دولت برای سال آینده، بودجه شرکت‌های دولتی را 16 درصد افزایش داده است. بحث اصلی اینجا شگل گرفته است که گفته می‌شود حدود 75 درصد این شرکت‌ها زيان‌ده هستند در حالی که اگر از بخش خصوصی حمایت شود، درآمدهای کشور در مسیر درستی هزینه می‌شود. برای بررسی این بحث باید به ماهیت شرکت‌های دولتی توجه کنیم؛ این شرکت‌ها در دو دسته جای می‌گیرند. یک دسته شرکت‌هایی هستند که استقلال مالی ندارند. این‌ها باید بودجه‌شان از طریق دولت تأمین ‌شود. مانند شرکت‌های آب و فاضلاب، بخش کشاورزی، صنت، معدن و ... نباید فراموش کنیم شرکت‌های دولتی وظایفی دارند و باید خدماتی ارائه کنند که بعضاً ممکن است به قصد سودآوری هم نباشد و فقط یک خدمت خاص مدنظر باشد. مثلاً بیمارستان‌ها، مراکز تحقیقاتی و ... که اگر بودجه مناسب برایشان در نظر گرفته نشود، خدماتشان متوقف خواهد شد و زیانی که به جامعه از این طریق وارد می‌شود مقرون به صرفه نخواهد بود. دسته دوم شرکت‌هایی هستند که استقلال مالی دارند؛ البته اینها هم باید اول درآمدشان را به حساب خزانه واریز کنند تا بعداً مراحل تخصیص سپری شود اما در کل این شرکت‌ها در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند. این‌ها شرکت‌هایی هستند که اگر زيان‌ده هستند باید فکری به حالشان شود. ولو اینکه در زمینه‌های اساسی و زیربنایی هم فعالیت داشته باشند. در واقع این قبیل شرکت‌ها دارای درآمد و هزینه مختص به خودشان هستند و باید خودشان درآمدزایی کنند.

اکنون این سؤال پیش می‌آید که چرا بودجه شرکت‌های زيان‌ده افزایش 16 درصدی پیدا کرده و طی سال‌های اخیر درصد تحقق بودجه‌ای آنها همواره بالای 100 بوده است؟ باید توجه داشته باشیم که به دلیل افزایش تورم و هزینه‌ها طی یک سال و نیم گذشته، طبیعی است که بودجه شرکت‌ها نیز رشد پیدا کند. وقتی ما شاهد افزایش 20 درصدی حقوق‌ها یا 40 درصدی قیمت سوخت هستیم، نمی‌توان گفت که بودجه شرکت‌ها نباید رشد پیدا نکند. ولو اینکه زيان‌ده باشند. این شرکت‌ها خدماتی ارائه می‌کنند که نیازمند پول است و اگر بودجه‌شان کاهش پیدا کند، ممکن است در کیفیت و کمیت خدماتشان اختلال ایجاد شود. هم‌زمان باید تجزیه و تحلیل هزینه و فایده انجام شود. باید به این موارد پرداخته شود که آیا امکان حذف برخی خدمات این شرکت‌ها وجود دارد؟ آیا می‌توان بخشی از این خدمات را به بخش خصوصی واگذار کرد؟ آیا اگر این شرکت‌های زيان‌ده تعطیل شوند یا فعالیتشان محدود شود، روی بخش‌های دیگر و خدمات عمومی تأثیر منفی نخواهد گذاشت؟ آیا بخش خصوصی می‌تواند مدیریت چابک‌تر و کم‌هزینه‌تری روی این شرکت‌ها داشته باشد؟ نباید فراموش کنیم برخی از این شرکت‌های دولتی امکان تعطیل شدن ندارند چون مثلاً نرخ بیکاری را افزایش می‌دهند. برخی خدماتشان هم قابل جایگزینی نیست. بنابراین با وجود اینکه زيان‌ده هستند، به دلیل نوع خدماتی که ارائه می‌دهند باید همچنان وجود داشته باشند. البته گفته می‌شود که شرکت‌های دولتی باید براساس سرویس خدمات پیش بروند. تلاش دولت هم باید این باشد که حداقل این شرکت‌ها خودگردان شوند. مثلاً نرخ سرویس خدمات را بالا ببرند که البته این کار هم ممکن است تورم ایجاد کند و بر بخش‌های دیگر هم اثر افزایشی بگذارد. مثلاً اگر شرکتی در بخش کشاورزی، مکانیک خاک و ... سرویس‌هایش را گران کند ممکن است باعث کاهش خدمات در سایر بخش‌های مرتبط شود و بحران‌های دیگری ایجاد کند.

شرکت‌های زيان‌ده فرصت‌ها را می‌سوزانند. درآمد ملی را به سهم خودشان اضافه نمی‌کنند و اگر در مسیر درست، منحل شوند، امکانات و مقدوراتشان می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. به عبارت دیگر این شرکت‌ها کل تولید ملی را کاهش می‌دهند و باعث آسیب دیدن اقتصاد کشور می‌شوند و نباید به طور مستمر ادامه حیات بدهند. هرچند نباید فراموش کنیم که خدمات این شرکت‌ها فعلاً از سوی سایر شرکت‌ها داده نمی‌شود یا به نسبت از گستردگی کمتری در آنها برخوردار است بنابراین نمی‌شود یک‌شبه این شرکت‌ها را کنار گذاشت. دلیل اصلی زيان‌ده بودن شرکت‌های دولتی، بروکراسی و نظام دولتی است. به این معنا که کارکنان و مدیران مالکیت ندارند و زیان از جیب خودشان نیست. معمولاً در مقابل ناکارآمدی‌ها خیلی مواخذه نمی‌شوند و فقط ممکن است جا‌به‌جایی رخ بدهد در حالی که در بخش خصوصی، زیان از جیب خود افراد است و تلاش می‌کنند تا جلوی زیان را بگیرند وگرنه فعالیت اقتصادی به‌صرفه نخواهد بود. دقیقاً به همین دلیل است که بر خصوصي‌سازي اصرار می‌شود. البته تجربه خصوصي‌سازي در ایران نشان می‌دهد که راه به درستی طی نشده و نتیجه آن عدم افزایش بهره‌وری شرکت‌های واگذارشده یا ورشکستگی آنها بوده است. در واقع اتفاقی که رخ داده، خصوصي‌سازي به معنای درست کلمه نبوده است در حالی که برای رسیدن به این مهم باید سیاست‌ها تغییر کند. طی سال‌های گذشته به دلیل تورم و رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم بوده شاهد کاهش رشد اقتصادی بوده‌ایم. این یعنی زيان‌دهی شرکت‌های دولتی بیشتر شده و احتمالاً تعداد آنها هم رشد کرده است. مهم‌ترین دلیل تداوم این چرخه، ناکارآمدی مدیریت و مقاومت برخی‌ها برای ادامه این روند است که به خاطر منافعشان اجازه نمی‌دهند شرایط تغییر کند. اگر این قبیل شرکت‌ها در اختیار بخش خصوصی بود، به محض اینکه به سمت زیان حرکت می‌کردند، برایشان تصمیم‌گیری می‌شد چون بخش خصوصی نمی‌خواهد ضرر کند اما بخش دولتی این کار را انجام نمی‌دهد چون به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت، انگیزه‌ای برای جلوگیری از ضرر و زیان وجود ندارد.