ریسک‌نمای شماره ۱ در پایان این گزارش را بخوانید.) ایران سر دشمنی‌اش با آمریکا شوخی ندارد، اما درک صحیحی از قدرت نظامی آمریکا دارد و ظرفیت‌ بازدارندگی این کشور را به خوبی می‌شناسد... ترامپ هم با وجود دستور ترور سردار سلیمانی، هنوز هم به دنبال اجتناب از جنگ همه‌جانبه با ایران - به خصوص در دوران مبارزات انتخاباتی - است.

اما در سال پیش رو رابطه آمریکا-ایران رابطه خطرناکی خواهد بود که به لحاظ ژئوپليتيكی بی‌ثبات‌کننده است. طی ماه‌های آینده احتمال درگیری‌های مرگبار میان نیروهای آمریکایی و ایرانی در عراق وجود دارد. ایران به علاوه روی حرکت کشتی‌های نفت‌کش در خلیج فارس اختلال ایجاد خواهد کرد. ایران اصولا تمایل دارد دشمنانش را به شیوه‌هایی غیرقابل پیش‌بینی و به مانند جنگ‌های نامتقارن مورد هدف قرار دهد و در این حوزه می‌تواند از ظرفیت‌های تهاجمی قدرتمند سایبری‌اش و شبکه نیروهای نیابتی‌اش در سراسر منطقه استفاده کند که توانایی ضربه زدن به مواضع آمریکا و متحدانش را دارند. احتمال منازعه خطرناک‌تر و البته محدود ایران و آمریکا در منطقه کمتر است اما نمی‌توان آن را به کل مردود دانست. امسال تنش با ایران می‌تواند دست‌کم ۵ تا ۱۰ دلار به قیمت نفت اضافه کند و ثبات قیمت‌ها را هدف قرار دهد.

در عراق آمریکا کم‌کم به عنوان عنصر نامطلوب شناخته خواهد شد و این یعنی قدرت بالای نفوذ تهران در این کشور بالاتر هم خواهد رفت. اقدامات آمریکا، به خصوص ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس رهبر حزب‌الله عراق باعث نفرت طبقه سیاسی شیعه این کشور از واشنگتن شده است. این احتمال که دولت عراق سربازان آمریکایی را امسال از عراق اخراج کند در حال افزایش است. آمریکا باخت بزرگی را تجربه خواهد کرد، اگر چه اعتراضات دامنه‌دار گروهی از مردم عراق به خدمات ضعیف اجتماعی و فساد، گاهی اوقات ایران را هدف قرار می‌دهد و جلوی بزرگ‌شدن برد ایران را می‌گیرد. اعتراضات قدرت عراق را به عنوان دومین تولید‌کننده نفت اوپک محدود خواهد کرد.

و بالاخره مسئله سوریه را داریم. آمریکا ممکن است همچنان سربازانش را در منطقه نفت‌خیز شرق سوریه نگاه دارد و خود را بازیگر مهمی جا بزند اما در صورت عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق، حمایت عملیاتی، اطلاعاتی و لجستیکی از سربازان آمریکایی در سوریه تضعیف خواهد شد. عملکرد آمریکایی‌ها در سوریه اصولا ضعیف بوده است. در واقع نه باراک اوباما و نه ترامپ سیاست یکپارچه‌ای در قبال سوریه نداشتند. ولادیمیر پوتین جنگ را به کمک تهران برد. نتیجه جنگ افزایش نفوذ و اعتبار روسیه به خصوص در خاورمیانه بوده است. در مورد ایران هم، سوریه قرار است پلی باشد که تهران را به حزب‌الله لبنان وصل می‌کند.

سیاست بی‌خاصیت آمریکا در ایران، عراق و سوریه ریسک منطقه‌ای را در سال جاری بالاتر خواهد برد و به نظم سیاسی و اقتصادی منطقه‌ ضرر خواهد رساند. 

*تحولی که برای مرکز تحقیقاتی آمریکایی ریسک محسوب می‌شود، برای ما فرصت و دستاورد است.

ریسک ۹

نارضایتی در آمریکای لاتین

خشم عمومی در آمریکای جنوبی ریسک بی‌ثباتی سیاسی در سراسر منطقه را بالا نگاه خواهد داشت. رای‌دهندگان از رشد کند، فشاد و خدمات عمومی بی‌کیفیت شکایت دارند. از این بدتر (برای حکومت‌ها) طبقه متوسط نوظهور و آسیب‌پذیر خواستار آنند که دولت بیشتر در حوزه خدمات اجتماعی خرج کند و طی سال‌های اخیر جوامع آمریکای لاتین عمیقا دوقطبی شده‌اند.

نارضایتی عمومی توانایی حکومت‌ها برای آغاز سیاست‌های به شدت مورد نیاز ریاضت اقتصادی را تضعیف می‌کند. صندوق بین‌المللی پول و سرمایه‌گذاران خارجی روی دولت‌های منطقه فشار خواهند آورد که دوراندیشی مالی پیشه کنند، اما آنها نصفه-نیمه عمل خواهند کرد. این فشارها باعث بروز ریسک‌هایی در سراسر آمریکای لاتین می‌شود: اعتراضات خیابانی رخ می‌دهد، توازن‌های مالی به هم می‌خورد، پیش‌بینی نتایج رای‌گیری‌ها سخت‌تر می‌شود، سیاستمداران پوپولیست و ضدسیستم قدرتمندتر می‌شوند و احساسات افراطی تقویت خواهند شد.

انتخاب رئیس‌جمهور دست راستی در آرژانتین (۲۰۱۵)، شیلی (۲۰۱۷)، اکوادور (۲۰۱۷)، برزیل (۲۰۱۸) و کلمبیا (۲۰۱۸) بیش از آنکه مهر تاییدی بر اصلاحات اقتصادی به سود بازار آزاد باشد، واکنشی علیه سیستم سیاسی و طبقه حاکم بوده است.

مثال‌های زیادی می‌توان زد از نارضایتی عمومی که به تغییر سیاسی به ضرر بازارهای آزاد منجر شده است. در آرژانتین، آلیتو فرناندز، توسط رای‌دهندگان عصبانی و خشن به ریاست‌جمهوری انتخاب شد.  او قرار است مداخله دولت در اقتصاد را افزایش دهد و احتیاط‌ مال و پولی را کنار بگذارد. مذاکرات دولت او با وام‌دهندگان خصوصی و صندوق بین‌المللی پول پرتنش خواهد بود. فرناندز تلاش خواهد کرد که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بازپرداخت وام‌های خارجی را به حداقل برساند و در برابر اصلاح قوانین کارگری و بازنشستگی مقاومت خواهد کرد.

در اکوادور رای‌دهندگان خشمگین رئیس‌جمهور این کشور لنین مورنو را مجبور کردند که سیاست افزایش قیمت سوخت را - که با صندوق بین‌المللی پول بر سر آن به تفاهم رسیده بود - متوقف کند. این تغییر رویه باعث تضعیف شدید او شد. او یا باید هزینه‌های دولت را پایین بیاورد یا درآمد تازه‌ای پیدا کند و این فشار روی توازن مالی کشور را افزایش خواهد داد. این تحولات احتمال ظهور کاندیدای پوپولیست در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۱ را افزایش می‌دهد.

رئیس‌جمهور کلمبیا ایوان دوکه هم برای حفظ ثبات مالی کشور با مشکلات عدیده روبه‌روست. در هجده ماه مانده به پایان دوره چهار ساله‌اش میزان محبوبیت او ۲۴ درصد است. بدون داشتن اکثریت در کنگره و در مواجهه با فشار فزاینده در خیابان‌ها، دوکه نخواهد توانست اصلاحات ساختاری موثری را انجام دهد و نارضایتی رای‌دهندگان افزایش خواهد یافت.

خشم عمومی و اعتراضات در شیلی باعث شد سباستین پینرا بودجه دولت در حوزه‌های خدمات اجتماعی را به شدت بالا ببرد و روند بازنویسی قانون اساسی را آغاز کند. تغییر در قانون اساسی هم به اقتصاد ضربه خواهد زد چرا که هزینه‌های دولت را بالا می‌برد و قوانین سختگیرانه‌تری را معرفی می‌کند.

در مکزیک، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس‌جمهور این کشور اگر چه محبوب است اما عمل به وعده‌اش در حفظ ثبات مالی کشور همزمان با بالا بردن بودجه دولت دشوار به نظر می‌رسد. او متعهد شده که بودجه‌ خدمات اجتماعی و زیرساخت‌ها را بالا ببرد اما هم تولید نفت او پایین آمده و هم رشد اقتصاد کشورش کند شده است. لوپز اوبرادور مجبور است سیاست ریاضت اقتصادی در پیش بگیرد و مالیات‌ها را بالا ببرد اما اینها کافی نخواهد بود. وضعیت امنیتی مکزیک طی ماه‌های آینده بدتر خواهد شد.

برزیل تنها اقتصاد بزرگ منطقه در سال ۲۰۲۰ است که اوضاعش امیدوارانه به نظر می‌رسد. ژائیر بولسونارو، مثل اکثر روسای جمهور جدید منطقه، در انتخابات پیروز شد چون مردم او را خارج از سیستم به حساب می‌آوردند. 

ریسک ۱۰

افول اردوغان

رجیب طیب اردوغان وارد دوره افول سیاسی شده است. اردوغان اصولا در واکنش به تهدیدات، دست به اقدامات تحریک‌آمیز می‌زند و چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی رویکردی مواجهه‌آمیز در پیش می‌گیرد. امسال هم ضعف او باعث خواهد شد که حرکتی تند انجام دهد. و این به اقتصاد بیمار ترکیه صدمه بیشتری خواهد زد.

در حوزه سیاست خارجی، به خصوص رابطه با آمریکا، ترکیه دچار دردسرهای بیشتر خواهد شد. تحریم‌های کنگره آمریکا احتمالا در شش ماهه نخست ۲۰۲۰ اجرایی خواهد شد و فضای سرمایه‌گذاری و همچنین لیر را تضعیف خواهد کرد. تحریم‌ها شامل کاهش فروش سلاح به ترکیه و اقدام علیه چندین مقام ترک می‌شود. به علاوه محاکمه بانک خلق (Halkbank) ترکیه در نیویورک به اتهام کمک به ایران در دور زدن تحریم‌ها ریسک مالی جدی برای ترکیه به همراه خواهد آورد. انتظار می‌رود بانک خلق میلیاردها دلار جریمه شود و طی جریان دادگاه اطلاعاتی علیه اردوغان یا نزدیکانش انتشار یابد.

در حوزه سیاست داخلی هم محبوبیت اردوغان - به خصوص در میان جوانان - روند مثبتی ندارد. چندین عضو مهم حزب حاکم عدالت و توسعه کناره‌گیری کرده‌اند و در حال پایه‌گذاری دو حرکت جدید سیاسی هستند. نزدیکی حزب عدالت و توسعه با حزب دست‌راستی حرکت ملی هم ممکن است به خاطر شرایط نامساعد سلامتی رهبر آن دوامی نداشته باشد.

اردوغان برای آنکه جلوی کاهش محبوبیتش را بگیرد مواضع سرسختانه‌ای از خود نشان خواهد داد. در حوزه بین‌الملل، اگر بانک خلق جریمه شود و سرمایه‌های دولت ترکیه در آمریکا مورد تهدید قرار گیرد اردوغان از همکاری با مقامات آمریکایی امتناع خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که او هم دست به تحریم متفابل آمریکا بزند و طرفین وارد چرخه تقابلی شوند. امکان دارد که اردوغان دستور حفار برای استخراج گاز در مدیترانه شرقی را صادر کند که این احتمال تحریم‌های اروپا و حتی درگیری نظامی با یونان را بالا می‌برد.

واکنش‌های اردوغان در فضای اقتصادی هم ریسک‌های دیگری به همراه خواد داشت. اگر تحریم‌ها ضربه بیشتری به اقتصاد ترکیه وارد کنند اردوغان ابزارهای غیرمعمول اقتصادی‌اش برای حفظ ارزش لیر استفاده خواهد کرد که مثل دفعات قبل ممکن است نتیجه عکس دهد و به اطمینان سرمایه‌گذاران صدمه بزند. اردوغان می‌تواند به بانک‌های دولتی دستور مداخله در بازار را بدهد تا آنها شروع به فروش پول‌های خارجی‌شان کنند و این ریسک سرمایه در این کشور را به شدت بالا خواهد برد.

ریسک‌نماها

این‌ها شاید ریسک جدی به نظر برسند اما در واقع احتمال به وقوع‌ پیوستن‌شان پایین است.

۱.‪جنگ جهانی سوم

سال‌ها از روزی که جورج بوش سه کشور ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت خواند (تا افکار عمومی آمریکا را آماده لشکرکشی به منطقه کند) می‌گذرد. حالا عراق از این لیست خارج شده و دست‌راستی‌های آمریکایی سوریه و ونزوئلا را به فهرست دشمنان قسم‌خورده آمریکا اضافه کرد‌ه‌اند. اما بر خلاف دولت بوش که به دنبال تغییر رژیم دشمنانش بود، ترامپ قصد ندارد کار خیلی زیادی در این حوزه انجام دهد و به همین خاطر احتمال اینکه آمریکا در سال جاری جنگ جدیدی را آغاز کند زیاد نیست.

ایران بزرگ‌ترین چالش آمریکاست. بعد از آنکه آمریکا سردار سلیمانی ژنرال بلندپایه ایرانی را ترور کرد، ایران عملیات انتقامی را آغاز کرد. انتقام ایران در این سه حوزه دیده خواهد شد: سرعت گرفتن برنامه اتمی ایران، گسترش جنگ‌های نیابتی (با هدف بیرون راندن آمریکا از منطقه) و احتمالا حملات مستقیم نظامی به آمریکا و متحدانش. اما نه ترامپ جنگ همه‌جانبه می‌خواهد نه تهران. جنگ با ایران جنگ بزرگی خواهد بود و به ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش صدمه خواهد زد. ایران هم اصولا در سیاست خارجی‌اش بی‌گدار به آب نمی‌زند و درک خوبی از قدرت حریف دارد.

در این میان متحدان آمریکا (به خصوص عربستان و رژیم صهیونیستی) به این نتیجه رسیده‌اند که آمریکا از مواجهه نظامی با ایران حمایت نمی‌کند و به این خاطر خود را جمع و جور کرده‌اند. به خصوص عربستان سعودی به دنبال راه‌هایی برای کاهش تنش با ایران است. اینکه طرفین بتوانند به راه‌حل دیپلماتیک برسند بعید است اما ما هنوز علیه آغاز جنگ همه‌جانبه میان ایران و آمریکا شرط می‌بندیم.

طی ماه‌های آینده کره شمالی تلاش خواهد کرد خودش را دست‌نیافتنی‌تر نشان بدهد. پیونگ‌یانگ می‌داند که ترامپ در به در به دنبال یک پیروزی در حوزه سیاست خارجی است و احتمالا از او بهتر از هر رئیس‌جمهور آمریکایی دیگری می‌شود امتیاز گرفت. پس احتمالا کره شمالی تنش با آمریکا را افزایش خواهد داد - مثل پیشبرد برنامه موشکی‌اش یا حتی پرتاب ماهواره یا آزمایش موشک بالستیک قاره‌پیما. اما در نهایت هدف نهایی‌اش کاستن از تحریم‌هاست نه کشاندن آمریکا به جنگ.

در مقایسه با ایران و کره شمالی، ترامپ اهمیت خاصی به وضعیت سوریه یا ونزوئلا نمی‌دهد. او روند خروج سربازان آمریکایی از سوریه را ادامه می‌دهد و به تبعات آن که قدرت‌گیری روسیه و ایران در منطقه است کاری ندارد. در ونزوئلا هم نیکولاس مادورو به حکمرانی‌اش بر این اقتصاد ویران‌شده ادامه خواهد داد و ریسکی برای کسی ایجاد نخواهد کرد (به جز برای همسایگانش که باید مامن آوارگان ونزوئلایی باشند.) احتمال اینکه ترامپ به ونزوئلا لشکرکشی کند نزدیک به صفر خواهد بود.

۲.انگلیس پس از برگزیت

امسال انگلیس نفس راحتی خواهد کشید. پیروزی بزرگ بوریس جانسون و حزب محافظه‌کارش در انتخابات - و شکست بزرگ‌تر جرمی کوربین چپ‌گرا - به انگلیسی‌ها اجازه خواهد داد تنش‌ها و هرج و مرج ‪چند سال اخیر را پشت‌سر بگذارند.

انگلیس (بالاخره!) اتحادیه اروپا را در ۳۱ ژانویه ترک کرد و چهار سال بی‌ثباتی بی‌سابقه سیاسی را پشت‌ سر گذاشت. اکثریت جدید حزب محافظه‌کار در پارلمان به جانسون اجازه خواهد داد که با سرعت بیشتری سیاست‌های پسابرگزیتی خود را پیش ببرد.

یکی از اولویت‌های اصلی دولت جانسون خلاصی از قوانین سخت‌گیرانه تجاری اتحادیه اروپاست و این یعنی انگلیسی‌ها از این به بعد شکل دیگری تجارت خواهند کرد. حتی اگر این سیاست دسترسی آنها به بازار مشترک را محدود کند و اقتصاد انگلیس و شهرهای صنعتی‌اش را با مشکلات جدی روبه‌رو کند. با این حال قرار نیست این روند در سال ۲۰۲۰ تاثیر زیادی بر زندگی مردم داشته باشد. حتی اگر مذاکرات پیچیده و دشوار شود (که خواهد شد) انگلیس در سال جاری گذاری ایستا را تجربه خواهد کرد. این باعث دلگرمی سرمایه‌گذاران می‌شود، اگر چه این آرامش محدود به ۲۰۲۰ خواهد بود.

جانسون اگر چه در حوزه اتحادیه اروپا توانسته برنده شود، اما در ماجرای اسکاتلند و ایرلند ریسک نخواهد کرد و باعث جدایی این کشورها از انگلیس نخواهد شد. پس اگر چه اسکاتلند همچنان ناراضی خواهد بود، طی سال جاری هیچ شانسی برای برگزاری رفراندوم استقلال نداریم. حزب ملی‌گرای نیکولا استرجن در انتخابات ماه دسامبر نمایش قدرتمندی داشت و باعث شد صدای آنها مبنی بر اینکه منافع اسکاتلند نادیده گرفته شده شنیده شود. اما او باید فعلا صبر کند تا اقتصاد روغن‌کاری‌نشده انگلیس مشکلاتش را نشان بدهد و اسکاتلندی‌ها به این نتیجه برسند که استقلال بهتر از وضعیت کنونی است.