در پانزدهمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت

امکان بهبود رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق با اصلاح اطلاعات بانک جهانی

...

نمایندگان بخش خصوصی در نشست پانزدهم کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» با حضور نمایندگانی از نهادهای دولتی مرتبط، به بررسی وضعیت نماگر دسترسی به برق در شاخص انجام کسب و کار پرداختند، جایی که نمایندگان وزارت اقتصاد با ارائه گزارشی مقایسه‌ای عنوان کردند که صرفاً با اصلاح اطلاعات رسیده به بانک جهانی می‌توان جایگاه و رتبه ایران را به طور قابل توجهی بهبود بخشید، ضمن این که انجام اقدامات اصلاحی پیشنهادی، این رتبه تا سطح خوب و مناسبی ارتقا خواهد بخشید.

در پانزدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران شاخص «دسترسی به برق» در گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی با ارائه گزارشی از سوی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی به بحث و بررسی گذاشته شد. رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق از شاخص‌های ده‌گانه سهولت کسب و کار، 133 است و بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، چنانچه صرفا اطلاعات صحیحی از وضعیت توزیع برق به بانک جهانی مخابره شود، جایگاه ایران در این شاخص بیش از 40 پله ارتقا خواهد یافت.

 

ضرورت تسریع در ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری

در آغاز این جلسه و پیش از ورود به دستور، محمدرضا نجفی‌منش،رییس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تخصصی تجاری به عنوان یکی از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بوده و گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نیز فرایند رسیدگی به دعاوی تجاری در ایران را طولانی ارزیابی می‌کند، گفت: نامه‌ای از سوی اتاق تهران به ریاست قوه قضاییه برای اعلام درخواست ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری ارسال شده که ایشان نیز در پاسخ این نامه اعلام کرده است، قوه قضاییه آمادگی دارد که تا پایان بهمن ماه دادگاه تخصصی تجاری تهران را ایجاد کند. البته همزمان با ایجاد این دادگاه‌ها نحوه رسیدگی به دعاوی و وضعیت قانون آیین دادرسی نیز باید مشخص شود.

داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت ایران  هم بر این عقیده بود که پیش از ایجاد دادگاه، تکلیف آیین دادرسی باید مشخص شود. در غیر این صورت فرایند کار طولانی و پیچیده خواهد شد. او عنوان کرد که تعیین تکلیف آیین دادرسی به تصویب قانون تجارت موکول شده است.

مهدی فنایی، نایب‌رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی یزد، جایگاهی را برای استقرار داوران و ارجاع پرونده‌ها به آنها فراهم کرده است، گفت: شایسته است که بیشتر روی فرهنگ‌سازی و فرهنگ صحیح کسب و کار اقداماتی صورت گیرد تا بدین ترتیب نیاز به دادگستری و زندان کاهش پیدا کند.

در ادامه این نشست، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات پیشین این کمیسیون گفت: پیش از این اعلام کردیم که یکی از راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری است که شامل دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف باشد. ایجاد این دادگاه‌ها می‌تواند شاخص سهولت کسب و کار را حداقل 5 رتبه ارتقا دهد.

 

ضرورت ایجاد پنجره واحد برای شروع کسب و کار

در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه شروع کسب و کار در ایران حدود 73 روز زمان می‌برد، گفت: نقطه مطلوب آن است که این زمان به 3 روز کاهش پیدا کند. برای دستیابی به این هدف لازم است یک پنجره واحد ایجاد شود که کار ثبتی، بیمه‌ای و مالیاتی متقاضیان شروع کسب و کار در یک مرکز انجام گیرد. اگر اتاق تهران محل این مرکز را تدارک ببیند می‌توان انتظار داشت که زمان شروع کسب و کار کاهش پیدا کند. ما این مساله را با دبیرکل اتاق تهران نیز در میان گذاشته‌ایم.

طبیبی نیز در این باره توضیح داد که پنجره واحد فیزیکی در صورت شکل‌گیری، روزانه دست کم با 50 مراجعه‌کننده صرفا برای ایجاد شرکت با مسئولیت محدود مواجه خواهد بود.

 

رتبه 113 ایران در نماگر دسترسی به برق

در ادامه این نشست و با ورود به دستورجلسه، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارائه توضیحاتی درباره شاخص دسترسی به برق پرداخت و گفت: دسترسی به برق، سومین نماگر از 11 نماگر شاخص سهولت کسب و کار است و رتبه ایران در این نماگر 113 عنوان شده که رتبه قابل قبولی نیست.

منیژه طبیبی ادامه داد: برای بررسی این نماگر، کارگروهی متشکل از نهادهایی چون سندیکای برق، اتاق بازرگانی اصفهان به نیابت از اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان مشارکت‌کننده از بانک جهانی، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ستاد وزارت نیرو، صاحب‌نظران بخش خصوصی و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار تشکیل شده و تجربه کشورهای امارات و هند نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها فعلی نشان می‌دهد که اگر در قدم اول هیچ اقدام دیگری انجام نگیرد و صرفاً تیم بانک جهانی بازدیدی از وضعیت توزیع برق در ایران داشته باشند یا اطلاعات صحیحی از ایران به این نهاد بین‌المللی ارائه شود، جایگاه ایران حداقل 40 رتبه بهبود پیدا می‌کند و چنانچه راهکارهای ما اجرایی شود، به میزان80 رتبه ارتقا خواهیم داشت.

 

 77 روز انتظار کسب وکارها برای دسترسی به انشعاب برق

در ادامه این جلسه، مهدی تقوی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی به ارائه گزارشی از وضعیت ایران در نماگر دسترسی به برق پرداخت. او با اشاره به اینکه رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق در گزارش بازبینی نشده 2019 معادل 108 و در گزارش 2020 معادل 113 ارزیابی شده است، گفت: تعداد مراحل دسترسی به برق 6 مرحله، مدت زمان 77 روز و هزینه (درصد از درآمد سرانه) 746 درصد عنوان شده است. این درحالی است که مقایسه مؤلفه‌های نماگر دسترسی به برق سال 2020 میلادی ایران با منطقه منا و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که بهترین عملکرد در تعداد مراحل 3 مرحله، مدت زمان 18 روز و در هزینه صفر است.

او سپس برخی مفروضات بانک جهانی در این نماگر را گزاره‌هایی چون «اتصال برق به صورت دائمی و برای همیشه است»، «انبار به صورت روزانه از ساعت 9 تا 17 بدون قطعی برق و با 80 درصد ظرفیت تجهیزات فعالیت می‌‌کند» و «اگر چندین عرضه‌کننده برق وجود داشته باشد، انشعاب برق انبار از ارزانترین آنها انجام می‌گیرد» بیان کرد.

او با اشاره به مقایسه‌ای که میان ایران، هند و امارات در شاخص دسترسی به برق انجام گرفته است، گفت: این مقایسه نشان می‌دهد که تعداد مراحل دسترسی به برق در امارات 2 و در هند 3 مرحله است. مدت زمان دسترسی به این خدمت در امارات 7 روز و در هند 27 روز است. هزینه تامین برق در امارات، صفر عنوان شده و در هند 46.3 درصد از درآمد سرانه این کشور است.

او سپس به راهکارهای ارائه شده از سوی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: در صورت اعلام شرایط واقعی کشور در نماگر دسترسی به برق توسط پرکنندگان پرسشنامه و اصلاح اطلاعات بانک جهانی در خصوص اشتباه در جانمایی انبارهای تهران و شرکت خدمات‌دهنده به متقاضیان، انتظار می‌رود که رتبه ایران از 113 به 74 ارتقا پیدا کند. همچنین جبران خسارت‌های وارده ناشی از قطعی برق به واحدهای تولیدی، رتبه ایران از 113 به 100 تغییر خواهد کرد. در عین حال، همزمانی عقد قرارداد با متقاضی و ارائه انشعاب می‌تواند رتبه ایران را از 113 به 92 بهبود ببخشد.

 به گفته تقوی، کاهش تعداد و مدت زمان قطعی برق از طریق اقداماتی از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم‌افزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم در راستای هوشمندسازی شبکه توزیع برق، منجر به ارتقا 29 پله‌ای رتبه ایران در این نماگر خواهد شد و انجام کلیه اقدامات پیشنهادی نیز رتبه ایران را از 113 به 26 خواهد رساند.

پس از ارائه این گزارش و در ادامه این جلسه، احمد صادقیان، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران، ضمن طرح این احتمال که ارزیابی ارائه شده از سوی بانک جهانی در مورد ایران تحت تاثیر مسایل سیاسی است، ادامه داد: تولید برق در ایران همچنان از طریق سوخت‌های فسیلی انجام می‌گیرد و انرژی‌های پاک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لوله‌کشی مویرگی گاز برای مصارف خانگی اقدامی خطرآفرین تلقی می‌شود. در حالی که اگر همین گاز در اختیار نیروگاه‌های برق قرار گرفته و برق تولید شده در اختیار مردم قرار می گرفت، خطرات آن کمتر بود.

 

اپلیکیشنی برای دریافت انشعاب و 28 خدمت دیگر

حسن شاکری، مشاور شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، نیز با بیان اینکه رتبه کنونی ایران در شاخص دسترسی به برق، نتیجه تفوق آرای پرکنندگان پرسشنامه بانک جهانی در ایران است، گفت: نخستین اقدام در اصلاح این رتبه، اصلاح اطلاعات اعلامی به این نهاد بین‌المللی است. به بیان دیگر می‌توان این افراد را شناسایی کرده و از آنها بخواهیم که اطلاعات صحیحی ارائه کنند.

 او در ادامه به معرفی اپلیکیشنی پرداخت که مشترکان با فعال‌سازی آن روی گوشی همراه خود می‌توانند علاوه بر دریافت انشعاب، از 28 خدمت دیگر شرکت توزیع برق استان تهران بدون مراجعه حضوری بهره‌مند شوند.

یکی از کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در معرفی این اپلیکیشن گفت: این اپلیکیشن از کافه بازار قابل دسترسی است و برای ورود نیاز به ثبت‌نام دارد. در حال حاضر نیز 170 نفر اقدام به نصب این اپلیکیشن کرده‌اند. شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از طریق این اپلیکیشن نسبت به اعلام هشدار در مورد خاموشی‌ها اقدام می‌کند. همچنین سوابق مصرف و پرداخت مشترکان در این اپلیکیشن موجود است و آنها می‌توانند با بررسی نمودار مصرف انرژی خود دریابند که در چه ماه‌های انرژی کمتر یا بیشتری مصرف کرده‌اند که این امکان به صرفه‌جویی نیز منتهی می‌شود.

او با بیان اینکه این اپلیکیشن صرفاً برای مشترکان استان تهران و نه شهر تهران طراحی شده است، ادامه داد: برای ارائه تقاضای نصب انشعاب، بارگذاری مدارک از طریق همین اپلیکیشن نیز ممکن است و امکان پیگیری‌های بعدی از همین طریق فراهم شده است.

 

مشکلات ساختاری در صنعت برق

در ادامه، علی اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به بالابودن هزینه انشعاب که در گزارش بانک جهانی حدود 48 هزار دلار یا 500 میلیون تومان عنوان شده است، گفت: بهبود شاخص دسترسی به برق، نیازمند اصلاحات ساختاری در این حوزه است. پیمانکاران این صنعت اعلام می‌کنند که 30 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. مساله این است که شکل‌گیری این بدهی نیز ناشی از مشکلات ساختاری در صنعت برق است. ما می‌توانیم شاخص دسترسی به برق را تا حدودی بهبود ببخشیم اما در نهایت به هسته سخت این فرآیند خواهیم رسید که نمی‌توان با ساختار موجود آن را اصلاح کرد. در واقع، صنعت برق در ایران دچار زیان عملیاتی است و این همان مساله‌ای است که باید اصلاح شود.

علی نقیب، نایب‌رییس این کمیسیون، نیز با بیان اینکه اپلیکیشن معرفی شده، ابزاری قدیمی است، گفت: در حال حاضر دنیا به سمت کنتورهای هوشمند حرکت کرده و شایسته است که نهاد متولی صنعت برق در طراحی ابزارها نسبت به انطباق آنها با تکنولوژی‌های روز اقدام کند. از طرفی ساختار مالی وزارت نیرو غلط است. این وزارتخانه برای تنظیم قیمت‌ها از حدود قانون خارج شده و قیمتگذاری را به افراد سپرده است که این مساله منشا فساد خواهد بود.

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نیز بر این عقیده بود که ساختار صنعت برق در صورت تداوم اقتصاد یارانه‌ای به همین صورت باقی خواهد ماند. صالحی با بیان اینکه اپلیکیشن معرفی شده بیشتر برای مصارف خانگی کاربرد دارد، یکی از راهکارهای تسهیل دسترسی به برق را شکل‌گیری شرکت‌های خصوصی توزیع انشعاب برق دانست وگفت: این روش می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و کاهش مدت زمان دسترسی به برق منجر شود.

علیرضا فتحی، رییس گروه سرمایه‌گذاری اداره امور اقتصاد و دارایی استان تهران، با اشاره به پرسشنامه‌ای که این نهاد برای فعالان اقتصادی ارسال کرده است، گفت: یکی از پرسش‌ها در این پرسشنامه مربوط به تعدد قطعی برق بود. 80 درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده بودند که در تابستان دچار قطعی برق می‌شوند و سقف این قطعی حدود 500 دقیقه است. در حالی که با ارائه پیش‌آگهی قطعی برق از طریق اپلیکیشن و نیز جبران خسارت‌های ناشی از این قطعی می‌توان به کاهش این خسارت‌ها کمک کرد.

بابک کاشانی‌زاده که از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در این نشست حضور یافته بود، هم هزینه مورد اشاره در گزارش بانک جهانی در مورد تامین انشعاب را نادرست خواند و گفت: یکی از مطالبات ما این است که بخش خصوصی اطلاعات صحیحی ارائه کند.

حامد محمدی، نماینده وزارت صنعت، معدن تجارت در این نشست، نیز بر این نکته انگشت گذاشت که پرکنندگان پرسشنامه بانک جهانی، اطلاعاتی را منعکس می‌کنند که با آن مواجه هستند. او گفت: به دلیل عدم برخورداری از آمایش سرزمین، مشخص نیست انبارها و صنایع در کجا مستقر هستند و به همین دلیل زیرساخت‌های مناسبی نیز برای آنها فراهم نشده است. چنانچه زیرساخت‌ها توسعه پیدا کند، شاخص‌ها نیز ارتقا خواهد یافت.

احمدرضا رعنایی از انجمن صنایع همگن هم از قطعی برق انتقاد کرد و گفت: صنایع ریخته‌گری در شهرک صنعتی اراک، 5 روز در هفته از ساعت 9 صبح تا 3 بعدازظهر دچار قطعی برق بودند که اکنون به دو روز قطعی کامل در هفته تغییر یافته است. نتیجه آنکه واحد‌ها در این شهرک با افت تولید و خسارت مواجه شده‌اند. هم‌چنین هزینه انشعاب بسیار بالاست و انتظار این است که وزارت نیرو برنامه‌ای برای تقسیط این هزینه طراحی کند.

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط