روز گذشته دهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران گفت:« هفته گذشته من فکر کنم یکی از تلخ‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران بود، در ابتدا شاهد شهادت ناجوانمردانه سردار سلیمانی و هم‌رزمان ایشان در عراق بودیم ولی بدرقه‌ای که در مراسم تشییع و خاک‌سپاری صورت گرفت و حضور جمعیت گسترده تااندازه‌ای از آلام مردم را کم کرد و همبستگی مردم را به نمایش گذاشت و بسیار اثرگذار بود. اما متأسفانه دو اتفاق تلخ به دنبال آن رخ داد؛ یکی حادثه‌ای که در کرمان شاهد بودیم و در جریان مراسم تشییع شهید سلیمانی بیش از 60 نفر جانشان را از دست دادند و دیگری حادثه سقوط هواپیما بود که در تهران اتفاق افتاد.»

او در ادامه با اشاره به حادثه سقوط هواپیما گفت:«در خصوص بحث سقوط هواپیمای مسافربری سه بحث اصلی را باید مطرح کرد یکی ترکیب جمعیتی مسافران این هواپیما بود که منحصربه‌فرد بود. شاید متوسط سن افرادی که در این هواپیما بودند زیر 40 سال سن داشتند، بیشتر مسافران را جوانان نخبه و تحصیل‌کرده تشکیل می‌دادند که یا مهاجرت کرده بودند و یا برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودند و این خیلی اسفناک بود. دومین بحث نحوه اصابت بود که متأسفانه در اثر یک اشتباه این هواپیما از سوی یک موشک خودی زده‌شده بود و سومین موضوع بحث اعلام دیرهنگام این خبر و وجود تناقض در گزارش‌ها بود که ضربه بسیار بدی را زد و آن همبستگی که ایجادشده بود مقداری خدشه‌دار شد. از خدا می‌خواهیم به همه خانواده‌های داغ‌دیده صبر بدهد، مصیبت بسیار بزرگی است.»

مسعود خوانساری در ادامه به مراسم امین الضرب که روز دوشنبه از سوی اتاق تهران برگزار شد، اشاره کرد و گفت:« برای چهارمین سال متوالی بود که این همایش برگزار می‌شد، مهم‌ترین بحثی که فکر می‌کنیم باید در این روزها بیشتر موردتوجه قرار بگیرد، به وجود آوردند اعتماد عمومی است. در همایش امین الضرب ما هرسال سعی می‌کنیم که نمادهایی که در بخش خصوصی فعال هستند را معرفی کنیم و همین نمادها می‌توانند اعتماد عمومی را تااندازه‌ای حداقل در بخش خصوصی جلب کنند.»

او در ادامه به گزارشی از بانک جهانی اشاره کرد که به نقش اعتماد در حکمرانی کشورها می‌پردازد و بخشی از متن این گزارش را خواند:« اعتماد جوهره حکمرانی خوب است، اعتماد بر بسیاری از تصمیمات روزانه جامعه از تصمیم درباره خرید کالاها یا خدمات تا انتخاب یک پرواز هوایی یا حتی تغییرات رفتاری و پشتیبانی از اصلاحات در کشورها اثرگذار است. دریکی از مطالعات اخیر بانک جهانی الزام پشتیبانی پایدار برای ایجاد تغییرات و اصلاحات را وجود فضای اعتماد عمومی عنوان کرده است. بدون اعتماد مردم به دولت‌ها هرگونه اقدام درست برای اصلاحات اقتصادی اثربخش نخواهد بود. ضرورت اعتماد مردم به دولت در زمان بروز بحران‌های طبیعی، بحران‌های اقتصادی و شورش‌های سیاسی دوچندان می‌شود. ظرفیت دولت‌ها برای مدیریت بحران‌ها و اعمال استراتژی درست و به‌موقع برای خروج از بحران بیشتر به شرایطی برای بقا و انتخاب مجدد حکومت‌ها تبدیل می‌شود. فقدان اعتماد یا تضعیف آن آسیب بزرگی به جامعه وارد می‌کند و در این میان عدم ارائه اطلاعات صحیح و یا استفاده ابزاری از آمار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی نادرست برای اهداف سیاسی باعث تشدید سلب اعتماد عمومی و موجب افزایش بحران‌ها نیز شود. در تحقیقی که در رابطه با میزان اعتماد جوامع به بخش‌های گوناگون در 23 کشور پیشرفته و درحال‌توسعه در سال 2019 انجام‌شده به‌طور میانگین بیشترین اعتماد عمومی به متخصصان، دانشمندان با رقم 60 درصد، پزشکان با رقم 56 درصد و استادان و معلمان با رقم 52 درصد وجود دارد و کمترین سطح اعتماد به سیاسیون با رقم 9 درصد و وزرای دولتی با رقم 12 درصد است.»

خوانساری در ادامه به برخی از مشکلات اقتصادی کشور هم پرداخت و گفت:« در خصوص شاخص‌های مهم اقتصادی هم مشکلات زیادی در کشور وجود دارد که حل آن‌ها نیازمند یک وفاق و اعتماد ملی است. در بحث تورم در 40 سال گذشته ما با توجه به تحریم‌ها و سوء مدیریت‌ها به‌طور متوسط در کشور با 18 درصد تورم روبه‌رو بوده‌ایم. در سال 97 تورم کشور به 26.7 درصد رسیده است و در 7 ماهه ابتدایی سال 98 این عدد حدود 40 درصد بوده است. رشد نقدینگی که باز یکی از عوامل اصلی تورم هست در 6 ماهه ابتدایی 98 حدود 243 هزار میلیارد تومان افزایش پیداکرده است و از 1883 هزار میلیارد تومان به 2 هزار و 126 هزار میلیارد تومان رسیده است. در یک دهه گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده است و نرخ سرمایه‌گذاری در سال‌های 1375 تا 1384 بالاتر از 30 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است ولی در سال 1397 به کمتر از 18 درصد رسیده است که کمترین میزان در 40 سال اخیر بوده است. همچنین بررسی اعداد و ارقام بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1399 و مقایسه آن با اعداد و ارقام سال 1370 که پروژه خصوصی‌سازی در کشور شروع‌شده نکات جالبی را در خود دارد. در سال 1370، 1206 میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی بوده است که اگر تورم سال 1399 را به آن دخالت بدهیم کل بودجه شرکت‌های دولتی 201 هزار میلیارد تومان بوده است اما رقم بودجه شرکت‌های دولتی که در سال 1399 در بودجه پیش‌بینی‌شده است هزار و 484 میلیارد تومان است که نشان‌دهنده 630 درصد افزایش بودجه شرکت‌های دولتی است و نشان می‌دهد ما نه‌تنها خصوصی‌سازی موفق نبوده است بلکه ما شاهد اثر عکس آن هستیم.»

او در ادامه گفت:« وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور سال‌به‌سال وخیم‌تر می‌شود ازنظر استهلاک می‌توان گفت که انباشت سرمایه کشور نه‌تنها رشیدی نداشته بلکه در حال کاهش است با این روند حتی اگر وضعیت ریسک محیط اقتصادی کشور نیز برطرف شود به‌واسطه تضعیف انباشت سرمایه روند تولید با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد مگر اینکه فکری به حال بهبود فضای کسب‌وکار کشور صورت گیرد و اقداماتی انجام شود که سرمایه‌گذاری در کشور به‌صرفه شود.»

رئیس اتاق تهران گفت:» باوجود مشکلات اقتصادی که بیان شد و اشاره به 4 شاخص اما اگر ما بتوانیم اعتماد عمومی را تقویت کنیم و فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشیم شاید بتوانیم مشکلات را حل کنیم.»

خوانساری در ادامه به مشکلات روزی اقتصادی هم پرداخت و گفت:» از دولت محترم می‌خواهم در خصوص انباشت کالاهایی که در گمرکات وجود دارد، اقدام عاجلی صورت گیرد. مکاتبات بسیاری در این خصوص هم با ریاست محترم جمهوری و هم معاون اول محترم ریاست جمهوری صورت گرفته است ولی تاکنون خیلی از این‌ها جواب نداده است. برای نمونه یکی از مواردی که در جلسه قبل هیات نمایندگان اتاق تهران هم مطرح شد در خصوص حدود 200 کانتینر مواد آرایشی و بهداشتی هست که متأسفانه این‌ها فاسدشدنی هست و حدود 10 ماهه که در گمرکات مانده‌اند، البته وزارت صمت هفته گذشته با خروج این کالاها موافقت کرده‌اند ولی در بروکراسی دیگری در بانک معطل‌مانده‌اند است و این‌ها اگر تا چند روز دیگر ترخیص نشوند قطعاً فاسد می‌شود. بانک مرکزی می‌گوید اگر این کالاها ترخیص شود، ارز از کشور خارج می‌شود ولی کدام فروشنده‌ای هست که یک سال جنس خود را فرستاده باشد ولی ارز آن را نگرفته باشد قطعاً به این‌ها ارز تخصیص داده‌شده و بیرون نیامدن این کالاها از گمرک جزء فاسدشدن آن و ضربه به سرمایه‌های ملی حاصلی ندارد. از این اقلام بسیار زیاد کالاهایی در گمرکات هم‌اکنون وجود دارد که به خاطر بروکراسی‌های دولتی و عدم تفاهم بین دستگاه‌ها رسوب‌کرده‌اند و تقاضای ما از دولت این هست که فکر اساسی بکنند و این سرمایه کشور را بیش از این اجازه ندهند که هدر برود.»

او در ادامه به فشارهای مالیاتی اشاره کرد و گفت:« مکاتبات و مراجعات زیادی ما درباره فشارهای مالیاتی که اخیراً صورت می‌گیرد، داریم؛ خواهش من از دولت مهترم این است که حتماً یک جلسه فوری گذاشته شود و شکایت‌هایی که می رسه در این خصوص موردبررسی قرار بگیرد که اگر اجحافی صورت می‌گیرد و یا به نادرستی اقداماتی انجام می‌شود، حتماً این‌ها را اصلاح کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند نگرانی اینکه بنگاه‌های تولیدی دچار آسیب بشود قطعاً وجود دارد.