اتفاق ناگواری که هرساله در ماجرای بودجه شرکت‌های دولتی تکرار می‌شود این است که بخش عمده‌ای از بودجه عملاً مورد گفت‌وگو و تحت کنترل عمومی قرار نمی‌گیرد. این عدم شفافیت، زمینه انواع و اقسام خطاها و فساد را به وجود می‌آورد. حالا فرض کنیم دولت هیچ فرصت و امکان دیگری برای ساماندهی شرکت‌های دولتی ندارد؛ حتی اگر این فرض هم درست باشد، باز هم این نحوه ارائه بودجه شرکت‌های دولتی و عدم دسترسی به جزییات آن زمینه‌ساز خطا، فساد و ناکارآمدی است. این فرآیند فقط مختص امروز هم نیست و هر سال تکرار می‌شود. به این شکل، من نوعی به عنوان یک دولتمرد در شرایطی قرار می‌گیرم که می‌توانم هر تصمیمی را که قصد دارم کمتر مورد توجه [نهادهای نظارتی] قرار بگیرد از مسیر شرکت‌های دولتی انجام بدهم. مثلاً استخدامی قرار است اتفاق بیفتد یا پولی می‌خواهد تخصیص داده شود و ... بنابراین شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت دولت‌ها و مدیران میانی به بالای دولت‌ها تبدیل شده‌اند. البته در سال‌های اخیر مقداری سخت‌گیری‌ها و دقت نظر در حوزه بودجه‌ریزی بهبود پیدا کرده اما نباید فراموش کنیم که همه‌چیز در قالب بحث بودجه‌ریزی خلاصه نمی‌شود. عدم شفافیت باعث می‌شود برخی‌ها فرصتی به دست بیاورند تا از منابع استفاده غیررسمی انجام بدهند. این چرخه قابل پذیرش در ایران و دنیا نیست. ضمن اینکه سال‌هاست قرار بر حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی بوده اما این مهم تحقق پیدا نکرده است. کسی هم در خود سازمان برنامه و بودجه فرصت ندارد روی شرکت‌های دولتی زيان‌ده کار کند. بنابراین مسئله اصلی عدم شفافیت در مورد شرکت‌های دولتی است. وقتی اعلام می‌شود بیش از 70 درصد این شرکت‌ها زيان‌ده هستند، یعنی توسط گروه‌های عمده اجتماعی، سیاسی، مجلس و ... به شکل درست کنترل نمی‌شوند که این شکاف، اشکال اصلی است و باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند به سمت کارآمدی، توسعه و دوری از فساد حرکت کنند.

در سال‌های اخیر بارها بر لزوم خصوصی‌سازی برای جلوگیری از رشد شرکت‌های زيان‌ده و هدررفت منابع کشور تاکید شده است با این حال اساساً ما چیزی به اسم خصوصی‌سازی را هدف‌گذاری نکرده‌ایم و آنچه طی سال‌های گذشته اتفاق افتاد، صدور مجوزهای واگذاری بود. این در حالی است که بین واگذاری و خصوصی‌سازی فاصله بسیار زیادی وجود دارد و نمی‌شود از این دو واژه به جای هم استفاده کرد. واگذاری و خصوصی‌سازی مکانیزم‌ها، دستاوردها و اهداف متفاوت از هم دارند اما آنچه در اقتصاد ایران به اسم خصوصی‌سازی اتفاق افتاد، همان واگذاری بود. در دوره گذشته اتاق بازرگانی تهران در کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری، تحقیق مفصلی انجام دادیم که مشخص کرد همه شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته واگذار شده‌اند از طریق برگزاری مناقصه بوده است. به عبارت دیگر از همان مکانیزم‌های ساده و معمول برای واگذاری‌ها استفاده شد و از ظرفیت‌های پیش رو که در نمونه‌های مختلف و موفق دنیا مورد استفاده قرار گرفته بود، بهره برده نشد. با این تفاصيل برای انجام این شیوه واگذاری‌ها، نیازی به داشتن نهادی به نام سازمان خصوصی‌سازي هم نبود. خصوصی‌سازی از طریق مناقصه انجام نمی‌شود و مهم‌ترین مسئله‌اش پیدا کردن افراد حقیقی و حقوقی است که صاحب صلاحیت و اهلیت باشند تا بتوان در یک فرآیند درست، بنگاه‌ها را از بخش دولتی به بخش خصوصی جا‌به‌جا کرد. در این مسیر جابه‌جایی مالکیت که نیاز به سرمایه زیادی دارد، در اولویت نیست بلکه در ابتدا باید سرمایه‌گذار حرفه‌ای، توانمند و با دانش وارد صحنه شود و سپس به تدریج جابه‌جایی مالکیت اتفاق بیتفد. شناسایی این قبیل افراد در توان مدیران میانی در هیچ‌کدام از دولت‌ها نبوده است و در واقع سازمان خصوصی‌سازی در سطحی نیست که بتواند این کار را انجام دهد. نمونه‌های برتر دنیا نشان می‌دهد کسی که در این صحنه وارد می‌شود در جایگاه بالاترین مقام‌های مملکت کار می‌کند تا بتواند اهلیت افراد را تشخیص دهد و بدون دریافت حتی یک ریال برخی جابه‌جایی‌ها را انجام دهد و تحولاتی را که باید از طریق مدیریت خصوصی اتفاق بیفتد رقم بزند. کاری که در ایران اتفاق افتاد این بود که اموال دولت که برخی از آنها نیز متعلق به بخش خصوصی بود اما در اوایل انقلاب مصادره شد، به فروش رفت. ضمن اینکه افراد حرفه‌ای هم وارد نشدند و قیمت‌گذاری‌ها و رقابت ناسالم بود. در نهایت افراد با شأن و جایگاه پایین‌تر که اهلیت برای اداره امور نداشتند وارد شدند. بنابراین نگوییم خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته شکست خورده است چون اساساً این فرآیند طی نشد و صرفاً واگذاری و فروش اتفاق افتاد که محوریتش هم خود مدیران دولتی بودند.

با همه این مشکلات معتقدم خصوصی‌سازی می‌تواند همچنان موفق باشد به شرط اینکه به اصل این فرآیند توجه شود و نمونه‌های موفق دنیا هم مورد بررسی قرار بگیرد. مهم‌ترین گام خصوصی‌سازی، جا‌به‌جایی مدیریت است نه مالکیت. مالکیت در گذر زمان اتفاق می افتد. باید از اندیشه مدیران خصوصی استفاده کنیم. البته بدنه میانی دولت و سایر ارگان‌ها مایل به از دست دادن شرکت‌های دولتی نیست؛ مثلاً بخش زیادی از نماینده‌های مجلس به خاطر فرصت‌هایی که با این شرکت‌ها در استان‌های مختلف نصیبشان می‌شود، مخالف ایجاد تغییر در آنها هستند. بنابراین در عمل آنهایی که قرار است بازیکن اصلی باشند، هیچ‌کدام موفق به تغییر شرایط نیستند. راه‌حل این است که ابتدا قانون مورد اصلاح قرار گیرد و سازمان خصوصی‌سازی هم جا‌به‌جا شود. این سازمان نمی‌تواند زیرمجموعه یک وزارت‌خانه باشد چون به این شکل به همان سازمان فروش اموال تملیکی دولت که قبلاً تشکیل شده بود، تبدیل می‌شود و وزارت‌خانه‌ها به خاطر زوری که دارند، زیر بار دستورهاي سازمان خصوصی‌سازی نمی‌روند. باید یک تیم در سطح معاون رئیس‌جمهور و در تعامل با رهبری، رئیس‌جمهور و مجلس تشکیل شود تا بتوان در مسیر مناسب برای جا‌به‌جایی مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حرکت کرد. تیم تشکیل‌شده هم باید از افراد توانمند بهره ببرد تا در نهایت مدیریت به افراد بااهلیت و حرفه‌ای برسد.