سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش 2019 خود درباره درک فساد در کشورهای مختلف دنیا را منتشر کرد. این سازمان که در سال 1995 که شروع به کار کرده، شاخص درک فساد در بخش دولتی را ارزیابی می‌کند. این لیست، تصویری از میزان نسبی فساد در کشورهای مختلف ارائه می‌دهد. در سال 2012، سازمان شفافیت بین‌المللی روش خود درباره شاخص فساد را اصلاح کرد تا امکان مقایسه نمرات از یک سال ‌به ‌سال بعد فراهم شود.

شاخص درک فساد سال 2019 در بخش دولتی در 180 کشور ارزیابی‌شده است. هرچه امتیاز کشورها به صفر نزدیک‌تر باشد، فساد بیشتر و هرچه به 100 نزدیک‌تر باشد، فساد کمتر در آن کشور رخ می‌دهد.

مانند سال‌های گذشته، نیوزلند، دانمارک، فنلاند، سوئیس و سنگاپور در صدر لیست کشورهایی با کمترین میزان فساد قرار دارند. کشورهایی که در انتهای لیست درک فساد قرار دارند، هم مانند همیشه، سومالی، سودان جنوبی، سوریه، یمن و افغانستان هستند.

شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل نشان از این دارد که این شاخص در ایران وضعیت بدتری نسبت به سال 2018 داشته است. ایران در سال 2019، رتبه 146 را به دست آورد که دو امتیاز هم نسبت به سال 2018 کمتر بوده است. ایران در سال 2019، در شاخص درک فساد امتیاز 26 را به دست آورده است. رتبه ایران در سال 2018، رتبه 138 هم را بوده است. دیگر کشورهایی که هم‌رده ایران در این شاخص قرارگرفته‌اند، هندوراس، گواتمالا، بنگلادش، نیجریه، موزامبیک و آنگولا بوده‌اند.

یکی از مواردی که طی سال‌های گذشته به فساد در کشور دامن زده، تحریم‌ها بوده است. تا شروع دهه 90 اگرچه ایران در شاخص‌های مختلف بین‌المللی وضعیت خوبی نداشت، اما روند رو بهبود در بیشتر این شاخص‌ها به‌خوبی نمایان بود. سال 90 و 91 که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اعلام شد، رفته‌رفته وضعیت شاخص‌های بین‌المللی هم وضعیت بدتری را به نمایش گذاشتند. اما سال 94 که دولت روحانی برجام را به امضا رسانید و با 6 کشور قدرتمند جهان توافق کرد، روند رو بهبود هم آغاز شد. ولی این روند بهبود شاخص‌ها دوباره در سال 96 که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا بر سرکار آمد و یک سال بعدازآن، یعنی از اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد و تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرد، متوقف شد و رو به تنزل گذاشت.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی که در جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد ارائه‌شده، پیامدهای تحریم در بروز فساد را موردبررسی قرار داده است. از سال 96 که تحریم‌های امریکا علیه ایران دوباره بازگشت و ایالات‌متحده از برجام خارج شد، شاخص‌های مختلف اقتصادی هم با مشکل مواجه شدند. روند سالانه تولید ناخالص داخلی که سال 96 نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان رسیده بود، در سال 98 به 598 هزار میلیارد تومان رسید. رشد اقتصادی هم که سال 95 رکورد 12 درصد را ثبت کرده بود و سال 96 هم وضع خوبی داشت، برای سال 98، منفی 9.5 درصد خواهد بود. این شاخص حتی نسبت به سال 91 که تحریم‌ها باعث شد رشد اقتصادی منفی 7.7 درصد شود هم بیشتر کاهش پیداکرده است. طی تحریم‌های سال 91، نرخ تورم 34.7 درصد را ثبت شد و حالا در تحریم‌های جدید به 35.7 درصد رسیده است. اما مسئله اصلی در گزارش معاونت اقتصادی تأثیر تحریم‌ها روی فساد بوده است. طبق این گزارش، در سال‌هایی که تحریم‌ها علیه ایران وضع‌شده، امتیاز کشور در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی کاهش‌یافته است. در سال 2010 و 2011 امتیاز این شاخص به ترتیب 17.6 و 20.4 بوده که حالا در سال 2018 به 15.9 رسیده است. این در حالی است که سال 2002، امتیاز این شاخص 50 بوده است. علاوه بر امتیاز، رتبه ایران هم وضعیت بدتری در کنترل فساد را به نمایش گذاشته است. رتبه ایران در سال 2010، 171 و در سال 2018، 176 بوده است. درحالی‌که ایران در سال 2004، پله 122 ام را اشغال کرده بود.

فساد در این دوره‌ها باعث شده که انحصار در کشور بیشتر شود. این انحصار خودش را در تضعیف نماگر اختلال ناشی از اثرات مالیات و یارانه‌ها بر رقابت ایران در سال 2019 و در تضعیف نماگر رقابت‌پذیری داخلی ایران در سال 2019 در گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان داد. البته ماجرای رشد فساد باوجود تحریم‌ها، ماجرای اثبات‌شده‌ای است. در مقاله «تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر فساد در کشورهای هدف: مطالعه بین کشوری» که 133 کشور طی بازه زمانی 1995 تا 2012 را بررسی کرده نشان می‌دهد که کشورهایی که مورد هدف تحریم‌های اقتصادی قرارگرفته‌اند فاسدتر از کشورهایی هستند که طی همان زمان مشابه تحریم‌ها را تجربه نکرده‌اند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می‌دهد که کشورهایی که تحت تحریم‌های اقتصادی گسترده قرارگرفته‌اند، فاسدتر از کشورهای تحت تحریم جزئی اقتصادی هستند. همچنین گفته می‌شود تحریم‌های اقتصادی اندازه سرانه اقتصاد سایه را حدود 9 درصد افزایش می‌دهد. همچنین نتیجه مطالعه حاکی از این است که تأثیر تحریم‌های با پشتیانی بالای بین‌المللی، بیشتر است. تحریم‌ها همچنین فساد مربوط به جمع‌آوری مالیات، قراردادهای عمومی و تجارت را افزایش می‌دهد.