ایران یکی از 10 کشور برتر جهان ازنظر ذخایر معدنی در جهان است؛ اما از این ظرفیت چقدر به‌صورت اصولی بهره می‌برد؟ و بخش خصوصی چه نقشی در بهره‌برداری از این ثروت ملی دارد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که بیشتر معادن بزرگ کشور در دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی هاست و بخش خصوصی در این حوزه بیشتر روی معادن متوسط و کوچک متمرکز است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است:«  

ظرفیت‌های فراوان كشور درزمینهٔ منابع معدني و فلزي موجب شده تا حاكميت با وضع قوانين و مقررات، بستر مشاركت متقاضيان فعالیت‌های معدني، سازوكارهاي قانوني، نهادها و ساختارهاي فني، اداري و مالي را فراهم كند. واگذاري محدوده‌ها يا معادن در هرکدام از حلقه‌های زنجيره فعالیت‌های معدني به طرق مختلف قانوني انجام می‌شود و دولت می‌تواند آن‌ها را بهروش‌هایی مانند ثبت محدوده‌های آزاد، اعلام فراخوان و برگزاري مزايده (انتقال مجوز يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش) به متقاضيان فعالیت‌های معدني واگذار كند. از مجموع بيش از 10 هزار معدن داراي پروانه بهره‌برداری در كشور، پروانه حدود 50 معدن (كه عموماً معادن بزرگ كشور هستند) به نام سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتي است. پروانه بهره‌برداری ساير معادن بزرگ و متوسط به نام بخش خصوصي و به‌طور خاص شرکت‌های شبه‌دولتی مانند شركت ملي صنايع مس ايران است. آمار دقيق تعداد معادن داراي پروانه اكتشاف يا گواهي كشف به نام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتي مشخص نيست. بااین‌حال در فرايندهاي واگذاري محدوده‌های معدني و معادن داراي انواع مجوزهاي قانوني (اعم از پروانه اكتشاف، گواهي كشف و پروانه بهره‌برداری)، ابهامات و چالش‌هایی وجود دارد.»

در بخش دیگری از گزارش با اشاره به اینکه « سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درزمینهٔ فراهم كردن بستر حضور بخش خصوصي در فعالیت‌های اكتشافي در ايجاد جذابيت براي بخش خصوصي و تقويت شرکت‌های خصوصي در اين حوزه چندان موفق نبوده است» نوشته است:« بررسي روند تاريخي تعريف پهنه‌ها و زون‌های اكتشافي، نشان از شكست هماهنگي در سیاست‌گذاری بخش اكتشاف دارد. همچنین واقعيت اين است كه به‌طور عمده سازمان‌های توسعه‌ای، شرکت‌های دولتي و شبه‌دولتی امكان حضور و مشاركت در فعالیت‌های ناشي از تعريف پهنه‌های اكتشافي را پیداکرده‌اند به‌طوری‌که اين سازمان‌ها درنهايت با انجام فعالیت‌های اكتشافي تكميلي، اقدام به اخذ گواهي كشف يا پروانه بهره‌برداری به نام همان سازمان يا شركت دولتي می‌کنند.»

البته در این گزارش از سياست دولت در رابطه با معادن بزرگ موجود كه پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتي است، دفاع شده است و آمده است:« دولت با عقد قراردادهاي استخراج و فروش و بر اساس ماده ( 35 ) قانون رفع موانع توليد، اقدام به واگذاري بهره‌برداری از معادن به بخش خصوصي می‌کند. معادن بزرگي مانند چادرملو، سنگان، مهدی‌آباد، گل گهر، زغال‌سنگ پروده طبس و...، به روش قرارداد استخراج و فروش جهت بهره‌برداری به بخش خصوصي واگذارشده‌اند.  البته عليرغم سياست قابل‌قبول دولت در بخش بهره‌برداری از معادن بزرگ، سیاست‌های دولت در تعريف پهنه‌های اكتشافي و انجام عمليات اكتشافي با ابهام روبه‌رو است و اين امر نتیجه‌ای جز عدم رشد بخش خصوصي در اولين حلقه از زنجيره فعالیت‌های معدني نخواهد داشت.»

دراین‌بین به اعتقاد کارشناسان رشد و توسعه پايدار بخش معدن كشور جز با تقويت بخش خصوصي و ايجاد جذابيت در سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حلقه‌های نخست از زنجيره فعالیت‌های معدني امکان‌پذیر نيست، اما اين مهم نيازمند ايفاي نقش حاكميتي دولت در مراحل نخست اكتشافات معدني با رويكرد تقويت نقش رگلاتوری معاونت معدني وزارت صمت بين سازمان‌ها و نهادهاي ذی‌ربط اين حوزه است. بازتعريف مأموریت‌های سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت در زنجيره ارزش بخش معدن، بازنگري در روند تعريف، واگذاري و اجراي عمليات اكتشافي در پهنه‌ها، سیاست‌گذاری يكپارچه براي اكتشافات معدني، اصلاح قوانين و مقررات و آیین‌نامه اجرايي قانون معادن براي محدود كردن اختيارات دولت در تعريف و واگذاري پهنه‌های اكتشافي، ايجاد پايگاه جامع داده‌های اكتشافي و تدوين استانداردهاي ملي براي فعالیت‌های معدني راهكارهاي حل مشكلات اين حوزه است كه با اجراي آن، ريسك سرمایه‌گذاری براي بخش خصوصي داخلي و سرمایه‌گذاران بین‌المللی كاهش می‌دهد.