در شرایطی که در سال گذشته بارها مسئولان عالی‌رتبه کشور بر کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری کارها به بخش خصوصی تأکید کرده‌اند اما بررسی‌های انجام‌شده روی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت همچنان در حال بزرگ‌تر شدن است و واگذاری کارها به بخش خصوصی تنها در حد شعار باقی‌مانده است.

جمع كل منابع و مصارف شرکت‌های دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال 1399 ، 16 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1398 رشد داشته است. با بررسي دقیق‌تر در بودجه شرکت‌ها، مشخص می‌شود رقم درآمد و هزينه شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌های نفتي حدود 1200هزار ميليارد ريال و شركت ملي گاز ايران حدود 200 هزار ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 1399 ، افزايش پیداکرده است. بر اين اساس، حدود 70 درصد از افزايش درآمد و هزينه شرکت‌های دولتي در لايحه بودجه سال 1399 متعلق به دو شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌های نفتي و ملی گاز است و افزايش درآمد و هزينه باقي شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت حدود 660 هزار ميليارد ريال (30 درصد از مجموع افزايش درآمدها) است.

در بررسي كلي بودجه شرکت‌های دولتی، می‌توان دريافت كه شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پالايش و پخش فراورده‌های نفتی دارای بيشترين سهم از كل بودجه شرکت‌های دولتی هستند. شركت ملی نفت حدود 33 درصد و شركت ملی پالايش و پخش حدود 24 درصد و درمجموع 57 درصد از كل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين 75 درصد ماليات مصوب شرکت‌های دولتي و 74 درصد كل سود سهام دريافتي دولت (شامل 50 درصد سود ويژه و سود سهام سهم دولت) مربوط به شرکت‌های مذكور است.

درزمینهٔ عملكرد بودجه‌ای شرکت‌های دولتي، بالاتر بودن ارقام عملكردي درآمد و هزینه‌های اين شرکت‌ها از ارقام مصوب قابل‌توجه است؛ به‌طوری‌که مقايسه ارقام عملكرد و مصوب هزینه‌های اين شرکت‌ها حاكي از انحراف 46 درصدي اين قلم در سال 1397 و انحراف 66 درصدي آن در 6 ماهه سال 1398 است. در خصوص درآمدها نيز انحراف 35 درصدي در سال 1397 و 50 درصدي در 6 ماهه سال 1398 قابل‌توجه است. از سوی ديگر، عملكرد نسبت هزینه‌ها به هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتي،به‌صورت معناداري بيشتر از ارقام مصوب بوده است. در حوزه واگذاری‌ها، 52 درصد از منابع و مصارف شرکت‌های دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در گروه سه فعالیت‌های اقتصادي قرار می‌گیرد و شرکت‌های مشمول ماده (4) آیین‌نامه تشخيص و انطباق با سهم 42 درصدی از سرجمع منابع و مصارف، در رتبه دوم قرار می‌گیرند.

همچنین منابع حاصل از واگذاری‌ها از 50.750 ميليارد ريال در قانون بودجه سال 1398 به 118.871 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 1399 افزايش (رشد 134 درصدي) يافته است. بخش قابل‌توجهی از اين افزايش ناشي از افزايش رديف «منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم الشركه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالي و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتي وابسته و تابعه» است. بررسی عملكرد اين رديف طي سال‌های گذشته نشان از تحقق بسيار پايين آن دارد (عملكرد 9 درصدي در سال 1395 ، 3 درصدي در سال 1396 ، 4 درصدي در سال 1397 و يك درصد عملكرد 8 ماهه در سال 1398)، لذا افزايش 864 درصدي رقم آن، محل تأمل است.

از ديگر نكات قابل‌توجه در لایحه بودجه، پيشنهاد استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ( جهت خصوصی‌سازی) است، اتفاقی که عملاً باعث می‌شود شرکت‌هایی که خصوصی می‌شوند زیر چتر دولت باقی بمانند. به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این شرایط عملاً  حفظ كنترل دولت بر بنگاه‌های مشمول واگذاری ادامه خواهد داشت، ساختار جدید شبه‌دولتی شکل خواهد گرفت و امکان ایجاد فساد در صندوق‌ها و فرایند بازار گردانی‌ها وجود دارد. در گزارشی که مرکز پژوهش‌ها در این خصوص تهیه‌کرده، پیشنهاد دیگری مطرح‌شده است:« گزينه جايگزين درزمینهٔ واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاري، استفاده از مكانيسم ثبت سفارش است. اين سازوكار می‌تواند از ابتدا براي واگذاري مستقيم سهام توسط دولت مورداستفاده قرار گيرد. به اين معنا كه افراد تقاضاي خريد سهام، به همراه قیمت‌های پيشنهادي خود را ثبت كرده و طي مكانيسمي، سهام باقیمت‌های تعیین‌شده به متقاضيان واگذار می‌شود. در همين زمينه، براي ترغيب متقاضيان به خريد سهام، می‌توان در صورت نياز، تخفیف‌هایی در نظر گرفت. همچنين به‌منظور گسترش مالكيت در سطح عموم مردم و جلوگيري از شکل‌گیری انحصار، می‌توان حداكثر ميزان سهام قابل‌خرید توسط هر شخص يا به عبارت ديگر هر كد بورسي (اعم از حقيقي و حقوقي) را محدود و از پيش مشخص كرد.»