نقدینگی به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها بدل شده و دراین‌بین سیاست‌های مالیاتی، ارزی، تأمین اجتماعی و... دولتی هم به این شرایط بیش از گذشته دامن زده است. در چنین شرایطی جدای از اینکه دولت باید در سیاست‌های خود تغییراتی ایجاد کنند بنگاه‌های اقتصادی هم می‌توانند با استفاده از برخی روش‌ها و راهکارها ازجمله مدیریت انبار تا حدودی این مشکل را کاهش دهند.

در حال حاضر یکی از دلایل اصلی رکود در صنایع کشور، کمبود نقدینگی جهت تأمین سرمایه در گردش این واحدها است و سیستم بانکی و دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها برای تأمین این نقدینگی نمی‌توانند اقدامات چندانی را انجام دهند؛ در چنین شرایطی کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری در صنایع می‌تواند مشکلات را کاهش دهد.

طبق آمارهای سالنامه آماری کشور، متوسط ارزش موجودی انبار کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال 1395 رقمی معادل 1100 هزار میلیارد ریال و ارزش ستانده آن‌ها معادل 4863 میلیارد ریال بوده است. بدین ترتیب نسبت موجودی انبار به فروش ماهانه کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور رقمی معادل 2.71 خواهد شد. یعنی هر کارگاه به‌طور متوسط به‌اندازه تولید موردنیاز 2.71 ماه خود موجودی انبار نگهداری می‌کند. این در حالی است که شرکت تویوتا با اعمال سیستم موسوم به Just in Time عملاً انبارداری را حذف است. در صنایع تولیدی امریکا نیز نسبت فوق کمتر از 1.4 است. طبق آمارهای منتشرشده و رسمی هزینه نگهداری موجودی انبار در آمریکا، با احتساب نرخ بهره و هزینه فرصت سرمایه (12 درصد)، مالیات و بیمه (1.5 درصد)، هزینه انبارداری (3 درصد)، استهلاک، جابه‌جایی، هزینه نیروی انسانی موردنیاز و ... معادل 25 درصد ارزش موجودی انبار است. بدیهی است که با توجه به نرخ بهره 23 درصدی در ایران، این رقم به بیش از 35 درصد خواهد رسید. بنابراین هزینه نگهداری 1100 هزار میلیارد موجودی انبار معادل 385 هزار میلیارد ریال است.

در چنین شرایطی و با توجه به چالش‌های اقتصادی کشور و بنگاه‌های اقتصادی مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی کشور طی گزارشی به بنگاه‌ها و فعالان صنعتی پیشنهاد داده است که در مدیریت انبارداری خود برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید، اصلاحاتی را صورت دهند. در این پیشنهاد آمده است:« اگر با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح زنجیره تأمین تنها 40 درصد از موجودی انبار کاسته شود رقمی نزدیک به 154هزار میلیارد صرفه‌جویی خواهد شد و قیمت تمام‌شده کالا نیز حدود 3.1 درصد کاهش خواهد یافت.

همچنین در این گزارش پیشنهادشده است:« 1- برای تولید قابل‌رقابت با کالاهای خارجی، تولیدکنندگان داخلی باید خود را به استانداردهای جهانی درزمینهٔ مدیریت زنجیره تأمین نزدیک سازند و صرفاً خواستار افزایش نرخ ارز یا حقوق ورودی نباشند.- 2 یکی از دلایل عمده نگهداری بیش‌ازحد موجودی انبار، ریسک گریزی تولیدکنندگان از یکسو و عدم اطمینان آن‌ها در خصوص شرایط تحریم، حقوق ورودی، قیمت ارز و فراهم بودن منابع ارزی در آینده است که در این خصوص باید اطلاع‌رسانی و تمهیدات لازم از سوی مراجع ذی‌ربط اندیشیده شود و ثبات اقتصادی مدنظر مسئولان قرار گیرد.3- در اعطای تسهیلات لازم است مواردی چون دارا بودن بازده صعودی نسبت به مقیاس تولید، رقابت‌پذیری صنعت و پتانسیل صادراتی آن موردتوجه قرار گیرد و به بهانه حفظ اشتغال؛ منابع محدود موجود به واحدهایی که دیر یا زود باید از چرخه تولید خارج شوند، اختصاص پیدا نکند.»