طی سال گذشته گزارش‌های مستقل و دولتی مختلفی انتشار یافت که بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی جهت عملیاتی شدن برنامه‌های زیست محیطی (از جمله تعهدات توافق اقلیمی پاریس؛ که هنوز وضعیت اجرای آن در کشور ما نامشخص است) اشاره ‌می‌کند. دو گزارش مهم در این زمینه شامل دو گزارش گزارش ابتکار جهانی ((The Global Reporting Initiative و پروژه توسعه اقلیمی (Climate Development Project) است که در آنها توصیه شده، سیاستگذاران و دولت‌ها با بخش خصوصی همکاری نزدیک داشته باشند تا بتوانند به برنامه‌ها و تعهدات خود عمل کنند، در غیر این صورت شاید امکان انجام آن تعهدات وجود نداشته باشد. دو توصیه کلیدی در این گزارش‌ها شامل تعیین هدف و نقشه راه برای بخش خصوصی و نظارت بر انجام آن است.

بر این اساس، کشورهای مختلفی در سراسر جهان در حال گسترش همکاری خود با بخش خصوصی هستند. همکاری بیشتر دولت‌ها با بخش خصوصی ذهنیت جدیدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است تا اهداف زیست محیطی را جزو مسئولیت‌های اجتماعی خود لحاظ کنند. به عنوان مثال بخش خصوصی در برزیل فعالیت‌های مفیدی در خصوص آموزش، پژوهش و تامین بودجه مورد نیاز انجام داده یا کلمبیا برنامه‌های جامعی در خصوص همکاری با بخش خصوصی تدوین کرده است تا تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش داده و کشور به اهداف توسعه پایدار خود برسد.

بیش از نیمی از موارد مطرح شده در توافق‌نامه پاریس شامل مشاوره با بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی است اما با توجه به این که مساله پیوستن و اجرایی شدن این توافق‌نامه در کشور ما هنوز نامشخص است، جزئیاتی در خصوص نحوه انجام آن در توافق‌نامه مطرح نشده و بسیاری از کشور‌هایی که این توافق‌نامه را به امضا رسانده‌اند نیز در مورد همکاری خود با بخش خصوصی تاکنون اقدامی نداشته‌اند.

با توجه به توصیه‌های فوق و اجماع جهانی حاصل شده، لازم است دولت ایران در خصوص همکاری با بخش خصوصی برنامه‌ای مدون داشته باشد تا بتواند به برنامه‌های خود در خصوص کاهش آلایندگی محیط زیست دست یابد. آنچه حائز اهمیت به نظر ‌می‌رسد، آن است که در این توافق‌نامه ذکر شده که در صورت تحریم ایران، این تعهدات کاهش ‌می‌یابد. با این حال بخش خصوصی ایران توانایی آن را دارد تا بخشی از این تعهدات را عملیاتی کند.

با توجه به بودجه محدود و اندکی که دولت برای حوزه محیط زیست در نظر ‌می‌گیرد، شاید بخش خصوصی بتواند وارد مقوله پشتیبانی مالی از پروژه‌های زیست محیطی نیز بشود. همچنین بخش خصوصی توانایی جلب همگرایی مردم برای ایجاد پویش‌های محیط زیستی را دارد. در عین حال، بخش خصوصی توانایی و پتانسیل اجرای طرح‌های بازیافتی فراوانی را دارد که البته دولت همکاری‌های لازم برای اجرای این پروژه‌ها با محوریت بخش خصوصی را ندارد. بخش خصوصی همچنین توانایی ورود به سیستم حمل و نقل عمومی شهری را دارد که البته تاکنون با روی گشاده دولت مواجه نشده است.

در نهایت پیشنهاد ‌می‌شود، دولت از طریق اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌ها همکاری خود را با بخش خصوصی افزایش دهد تا شاهد کاهش عوامل مخرب محیط زیستی در کشور باشیم.