محمد بوهاری رئیس‌جمهور نیجریه که قبلا فرمانده نظامی بود و حالا در دومین دوره ریاست جمهوری‌اش بر نیجریه به سر می‌برد، تازگی‌ها اقداماتی انجام داده که بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا را پیش که نبرده هیچ، بلکه به عقب کشانده است. او معتقد است که اصلاحات اقتصادی مورد نظرش بالاخره به نتیجه لازم خواهند رسید، اما مردم می‌پرسند کی قرار است این اتفاق بیفتد؟

نیجریه‌ای‌ها برای چهارمین سال پیاپی فقیرتر شده‌اند. علتش این است که رشد اقتصادی کم‌‌جان و در حد ۲.۳ درصد بوده اما رشد جمعیت در نیجریه سریع و بیش از ۲.۶ درصد بوده. از آن بدتر اینکه موقعیت امنیتی کشور بی‌ثبات شده و با وجود پیشرفت‌هایی که در کنترل گروه‌هایی مثل بوکوحرام صورت گرفته، این مشکل هنوز پابرجاست. گروه‌های مسلح مختلفی در نیجریه فعال‌اند که گاهی به چاه‌های نفت هم حمله می‌کنند و برنامه‌های دولت برای کسب درآمد از نفت را به شکل‌های مختلف دچار اختلال می‌کنند. در عین حال رشد بخش غیرنفتی نیجریه ضعیف و بالغ بر ۱.۶ درصد بوده و کمبود سرمایه‌گذاری هم در آن ادامه داشته.

با تمام اینها، اگر با دیده منطق به وضعیت نیجریه نگاه کنیم می‌بینیم که اداره چنین کشوری واقعا چالش‌برانگیز است.  نیجریه ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت و ۵۰۰ زبان دارد و از هر جهت که حساب کنید کشوری پر از منابع غنی به شمار می‌آید اما مردمی که آنجا در فقر زندگی می‌کنند هم بسیار زیادند. تعداد مردمانی که در نیجریه در فقر مطلق‌اند - یعنی درآمد روزانه‌شان زیر ۱.۹ دلار است- حتی از هند هم بیشتر است.

واقعیت این است که نفت باعث نابودی نیجریه شده و به جای آن‌که کشور را به یک اقتصاد تولیدی بدل کند، آن را شبیه به یک اقتصاد اجاره‌ای کرده است. کار دولت نیجریه این شده که درآمد نفتی را توزیع کند و این وظیفه هم به شدت به فساد در نهادهای دولتی مسئول انجامیده است. بوهاری این موضوع را می‌داند و به همین جهت بزرگ‌ترین انتقادش را متوجه بخش تولید در نیجریه کرده که حتی از ساخت ساده‌ترین کالاها هم عاجز است. اما این جای تعجب ندارد چون کشور نه برق درست دارد و نه جاده درست. از طرف دیگر، حمایت‌هایی که دولت نیجریه از تولید داخلی کرده شامل این بوده که ارز خارجی را در اختیار صنایع خاصی بگذارد. اما در کشوری که نهادها ضعیف‌اند این راه‌حل مناسبی نیست و فقط به فساد بیشتر انجامیده است.

در نوعی دیگر از تلاش‌ها هم دولت برای تقویت تولید برنج داخلی، جلوی واردات برنجِ ارزان‌ترِ وارداتی را گرفته و تولید داخلی برنج از سال ۲۰۱۳ به میزان ۶۰ درصد افزایش یافته. اما پولی که مردم نیجریه حالا بابت خرید برنج می‌دهند خیلی بیشتر از گذشته است و از طرف دیگر، قاچاق برنج آن‌قدر زیاد شده که دولت برای مقابله با آن بسیاری از مرزهای زمینی کشور را بسته است. بعید است که چنین سیاستی بتواند همچنان ادامه پیدا کند، به خصوص با توجه به این‌که چنین تصمیمی خودش هم به افزایش بیشتر قیمت برنج منجر خواهد شد.

به رغم همه این معضلات، در افق آینده اقتصاد نیجریه نقطه‌های درخشانی هم دیده می‌شود. مثلا این‌که نیجریه وارد همکاری با کنیا - مهم‌ترین کشور آفریقایی در عرصه امور مالی و تجارت آنلاین- شده است. در عرصه‌های دیگر هم نیجریه گام‌های مثبتی برداشته و مثلا سرمایه‌گذاری عظیمی در پالایشگاه‌های نفت صورت داده و اصلاحاتی را نیز در صنعت نفت دنبال کرده است. دولت بوهاری همچنین به دنبال اصلاح قوانین برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. این میزان در حال حاضر تنها ۷.۵ درصد است ولی ممکن است در آینده تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. یک سیاست دیگر که دولت محمد بوهاری می‌خواهد دنبال کند این است که یارانه بنزین را که در اقتصاد اخلال ایجاد کرده و بیش از همه به سود طبقه متوسط تمام شده، حذف کند.

درباره اقدامات و برنامه‌هایی که محمد بوهاری در پیش گرفته، نظرات مختلفی وجود دارد. اما آنچه که اکثر صاحب‌نظران برای بهبود افق آینده اقتصاد نیجریه به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا مورد تاکید قرار داده‌اند این است که دولت باید قابلیت‌های خودش را بالا ببرد، نه این‌که به دنبال مدیریت خُرد در مسائل مختلف باشد.

از سوی دیگر، کمتر ناظری هست که منتظر تغییر شدید در اوضاع اقتصاد نیجریه در کوتاه‌مدت باشد. واقعیت این است که دولت نیجریه باید ابتدا مشکلات اساسی‌اش یعنی کمبود درآمد، فشار بر مصرف‌کننده و موانع دسترسی به ارز برای تمام کسب و کارها را برطرف کند و بعد به فکر اصلاحات اساسی باشد. در این مسیر، توجه به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اهمیت زیادی دارد و امیدواری‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بودجه منسجم‌تر ممکن است بتواند این بخش را در سال ۲۰۲۰ تقویت کند.