در حالی 9 سال از تصویب ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه و 8 سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد و طبق این مصوبات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی باید به محوری برای حل موانع کسب‌وکار در کشور و مشکلات فعالان بخش خصوصی تبدیل می‌شد که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیشترین دستاورد این شورا در همه این سال‌ها «تشکیل کارگروه» های متعدد بوده است.

طبق ماده ) 75( «قانون برنامه پنجم توسعه» مصوب 15 / 10 / 1389 شورايي با عنوان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصي به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصي و تعاوني و تسهيل فعالیت‌های اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصميم ... و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذی‌ربط، تشكيل شد. اين حكم قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در ماده (11) «قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار» ( 16 / 11 / 1390)، ضمن اصلاحاتي، به قانوني دائمي تبديل شد.

اما عملکرد این شورا در همه این سال‌ها چگونه بوده است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ویژه به این موضوع پرداخته و نوشته است:« طبق ماده 11 قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار 14 وظیفه برای شوراي گفت‌وگو تشريح شده که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تاكنون 4 حكم اجراشده، 5 حكم به‌طور ناقص اجراشده و 5 حكم همچنان اجرانشده است.»

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه «احكامي كه اجرانشده يا به‌طور ناقص اجراشده‌اند، احكامي بسيار مهم براي بهبود محيط کسب‌وکار» محسوب می‌شوند به تعدادی از آن‌ها پرداخته است:« تبصره 4 ماده 11 در خصوص قرار گرفتن مصوبات شوراي گفت‌وگو در دستور كار هیئت‌وزیران ظرف مدت 30 روز اجرانشده است.

بند الف ماده 11 در خصوص پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات يا رويه اجرايي در جهت بهبود محيط کسب‌وکار در ايران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوی دبيرخانه شوراي گفت‌وگو که ناقص اجراشده است. اين حكم محور اصلي كاركرد شوراي گفت‌وگو در خصوص مشاركت در مقررات گذاري محسوب می‌شود.

بند پ ماده 11 در خصوص ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرهاي متقابل مسئولان دستگاه‌های اجرايي و نمايندگان تشکل‌های بخش‌های خصوصي و تعاوني که ناقص اجراشده است.

بند ج ماده 11 در خصوص پيگيري گزارش اتاق‌ها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رویه‌ها براي بنگاه‌های با مالكيت غير از بخش‌های خصوصي و تعاوني و زمینه‌سازی براي حذف يا تعميم اين امتيازات که اجرانشده است.

بند چ ماده 11 راجع به ارائه پيشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاه‌های اجرايي با فعالان اقتصادي بخش‌های خصوصي و تعاوني به‌منظور ايجاد ترازی و منع تحميل شرايط ناعادلانه به‌طرف مقابل در اين قراردادها اجرانشده است.

بند ح ماده 11 در خصوص زمینه‌سازی براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همكاري تشکل‌های اقتصادي به‌منظور گسترش پايه مالياتي اجرانشده است.

بند خ ماده 11 راجع به تعيين و انتشار اطلاعات آماري موردنیاز براي فعالان اقتصادي که ناقص اجراشده است.

بند د ماده 11 راجع به تعيين مصاديق امتيازات تخصیص‌یافته به بخش‌های تعاوني و خصوصي که اجرانشده است.

تبصره یک ماده 11 در خصوص شركت وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌های اجرايي در جلسه و حسب مورد، معرفي نمايندگان تام‌الاختیار آن‌ها به كميسيون هاي زيرمجموعه دبيرخانه شوراي گفت‌وگو که ناقص اجراشده است.

تبصره 2 ماده 11 در خصوص قرار دادن دستور جلسه آتي و مصوبات در جلسه در اختيار رسانه‌ها توسط دبير شوراي گفت‌وگو که ناقص اجراشده است.»

اما مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این سال‌ها چه بوده است؟ در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با مروري بر 133 مورد دستور جلسه يا موضوع بررسی‌شده خارج از دستور كه از 90 نشست شوراي گفت‌وگو استخراج‌شده، آمده است:« در اغلب اوقات، راهكاري كه توسط شوراي گفت‌وگو ارائه‌شده تشكيل کارگروه بوده است. به‌طوری‌که از 133 مورد دستور جلسه و موضوعات بررسی‌شده خارج از دستور در شوراي گفت‌وگو، 46 مورد به مصوبه يا تصميم مبني بر تشكيل كارگروه با حضور مسئولان مربوط و اعضايي از بخش خصوصي و تعاوني انجاميده است. اين در حالی است كه مهم‌ترین هدف تشكيل شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي، عبارت است از تأسيس نهادي به‌عنوان حلقه واسطِ ميان دولت و فعالان اقتصادي و ايفاي نقش شوراي گفت‌وگو به‌عنوان صحنه‌ای براي انتقال خواسته‌ها و مطالبات فعالان اقتصادي به دولتمرداني كه قطعاً دسترسي به آن‌ها با موانع بسياري مواجه است.»

در ادامه گزارش نوشته‌شده:« اين شورا طبق قانون، بايد خواسته‌های فعالان اقتصادي را از دولتمردان پيگيري كند و پاسخ آن‌ها را دريافت و براي اطلاع عموم در رسانه‌ها منعكس كند. نكته حائز اهميت اين است كه اتخاذ راهكار كارگروه براي حل‌وفصل مسائل و معضلات مطرح‌شده در شوراي گفت‌وگو، برخي ضعف‌های بنيادين نظام بوروكراتيك ايران، يعني عدم هماهنگي، انسجام و هم‌افزایی را تا حدي جبران كرده است؛ اما اين امر، انحراف از اراده قانون‌گذار در فلسفه تشكيل شوراي گفت‌وگو ارزيابي می‌شود.»

همچنین این گزارش با اشاره به حضور نامنظم برخي اعضاي دولتي شوراي گفت‌وگو در جلسات که به «ناكارآمدي اين شورا» منجر شده است، نوشته‌شده:« اين امر باعث شده است صرفاً مباحثي در شوراي گفت‌وگو طرح شوند كه بيشتر مرتبط با وظايف و عملكردهاي وزير امور اقتصادي و دارايي است؛ درواقع  شوراي گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصي به‌نوعی به شورای گفت‌وگوی وزارت امور اقتصادي و دارايي با بخش خصوصي تقليل يافته است.»