گزارش 98

درگیر با اف‌اِي‌تي‌اف

صنعت بانکی ایران به مانند سایر صنایع با مشکلات تحریم مواجه است. این صنعت برای رشد نیاز به ارتباطات بين‌المللي دارد تا هم از نظر افزایش سطح استانداردهای بانکداری و هم از نظر ارتباطات ارزی با پیشرفت مواجه شود. در دهه 90 گذشته بانك‌هاي ایران از این شانس محروم بوده‌اند. تنها در سال‌های 95 و 96، موانع تحریمی کنار رفت که در آن سال‌ها هم به دلیل فاصله طولانی قطع ارتباطات بین‌المللی، امکان پیوند سریع فراهم نشد. در همین دو سال دولت سعی کرد با درخواست تغییرات در قوانین بانکی، استاندارد بانکداری را ارتقا دهد و موانع ارتباطات بانکی را فراهم کند. قدم گذاشتن در مسیر اصلاحات بانکی به غیر از مقررات بانک مرکزی و آیین‌نامه‌های دولت، نیاز به قوانین جدیدی داشت تا رویه‌های سنتی نظام بانکی را به سوی مکانیزم‌های مدرن سوق دهد.

4 لایحه از سوی دولت به طور هم‌زمان به مجلس فرستاده شد که به لوایح چهارگانه بانکی مشهور شد. اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سه لایحه‌ای هستند که در کنار لایحه الحاق به کنوانسیون جرايم سازمان‌یافته (پالرمو) در مجلس طرح شد. هرچند لایحه مربوط به پالرمو به صورت مستقیم در ارتباط با اف‌اِي‌تي‌اف قرار ندارد و مرتبط با سازمان ملل است اما به دلیل آن‌كه موضوعات مشترکی همچون پولشویی و نحوه دسته‌بندی جرايم سازمان‌یافته به نوعی در زیرشاخه‌های اف‌اِي‌تي‌اف طرح می‌شوند، بسیاری این 4 لایحه را در یک سبد جای دادند با این وجود 3 لایحه توانست به سلامت از پارلمان عبور کند و لایحه‌ای که ارتباط مستقیم با كارگروه اقدام مالی موسوم به اف‌اِي‌تي‌اف داشت باقی ماند.

این لایحه هم از مجلس عبور کرد اما بعد از مخالفت شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع تشخیص اما تصویب این لایحه را به تأخیر انداخت. این لایحه سرانجامی در مجمع نداشت تا اين‌كه دوم اسفند 98 نشست ویژه گروه اقدام مالی موسوم به اف‌اِي‌تي‌اف برگزار شد و این نهاد بار دیگر ایران را در لیست سیاه مالی قرار داد و از لیست تعلیق درآورد. این در حالی است که کشورهای رأی‌دهنده برای چند دوره پی‌درپی مجاب شده بودند که ایران در حال تصویب قوانین مورد نظر برای پیوستن به این گروه است. با این اتفاق بانك‌ها شرایط دشوارتری نسبت به گذشته احساس می‌کنند.

از سوی دیگر در شرایط رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، فعالان اقتصادی انتظار دارند که تأمین مالی بهتری از سوی بانك‌ها داشته باشند.

پیش‌بینی 99

اصلاح یک قانون مهم

یک لایحه مهم بانکی به مجلس ارسال شده است که بررسی آن به سال 99 موکول شده است. لایحه اصلاح قانون بانکداری اسلامی که از قوانین پایه در صنعت بانکداری به حساب می‌آید برای فعالان اقتصادی و بانك‌‌ها اهمیت فراوانی دارد. فعالان اقتصادی درخواست کرده‌اند که بررسی این لایحه به سال 99 موکول شود تا به‌دور از شرایط انتخابات و به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. نوع اصلاحات در این قانون، سرنوشت صنعت بانکداری ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.